منتديات الشروق أونلاين - القواعد التي تحكم إتخاذ القرار الإداري

القواعد التي تحكم إتخاذ القرار الإداري

هناك عدة قواعد :

1- إحترام تسلسل الأعمال الإدارية : مبدأ الشرعية la légalité

2- إحترام قاعدة الإختصاص
3- إحترام الإجراءات المعتمدةفي إتخاذ القرار

إحترام التسلسل الهرمي للأعمال الإدارية

إحترام كل قاعدة دنيا للقاعدة التي تعلوها و يعني ذلك أن كل القرارات في مرتبة أو مستوى واحد بل هي تصدر على شكل هرم.
مثلا: يجب أن يكون المرسوم التنفيذي متماشيا مع القانون و المنشور الوزاري مع المرسوم التنفيذي.
و يلاحظ أن التشكيل الهرمي للأعمال الإدارية مرتبط إرتباط مباشر بالتشكيل الهرمي للهياكل و الأجهزة الإدارية المختلفة و كل عمل يخالف أو يتناقض مع القاعدة التي تعلوه يعد هذا العمل غير مشروع و يصبح محل طعن إداري أو قضائي.

إحترام قاعدة الإختصاص

صادر من السلطة المخوّلة باتخاذه، حتى لا تسود الفوضى أو الجهة المختصة حيث نجد لكل سلطة إدارية إختصاص في مجال معيّن "إختصاص مادي أو موضوعي" كما هناك إختصاص شخصي (ما يتعلّق بالتفويض) و هناك إختصاص إقليمي و إختصاص زماني.
و يعد الإختصاص من النظام العام.
و القواعد القانونية هي التي تحدد إختصاص كل هيئة و لا تملك الإدارة أية سلطة في تقريره إلاّ ما قرره القانون في هذا المجال و عادة ما تكون القواعد التي تحكم الإختصاص قواعد آمرة حتى لا تتداخل الإختصاصات الإدارية زيادة على ما يقرر من ضمانات خاصة لحماية الحقوق و الحريات.
راجع اختصاصات رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوالي ... كل في مجاله من حيث الزمان، المكان و الموضوع..
و قد يكون للإدارة سلطة مقيّدة في إصداره و يتحقق هذا الأمر عندما تكون الإدارة ملزمة بإتخاذه إذا ما توافرت شروط، معنى ذلك أنه ليس لها إختيار في إتخاذه أو عدم إتخاذه. و هذا عادة ما يتحقق عندما نكون أمام قواعد قانونية إدارية جامدة التي لا تعطي للإدارة أية حرية في التقدير و هذه القواعد مطبقة في كثير من المجالات مثل القواعد المتعلقة بالتوظيف كقرار التعين أو الترقية أو الإحالة على التقاعد، إذا ما توافرت شروط إتخاذه تلزم الإدارة بإتخاذه.
أما الإختصاص التقديري عادة ما يرتبط بالقواعد القانونية الإدارية المرنة و التي تتمتع فيها الإدارة بسلطات إدارية واسعة في إتخاذ القرار أو عدم إتخاذه. و لذلك نرى أن الإختصاص التقديري للإدارة يتماشى و الظروف التي تعيشها الإدارة شريطة أن يتماشى هذا الإختصاص مع مبدأ الشرعية أي الخضوع للقانون بالمفهوم العام، و كذلك السير المنتظم و المضطرد الدائم و المستمر و كذلك الصالح العام و للجهاز الإداري.
لا يعني أبدا أن إعطاء الإدارة سلطة تقديرية إطلاق سلطتها و سواء كانت للإدارة سلطة مطلقة أو مقيّدة فهي دائما تحت الرقابة الإدارية و القضائية.
(إذا تجاوزت حدود سلطتها فقد يشكل عملها عملا ماديا و ليس عملا قانونيا و بالتالي يشكل تعدي).

إحترام الإجراءات و الشكليات المعتمدة في إتخاذ القرارات

قد يشترط القانون في إتخاذ بعض القرارات كثير من الإجراءات سواء قبل إتخاذه أو من جانب
قد يشترط القانون في إتخاذ بعض القرارات كثير من الإجراءات سواء قبل إتخاذه أو من جانب مظهره خاصة تلك المرتبطة أساسا بالحقوق و الحريات.
رغم النقد الموجّه للشكليات و الإجراءات المطلوبة في إتخاذ القرارات بإعتبارها تعقيدات إدارية (بيروقراطية) إلاّ أن أهميتها بارزة لكونها أحسن ضمانات لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم و منع الإدارة من التسرّع في إتخاذ القرارات الهامة و الخطيرة.
قد يتطلب القانون من الإدارة الإستشارة المسبقة قبل إتخاذ القرار و إذا لم تحترم الإدارة هذا الإجراء يعد القرار معيب بعيب إجرائي كإستشارة اللجنة متساوية الأعضاء في مجال تعيين الموظفين.
كما قد يتطلب القانون توفر بعض الشكليات في إتخاذ القرارات كعدم ذكر الأسباب كالقرارات الصادرة من الوالي و المتضمن إلغاء المداولة أو عدم ذكر الهيئة، التاريخ، وضع الخاتم.
يجب على الإدارة إحترام قاعدة توازي الأشكال.