![]() |
كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
http://www.omanuae.net/vb/besmella.gif ما يحدث الآن من نوازل في بلاد المسلمين وما يحدث من تقتيل وسفك للدماء لإخواننا المسلميين ... يجعلنا أحوج ما نكون للإلتفات حول علمائنا الربانيين .. وليس حول العلمانيين الذين يتصدرون الفضائيات .. ولا المهيجيين الذين أذهبوا عقولهم وغلبت عليهم العواطف.... سنحاول جمع أقوال أهل العلم الربانيين في هذا الباب في هذه الصفحة بإذن الله حتى يحيى من حي بعد ذلك على بينة ويهلك من هلك على بينة هذا كلام سماحة المفتي الشيخ ابن باز رحمه الله : إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان .... فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة .... أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا .... أو إن كان خروجهم يسبب شرا كثيرا . فليس لهم خروج رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجمع عليها انه لا يجوز ازالة شر بما هو أشر منه.... بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه اما درء الشر بشر اكبر فلا يجوز باجماع المسلميين فان كان هنالك قدرة على ازالة السلطان الذي فعل الكفر وتعيين السلطان الصالح الطيب دون ان يترتب على هذا فسادا كبيراةعلى المسلمين وشر اعظم من شر هذا السلطان فلا بأس بذلك اما ان كان الخروج يترتب عليه مفاسد كبيرة واخلال بالامن وظلم للناس وإغتيال من لا يستحق الاغتيال فلا يجوز شرعا .... الفتاوى 8\200 رحمك الله يا شيخ ابن باز كم نحتاج لمثل هذه النصائح في هذا الزمن .. سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله : إن كنا قادريين على إزالة الحاكم الكافر فحينئذن نخرج وإن لم نكن قادريين فلا نخرج .. لأن كل الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والإستطاعة .... ثم إن في خروجنا قد يحدث مفسدة عظيمة وأكبر من وجود هذا الرجل .... ثم ولو خرجنا وكانت الغلبة له لزاد ذلنا واذلالنا ولتمادى في طغيانه وكفره ... الباب المفتوح اللقاء 51 السؤال 1222 الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :: اما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الاحوال .. فان كان عند المسلميين قدرة واستطاعة للخروج عليه وقتله وايجاد حاكم مسلم فوجب عليهم الخروج ..... وهذا من باب الجهاد في سبيل الله اما ان لم يكن عندهم قدرة ولا استطاعة فلا يجوزا لتحرش بالظالمين وبالكفرة ... لان هذا يعود على المسلميين بالضرر والابادة .. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش ثلاثةعشر سنة في مكة بعد البعثة وكانت الولاية للكفار .... ولم يامر بقتالهم حتى هاجر واصبحت له دولة وقدرة للفتاوى 15872 جمعها أخوكم منتصر |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
لاتوجد أدلة كما ان الفوزان وبن باز من الخلف وليس من السلف فأين البينة التي تميتنا واين التي تحيينا .
|
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
هم من الخلف ولكنهم من أتباع السلف بارك الله فيك
|
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
قالوا بالوجوب عند القدرة و القدرة لا تعني العُدة فقط بل التحمل أيضا إذا الأصل وجوب الخروج أما عدم الخروج فهو تحت حكم الضرورة فالضرورات تبيح المحضورات فيسقط الواجب بسبب الظرف القاهر و عليه عنوان الموضوع لا صلة له بالمحتوى .. و اللبس في عبارة "عدم الجواز" و عدم الجواز معناه التحريم و هذا الكلام لا سلف لهم في القول به إلا إذا كان تهلكة محققة و فناء أكيد للمسلمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة : (الحسن بن صالح) من كتابه : "تهذيب التهذيب" (2/250) : "وقولهم : (كان يرى السيف) يعني : كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهب للسلف قديم ، لكن استقر الأمر على ترك ذلك ؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه"ا.هـ مذهب السلف الخروج على الحكام الظلمة فما بالك بالكفار، أما ترك الخروج فهو استقرار الخلف على ذلك خوفا من إعادة ما رأوه من بطش ... إذا الفتاوى من هذا النوع تدخل من باب المصلحة و ليس فهم السلف. |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
اقتباس:
|
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
والله يا أخ كيفن ألا ترى هذه المفسدة العظيمة التي اجتاحت بلاد المسلمين من تقتيل ودمار ومضيعة لأموال المسلمين وجهدهم لمقاتلة بعضهم ؛ ودرأ المفاسد مقدم دائما على أي مصلحة ؛؛
وان افترضنا جدلا أنهم لم يسبقهم أحدا من سلفهم ؛ فهل كلامهم خطأ ؟ ألا ترى أن كلامهم الهدف منه مصلحة المسلمين وهذا مقصد الشريعة دائما |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
اقتباس:
أخي الفاضل المسألة علمية، لم أنتقد أقوالهم بل أبرزت ما قصرت أنت فيه، عند عرضك الموضوع. رحمهم الله أبرزوا أصل الخروج على الحاكم الكافر فقال بعضم "لا بأس" و هي كلمة ضعيفة أمام "الوجوب" و قال آخرون "وجوب" و هو إجماع الأمة أهل سنة أو غيرهم. إنما الإستثناء تحت حكم الضرورة و خوف المهلكة الكبرى، أما المفسدة فأي فساد أكبر من أن يحكم الناس كافر. و مقصد الشريعة الأول و الأسمى هو حفظ الدين ... و أتركك تتأمل هل سيحفظه الكفار و كيف حاله من "مسلمين" طغاة. |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
حتى من قال بالوجوب وضعوا شروطا للخروج اهمها القدرة وأيضا تعيين رجل صالح يخلف هذا الحاكم وغيرها من الشروط ؛؛ انظر الآن لايوجد قدرة عند المسلمين ثم البدائل نراهم علمانيين !! الا ترى على الفضائيات ؛ حتى أصبحنا نرى البدائل الحلف الأطلسي !
حتى أكون صريح أكثر فرق بين الخروج الشرعي ومايحدث الآن |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
اقتباس:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (( فمن استقرأ ماجاء به الكتاب والسنة تبينله أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل؛ فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) [مجموع الفتاوى2\634] وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم الكافر ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « . . . فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 2/413 ) : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » انتهى . |
رد: كفر الحاكم لا يلزم منه الخروج عليه
اقتباس:
لست أخالفك فيما قلت في شيء. اقتباس:
ولست أدري أين وجدت عباة(عدم الجواز) فقد قرأت الموضوع ولم أجد شيئا من ذلك!!!!. اقتباس:
الوجه الأول : أن بعض من أخطأ من السلف كابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - , كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد . وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى . وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) : « ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة : أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) : « وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى الوجه الثاني:أن الخروج على الحجاج مثلا ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - . قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) : « قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى الوجه الثالث:أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط . قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى . الوجه الرابع(وهو الأهم): أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى , ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح . جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » . وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) : دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال: « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » |
| الساعة الآن 05:47 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى