الإدارة قانونيا هيئة تابعة للدولة تقدم خدمة عمومية للمواطن من خلالها تسهل عليه أمور الحياة بيد ان حالها في الجزائر أن أصبحت مراكز لتعذيب المواطن ففي بلادي العزيزة يطلب من المواطن ملف إداري متعلق بأي مجال في ظاهره يخيل لنا من الوهلة الاولى أنه ملف عادي و لكن بمجرد البدء في تحضيره حتى تبدأ رحلة العذاب الأسود فأبسط ورقة تتمثل في شهادة الميلاد لا تتحصل عليها إلا و قد لكمك هذا و رفسك ذاك من شدة التدافع و التطباع ناهيك عن كلمات الهيجان و الزعاف التي يسترقها السمع من حين لاخر هذا عن أبسط أمر أما الاوراق الاخرى فحدث ولا حرج عن معاناة الرواح و المجيئ لأيام عديدة بما تحمله من خسائر في الوقت و المال و الذهن ، الادهى و الامر أن الملف الواحد تجده يحتوي على اوراق تتطلب في ذاتها ملفات أخرى ليدخل صاحبها في دوامة من الركض و الجري وراء ملف بدأ بورقة و لم ينتهي بعشرات الاوراق ..إلى متى نظل في جزائر الإستقلال و الحرية و بعد خمسين سنة نرى كل أنواع الإذلال و الهوان من جراء الفساد الإداري و رداءة الخدمة العمومية ..لعل هاته الرحلة بل من المؤكد أنها كانت سببا مباشرا في رحيل الكثير من الأدمغة و عامة الناس على السواء إلى مختلف بقاع العالم ..لربما حجم الاوراق التي إستهلكت من خلال المطابع الرسمية تكفي لبناء صور عظيم من الورق فلما كل هذا التبذير و في إستطاعة الدولة أن تقلص حجم الملفات و تقتصد في وقت و صحة مواطنيها ..لن نطمع في أن تكون تسوية الملفات و الوثائق بتصاريح شفهية كما هو حاصل في كثير من البلدان فذلك بعيد المنال و لكن بوسعنا أن نخفف من حجم العذاب الملفاتي الذي قهر الكل على جميع المستويات و الأعمار ..المواطن الجزائري يستحق أن يعامل معاملة تليق بتضحيات أجداده من الشهداء و المجاهدين حتى نوفر له الأرضية و الأجواء المناسبة لكي يخدم بلده بنية صادقة