قالت صحيفة فايننشال تايمز إن المجلس الانتقالي الليبي عرض العفو التام على كل من ينشق فورا عن العقيد معمر القذافي. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أن "كل من كان مع القذافي واستيقظ ضميره وتخلى عن القذافي اليوم وانضم إلى صف العدالة والحرية، فإننا نضمن أمنه الشخصي والعفو عنه في كل ما فعله".
وأكدت الصحيفة أن المجلس ومجموعات ليبية معارضة أخرى استقرت في بنغازي منذ 17 فيفري الماضي لم تفتأ تركز على التزامها بحماية حقوق الإنسان خلافا للنظام الذي تسعى لإسقاطه، وكما قال عبد الجليل "على الموالين للنظام أن يثقوا في وجود محاكمات عادلة وإجراءات قانونية".
وأضافت الصحيفة أن المجلس الذي تشكل قبل ثلاثة أشهر يسعى إلى إحداث تغيير سياسي واقتصادي وعسكري، بمساعدة جوية من قوات حلف الأطلسي ومساعدات مادية من بعض الدول العربية الغنية.
وأكدت الصحيفة أن عبد الجليل رحب بجهود الوساطة التي عرضها حلفاء سابقون للقذافي، ومنها الوساطة الروسية التي تسعى للتفاوض بشأن مغادرته.
وقال عبد الجليل -الذي كان وزير عدل لدى القذافي- إن أي محاكمة للعقيد الليبي خارج البلاد يجب أن تتفادى إحداث توتر داخلها "رغم أننا واثقون من أن القضاء الليبي سيمنحه محاكمة عادلة". وأضاف عبد الجليل أن القذافي مطالب بالإجابة عن أسئلة كثيرة منها دعم الإرهاب في إيرلندا وأميركا الجنوبية وجرائم ضد الليبيين منذ انقلابه عام 1969.
وقالت الصحيفة إن محكمة العدل الدولية تحمي القذافي من حكم الإعدام الذي قد يواجهه بالقانون الذي وضعه هو، ونقلت عن عدد من سكان بنغازي رغبتهم في محاكمته وإعدامه، وقال جمال عيسى، وهو طالب بجامعة بنغازي "نريد محاكمته في محكمة ليبية بدل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تتأثر بالعوامل السياسية، نريد شنقه هنا".