منتديات الشروق أونلاين - ساعدوني فلم يتبق الوقت........اني أتوسل اليكم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ربي يوفقك اختاه لما يحبه و يرضاه
نبدا بالسؤال الاول اليك معلومات شاملة لخصيها :
1)مصادرة الأراضي:
تمت مصادرة الأراضي بعدة أساليب
- مصادرة الأراضي باسم القانون
- استعمال مبدأ المصلحة العامة (طرق جسور)
- منح الأراضي للمستوطنين ودعمها الشركات والبنوك........
ـ مصادرة الأراضي :بأساليب منها القانون والمصلحة العامة ودعم ملكية المعمرين ومد الطرق والسكك الحديدية وإنشاء شركات وهيئات فلاحيه .

1 - مصادرة الأراضي :
تفننت مصالح الاستعمار الفرنسي في سياسة نهب الأراض الجزائرية من أيدي الشعب منتهجة
أساليب متعددة منها :
أ / مصادرة الأرض باسم القانون حيث أصدرت جملة من القرارات والمراسيم والقوانين .
ب / استعمال مبدأ المصلحة العامة الذي تعددت أوجهه { مد الطرق ، اقامة الجسور ، المراكز

العسكرية ... }

ج / نقل ملكية الأرض الى المستوطنين ودعمها ب :
* الغاء الحواجز الجمركية جانفي 1851 م .
* انشاء بنك الجزائر أوت 1851 م .
* فتح البورصة أفريل 1852 م .
* انطلاق السكك الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857 م .
* تأسيس الشركات الزراعية حيث نشطت حوالي 51 شركة أبرزها الشركة الجزائرية شرق
قسنطينة ، الشركة الجنيفية بسطيف ، شركة الهبرة والمقطع .
* انشاء الهيئات الفلاحية المتخصصة :
- الشركة الزراعية للاحتياط 1833 م .
- شركة قطاعات التطويرات الريفية 1846 م .
- الشركات الأهلية للاحتياط 1893 م .

المراسيم والقوانين الداعمة لمصادرة الأراضي :
قرار سبتمبر 1830 م : مصادر أراضي المسلمين المنحدرين من أصول تركية .
قرار أكتوبر 1844 م : خاص بالأوقاف والعقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح وتسجيلها في المصالح العقارية الفرنسية ، تصبح تابعة لأملاك الدولة الفرنسية ، والأرض التي لا يطبق أصحابها هذه التعليمة تعتبر مهملة ، من حق الدولة الفرنسية الاستلاء عليها .

قرار أكتوبر 1845 م : يجرد القانون كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح أو اتخذ موقفا عدائيا من الفرنسيين و أعوانهم أو ساعد أعدائهم من قريب أو بعيد من أرضه .

قانون 21 جويلية 1846 م : ينص علىمصادرة الأرض البور وأراضي العرش التي أجلي
عنها أصحابها مهما كانت الأسباب .

مرسوم 1863 : يهدف الى تحديد أراضي العرش ، ورسم حدودها و تقسيم كل عرش
الى دواوير ، ثم توزيع الأراضي الى ملكيات فردية بين سكان كل دوار .

هدفت فرنسا من وراء هذا المرسوم :
- تفتيت ملكية العرش للأرض واضعاف قدرة الجزائريين على زراعة الأرض والعناية
بها ، وعجزهم عن الاستمرار في خدمة أرضهم واللجوء الى بيعها او رهنها ثم بيعها .
كما أن سلطات الاحتلال ستجد طرقا كثيرة للاستلاء على الأرض باسم البلدية ، بالمصلحة العامة ، بالشراء ، بالعقوبة ، ....

- الى تسهيل عملية المراقبة والسيطرة والتخلص من روح التصامن والتعاون والتآزر
الى روح النزاع والصراع حول ملكية الأرض نفسها .
وهكذا ستتحكم فرنسا في احدى الخلايا الأساسية للمجتمع للجزائري وهو العرش والسيطرة السياسية وقطع الجذور التي تتحكم في الانتماء الحضاري والعرقي كالأنساب والأصول خاصة أن المرسوم دعم بقرار انشاء الحالة المدنية 23 / 03 / 1882 م .
ان مرسوم 1863 ثبت شرعية نهب واغتصاب الأراضي التي سلبت من الجزائريين قبل هذا التاريخ حيث نص ألا يمس شيئا مما يخص الأرض قبل صدوره .

قانون وارنييه 26 جويلية 1873 : جاء مكملا لمرسوم الأرض وأبرز ما جاء فيه ، الغاء
حق الشفعة ، وتطبيق القوانين الفرنسية على التعامل في بيع الأرض وابعاد القضاء
الاسلامي نهائيا عن معاملات العقار .

* وجاءت قوانين الغابات المدعمة باجراءات صارمة تجعل الغابات الجزائرية ملكا للدولة الفرنسية لا يحق الاقتراب منها وحتى احتراقها بفعل الطبيعة او بفعل مصالح الاحتلال يغرم الجزائريين بدعوى الفعل أو الاهمال او التسبب في الحرائق .

جاااااااااااري البحث عن الاجوبة الاخرى
بالتوفيييييييييييييق
:4::4::4: