أبناؤنا القضاة جاهزون
 

الإشراف القضائي على الإنتخابات، الصعوبات وأدوات النجاح:
لقد تمكنت الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والمصالح المركزية طيلة الخمسين سنة الماضية من السيطرة طولا وعرضا على توجه أي عملية انتخابية بشكل لم يخدم حماية أصوات الناخبين، ولكن بما يخدم مصالح أقليات من المسؤولين.
إلا أن رياح التغيير التي عصفت ببعض مسؤولي الدول العربية، وظهور روح المعارضة الجادة التي قد تصبح عنيفة لدى أفراد الشعب إن لم يتم تدارك العديد من النقائص، جعلت النظام أو جهة منه تقتنع بضرورة التغيير الجذري هذه المرة محاولة لكسب الثقة من جديد، ومن أهم الآليات المعتمدة إشراف القضاء على الانتخابات، فهل ستنجح هذه الهيئة في تحقيق جلم الشعب؟
إن قانون الانتخابات 01/12 والنصوص التنظيمية المطبقة له جعلت إشراف القضاء على مراحل تتماشى تلك التي تمر عليها العملية الانتخابية: ضبط الوعاء الانتخابي، التحقق من نتائج الفرز وإعلانها، ومتابعة العملية الانتخابية من الترشيح إلى الحملة الانتخابية إلى يوم الإقتراع.
وكرس القانون لذلك اللجان التالية:
لجنة إدارية انتخابية يرأسها قاض تتولى مراجعة القوائم الانتخابية. لجنة انتخابية بلدية وأخرى ولاية تتولى يوم الإقتراع حساب الأصوات وتبليغها للمشاركين في حينها. لجنة الإشراف على الانتخابات وتتولى المهمة الثالثة.
إن الترسانة القانونية ممهمة وفعالة لكنها تحتاج إلى روح قتالية لدى جهاز القضاء لفرض لغة القانون وصون الأمانة، ولا أعتبر أن الخطر الأكبر على عملهم يأتي من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو الأحزاب أنفسهم، ولكنه يأتي حتما من وزارة العدل نفسها، ذلك أن الوزارة تحت إشراف الحكومة التي تعج بأصحاب المصالح الانتخابية والحسابات الضيقة، وللطالما دأبت هذه الوزارة ببعض مديريها المركزيين ومفتشيها تزرع الضغط النفسي لدى القضاة من خلال فرض تطبيق التعليمات المخالفة للقانون بحجة دعم الإصلاح حتى كاد يصبح الجهاز مزرعتهم يشغلون فيه من يشاؤون ويطردون منه من يشاؤون.
إن العملية الانتخابية ستثبت للقضاة أولا أنهم رجال الشعب وأعينهم في هذه العملية، وأن شبح التوقيف بلا سبب من طرف الوزارة الوصية لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد، وأنه آن الأوان لقول (لا) لكل متلاعب بمستقبل هذه الأمة ولو كان الوزير نفسه أو الوزير الأول أو السيد رئيس الجمهورية.
لدينا الآن جيل جديد من القضاة الشباب لم يتخرجوا من المدرسة الوطنية للإدارة (رغم ما كان لهذه الأخيرة من دور كبير في بناء الدولة) التي اشتهرت بتدريس ثقافة تطبيق التعليمات الفوقية دون تمحيص ودون الجرأة على مناقشتها.
هذا الجيل من أبناء جزائر السبعينات والثمانينات والذين عايشوا مرحلة الفوضى في التسعينات، ولم يهربوا وتربوا مع كل تناقضات تلك الفترة وعقدها وحملوا في قلوبهم أمل الغد الأفضل، ودرسوا في الجامعات الجزائرية، على أمل أن يساهموا في خدمة الجزائر يوما ما على غرار مجاهديها وشهدائها، مصممون اليوم على المضي قدما وفضح كل متلاعب بصوت الأمة.
الضمانة الحقيقية لديهم هي أنهم فعلا تأذوا من كل الممارسات السابقة للسلطة والوزارة الوصية ومستعدون لوقفها لأنهم يعلمون أن محاسبتهم ستتم من طرف الشعب والتاريخ وليس الوزارة، وكل من تابع أحداث نهاية الأسبوع الماضي بتمعن فهم الرسالة.
وفقهم الله ورعاهم.وسدد خطاهم. آمين.

رد: أبناؤنا القضاة جاهزون
 

انت تعلم ان القاضي الاول هو رئيس الجمهورية , وهذا معناه ان كل مؤسسات وزارة العدل من كوادر وقضاة تحت سلطة رئيس الجمهورية , ونزاهة القضاة مرتبطة بنزاهة رئيس الجمهورية في تمرير انتخابات نزيهة . ماعلينا الا ان ننتظر حتى بعد 10 ماي ونرى .