رفعت مجموعة من الأكاديميين والكتاب والإعلاميين الجزائريين رسالة مطولة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طالبوا فيها بأن يحظى الشعب الجزائري بتداول سلمي للسلطة، وتساءلوا عن جدية الوعود بالإصلاح. ووصف هؤلاء المثقفون خطوتهم بأنها تأتي "من موقع المواطنين الفعّالين والأوفياء لوطنهم".
وجاءت هذه الرسالة وسط حراك تشهده البلاد، وجرى التداول بين أوساط المثقفين عن دور المثقف في إحداث التغيير المنشود، وطرحت الرسالة تساؤلات عدة.
وورد في رسالة المثقفين إلى بوتفليقة تساؤلات منها "ما الذي يمنع أن يتمتع الشعب الجزائري بنعمة التداول السلمي على السلطة؟، وما الذي جعل النظام السياسي في البلاد عائقا أمام ازدهارها وحرية أبنائها؟، هل تدركون وأنتم على رأس الدولة الجزائرية مرارة التهميش والحرمان التي تتجرعها أجيال كاملة من أبناء الوطن؟".
وقال الموقعون على الرسالة "إننا نشعر بأن نظام الحكم هذا قد بات يهدّد مستقبل الجزائر، وسلامة استقلالها، ولهذا نقف اليوم وقفة صادقة رافعين أصواتنا عاليا".
وعبر الموقعون الأوليون على الرسالة التي تبقى مفتوحة للتوقيع، وعددهم 117 عن أن مطلبهم هو دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية، تكون خاضعة للمؤسسات لا للأشخاص يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون.
ودعوا إلى احترام الدستور، وعدم تفصيله في كل مرة على مقاس الحاكم، و"هنا لا بد من العودة إلى الصيغة السابقة التي تجاوزها التعديل الأخير، والتي تقضي بعهدتين رئاسيتين فقط، وإلى استقلالية القضاء وإسناد تعيين القضاة وترقيتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم، مع تعزيز دور المجالس المنتخبة محليا ووطنيا في ظل نبذ الفئوية والجهوية".
ولم تنف الرسالة وجود إنجازات مهمة في الولايات الثلاث للرئيس بوتفليقة، لكنها تبقى إنجازات بلا مفعول حضاري في ظل "خمسين عاما من الاستحواذ على السلطة من قبل الجيل القديم، والسياسات غير الكفؤة وتطبيقاتها المشوهة حيث عششت الرداءة وانتشر الجهل والفساد والمحاباة على حساب الكفاءة الوطنية، التي تجد نفسها في كل مرة ملزمة بالهجرة إلى الخارج حتى تحقق ذاتها، وهي القادرة على المساهمة في تفعيل مسار التنمية الوطنية على اختلاف حقولها".
وتم تذييل الرسالة بسبعين اقتراحا توزعتها محاور تعلقت بنظام الحكم والحريات والحقوق الأساسية والسياسات العمومية، ومن أبرز المقترحات حل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وتجميد أحزاب التحالف الرئاسي التي اتهمتها الرسالة بتعطيل التنمية وتحويل الممارسة السياسية إلى سبيل للإثراء غير المشروع.


ويرى مثقفون أن خطاب بوتفليقة ترك تذمرا كبيرا لدى نسبة كبيرة من الفاعلين ثقافيا لأنه لم يأت بالمنتظر، الخطاب كان "مريضا بنفس اللغة، وملتفا بأقصى ما أمكنه على القضايا الحقيقية للبلاد".
الخطاب "لم يكن منفتحا على المستقبل ليكون تاريخيا أو مدشنا لقطيعة جذرية بحجم أشواق الجزائريين، لقد كانت معظم أفعاله بصيغة الماضي".
كما يرى مثقفون إن خطاب الرئيس لا يدعو إلى القطيعة التامة مع أسلوب الحكم الحالي الذي حوّل البلاد إلى مساحة هائلة للفساد، وإلى إعادة النظر في مفاهيم الدولة والأحزاب التي تحولت إلى شركات خاصة، وكذلك في مفهوم المجتمع المدني.