منتديات الشروق أونلاين - غرامة لكل من يسيء لـ”حركي”

بين 12 ألف و45 ألف أورو غرامة لكل من يسيء لـ”حركي”

صادق نواب البرلمان الفرنسي بالإجماع على مشروع قانون يعاقب على قذف أو شتم الحركى أو الجنود الجزائريين الذين انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى غرامة ما بين 12 ألف و45 ألف أورو لمرتكبها، كما جاء في نصه الذي عرضه النائب إلي عبود عن الحزب الحاكم، بسبب المضايقات التي بات يتعرض لها الحركى وقدماء المحاربين.

ووفقا لما أوردته بعض وسائل الإعلام الفرنسية، سيعرض مشروع القانون على مجلس الأمة الفرنسي، لإعادة قراءته والتصويت عليه يوم الإثنين المقبل، إذ يرتقب في حالة تمريره أن يدخل حيز التنفيذ بسرعة، حسب ما أوضحه صاحب المشروع في تصريحات صحفية.
وتضمن مشروع القانون، المستمد من قانون 1881 حول حرية الصحافة، الذي يعاقب على القذف والشتم، على اعتبار قدماء المحاربين والحركى الجزائريين ينتمون إلى القوات المسلحة الفرنسية، وبالتالي فتعرضهم للإساءة من خلال قذفهم أو سبهم وشتمهم، يؤدي إلى معاقبة من يرتكب هذه الجنحة بتغريمه ماليا بمبلغ يتراوح بين 12000 و45000 أورو. وبموجب مشروع القانون الجديد الذي صوت عليه نواب اليمين الفرنسي في ظل امتناع جبهة اليسار، يصبح بإمكان جمعيات الدفاع عن الحركى بفرنسا والتي تزايد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، التقدم بشكاوى إلى الشرطة الفرنسية أو التأسيس كطرف مدني، عند تسجيلها حالات قذف ضد أي حركي أو أفراد عائلته، كما سيمنع مشروع القانون الإساءة لهذه الفئة أمام الرأي العام، وهو ما سبق أن قام به جورج فراش الرئيس السابق للحزب الاشتراكي عن منطقة “لونغدوق روسيون”، في 11 فيفري 2006 حين شتمهم علنا بوصفهم “بأشباه الرجال” أو “أنصاف الرجال”، و قامت إثرها عدد من جمعيات الحركى بمتابعته قضائيا، إذ ذكر النائب “إلي عبود” أمام البرلمان الفرنسي بهذه الحادثة التي وصفها بالفعل غير المعزول، في إشارة منه إلى أن مقترحه سيمنع من تكرر مثلها في فرنسا. وكان مجلس الأمة الفرنسي قد اقترح نص مشروع مماثل في 19 جانفي لكن النواب الاشتراكيين لم يصوتوا عليه، كما أنه أدرج نفس النص في قانون فيفري 2005 الممجد للاستعمار الفرنسي، لكنه رفض.
وتعود الحزب الحاكم الفرنسي على إخراج ورقة الحركى كلما اقتربت المواعيد الانتخابية في فرنسا، وكان الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال حملته الرئاسية قدم لهذه الفئة وعودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بإدماجهم في المجتمع الفرنسي عبر مشروع كبير لتوظيف أبنائهم وأحفادهم، لكنه لم يف بوعده، كما تراجع عن مشروع قانون حول رفع منحهم الخاصة، وها هو اليوم يعود لاستعمال نص المشروع الجديد الذي يعد بمثابة رد للاعتبار لقدماء المحاربين والحركى لعله يحوز على رضاهم ويفوز بأصواتهم الانتخابية في الرئاسيات الفرنسية التي هي على الأبواب.