قانون ليبي يعفي الثوار مما ارتكبوه أثناء الثورة
 

أقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا قانوناً يعفي الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي من العقاب على ما ارتكبوه من أعمال “بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها”، بحسب نص القانون المنشور، الخميس 3 مايو.

وحسب وكالة أنباء “فرانس برس” تقول المادة 4 من القانون بعنوان “بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية”: “لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها”.
ولا يوضح النص ما إذا كان القانون يشمل الأعمال المرتكبة بعد الإعلان عن “تحرير” البلاد من نظام القذافي في 23 أكتوبر.

واتهمت منظمات حقوقية كتائب شكلها ثوار سابقون بأنها عذبت أسرى اغلبهم من أنصار القذافي، واتهم الثوار وأنصار القذافي كذلك بارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع الليبي.

كما يكلف القانون وزارتي الداخلية والدفاع “باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق وإحالتهم للنيابة المختصة في حال توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانونية، أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون” في 12 مايو.

كما يطلب النص من الوزارتين اتخاذ إجراءات بحق “من يشتبه أنه يشكل تهديداً للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الرسمية أو المتعاونين معها”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن من بين تلك الإجراءات قد تفرض السلطات على هؤلاء “المنع من السفر” أو “منع مغادرة منطقة معينة” أو “حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة”، وكذلك “الوضع تحت المراقبة”.

كما يضع قانون آخر أعلن عنه المجلس، الأربعاء، جميع الممتلكات والأموال التي جمعتها عائلة القذافي وشخصيات في نظامه تحت إشراف السلطة القضائية، بحسب لائحة بأسماء الأشخاص والشركات وضعها المجلس.