|
دعوى قضائية لحظر جماعة الإخوان المسلمين
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الدكتور كمال الجنزورى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة انشتطها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
وقالت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى إن جماعة الاخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد رغم أنها قبل ثورة 25 يناير يشار اليها على انها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة. وأكدت الدعوى على أن وجود جماعة الإخوان المسلمين غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات، هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص. كما أكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة في مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الأهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائي بحلها وحظر نشاطها. :3: |
| الساعة الآن 05:09 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى