منتديات الشروق أونلاين - بوتفليقة يحضّر لتعديل الدستور وحل البرلمان

بوتفليقة يحضّر لتعديل الدستور وحل البرلمان

إستدعى عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضي، وناقش معهم إمكانية حل الغرفة البرلمانية السفلى وجدوى تعديل الدستور، بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير.
حضر هذا الاجتماع المصغر كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول، أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم ، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني .
فقد عرض في جدول أعمال اللقاء المختصر، بندان أساسيان.. الأول، رأي المشاركين في إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسي ''أكثـر استقرارا وديمقراطية'' وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. أما البند الثاني فتعلق برأيهم في مدى واقعية حل المجلس الشعبي الوطني وإنشاء مجلس تأسيسي يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد.
المشاركين رحبوا بالبند الأول فيما لم ينل البند المتعلق بحل الغرفة السفلى للبرلمان إلا موافقة رئيس مجلس الأمة بن صالح.
الرئيس بوتفليقة لم يعلق على موقف الرافضين لحل المجلس الشعبي الوطني، لكنه بالمقابل علق على الإجماع الحاصل حول ضرورة تعديل ''جذري'' للدستور، مثلما وعد هو في خريف 2008 بمناسبة الإعلان عن التعديل الجزئي للدستور الذي سمح له بالاستمرار في الحكم لعهدة ثالثة تنتهي في 2014.
وفي هذا الصدد، ''أوعز بوتفليقة للحاضرين بإنشاء لجان خبراء على مستوى كل مؤسسة دستورية تعد له مقترحات حول تصور الدستور القادم للجزائر، شريطة أن يكون محققا لإجماع وطني واسع، أو على الأقل محل قبول من أغلبية الشعب الجزائري وفي المقام الأول الطبقة السياسية''.
وعن موعد الإعلان عن هذه القرارات رجحت المصادر أن يكون الرئيس بوتفليقة قد عزم أمره على المضي قدما في التغييرات التي تفرضها العديد من العوامل، وفي مقدمتها الإقليمية، على ضوء التحولات التي عرفتها دول الجوار، تونس والمغرب، وما يجري في ليبيا منذ شهر تقريبا. ويرى محللون أن من شأن ذهاب بوتفليقة نحو هذه التغييرات التي عملت السلطة على تسريبها عبر ''ناطقين غير رسميين'' باسمها في الآونة الأخيرة، وأهمهم لويزة حنون التي كشفت في تصريحات لها الأسبوع الماضي أن ''رئيس الجمهورية لا يعارض فكرة المجلس التأسيسي''، أن يعجل بتفادي تكرار حالة الفوضى التي عرفتها تونس ومصر وتعرفها ليبيا، ويجنب الجزائر هزات هي في غنى عنها..