أعلن فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، عن تجميد رواتب الرئيس نيكولا ساركوزي وكل وزراء الحكومة، وذلك في إطار خطة تقشف شاملة ترمي إلى تقليص ميزانية الدولة ورفع الضرائب في بعض القطاعات. وقال فرانسوا: “سيتم تجميد رواتب الوزراء والرئيس ساركوزي، وأناشد الشركات الكبرى والسلطات المحلية فعل الشيء نفسه”. وعلق فرانسوا فيون: “لإجراء مزيد من الشفافية” سنقوم بعرض سنوي لأسلوب حياة كبار المسؤولين وموظفيهم”.
شملت خطة التقشف الفرنسي أيضا رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وهو إجراء ينبغي أن يساعد على خفض 4،4 مليار دولار من العجز في صندوق المعاشات التقاعدية. وقال فرانسوا فيون في هذا الصدد: “الإجراء سيعزز إصلاح قطاع المعاشات بين عامي 2012 و2016”. هذا وأكد فايون أن الخطة تشمل أيضا زيادة قيمة الضريبة على السلع والخدمات من 5،5 ٪ إلى 7 ٪ وهذا السعر الجديد ينطبق على جميع السلع والخدمات باستثناء المواد الغذائية الأساسية. كما قررت فرنسا فرض عدد من الإجراءات الاقتصادية التي تسعى من خلالها لإنقاذ اقتصادها من الكساد، وذلك من خلال ضمان توفير 6 إلى 8 مليارات يورو في الميزانية لتحقيق أهدافها من البرنامج التقشفي.
وكانت الحكومة الفرنسية قد خفضت من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي للعام المقبل من 1،7٪ إلى 1٪ فقط، وقد أثار تباطؤ النمو مخاوف بشأن قدرة فرنسا على سد العجز الكبير في الموازنة والحفاظ على تصنيفها الائتماني عند نقطة “إيه إيه إيه”. جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت مطلع العام الجاري عن سعيها لتحقيق، إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، نمو بنسبة 2٪، ثم خفضت هذا الهدف في وقت لاحق، وأصبح من الضروري اللجوء إلى المزيد من الإجراءات التقشفية لتوفير حوالي 11 مليار يورو خلال 24 شهرًا، بما يتيح خفض عجز الميزانية من 7٪ العام الماضي إلى 5،7٪ خلال العام الحالي ثم 4،5٪ العام المقبل، وبحلول 2013 يكون عجز الميزانية الفرنسية أقل من 3٪ من إجمالي الناتج المحلي.