الإهانة والتهم الباطلة التي تم تلفيقها شملت جميع رموز الدولة الجزائرية بداية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العلم الوطني إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل ما يمس بمشاعر الجزائريين، بدون أن تحترم المؤسسة الفرنسية أصول وقواعد الضيافة والقوانين والأعراف المعمول بها في العالم.
وقال التقرير الصادر عن البنك الفرنسي، إن الجزائر أصبحت دولة شمولية منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن النظام الجزائري أصبح يستمد بقاءه من تهدئة غضب الشعب واقتسام السلطة مع الإسلاميين وشراء ذمم الأحزاب الديمقراطية، وأخطر من ذلك فقد أعطى التقرير الفرنسي لنفسه الحق بالتكهن بأن عهدة الرئيس بوتفليقة قد اقتربت من نهايتها، ويصف التقرير الجزائر بأنها على فوهة بركان ولأن الرشوة أصبحت سلوكا يمارسه عموم الشعب وأن الجزائريين أصبحوا يعيشون مخدرين بين كرة القدم والمساجد، ملصقين ظاهرة الرشوة برئيس الجمهورية.
الصور التي جاءت في التقرير هي صور خليعة لفتيات وشبان جزائريين في وضعيات جنسية مخلة بالحياء، بالإضافة إلى صورة امرأة عارية تحمل سلاحا وقد لفت بعلم الجزائر، كما صور التقرير مجموعة من طلبة الجامعات الجزائرية وهم يمارسون الجنس على سرير واحد بسبب أزمة السكن، وشدد التقرير على شبان ملتحين ونساء محجبات واصفا إياهم بمجانين الله، كما صور مجموعة من الأطفال الجزائريين يتسولون على الأرصفة بالإضافة إلى مشكلة زحمة السير على الطرقات وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.