نتائج قرارات الرئيس المصري
 

أثارت القرارات التى أصدرها الرئيس المصرى محمد مرسى الخميس، ومنح بموجبها نفسه صلاحيات استثنائية مطلقة شرخا كبيرا فى الشارع المصرى بين معارض يتخوف من عودة الديكتاتورية بعباءة إسلامية، ومؤيد يرى فيها طريقا لاختصار مرحلة انتقال ديموقراطى طويلة ومعقدة.

وغداة "الإعلان الدستورى" الثانى الذى أصدره مرسى واشتمل على قرارات عدة تصب جميعها فى خانة تحصين القرارات الصادرة عنه منذ توليه الحكم من أى طريق من طرق المراجعة أو الطعن، بالإضافة لعزله النائب العام، خرجت الجمعة إلى الشارع فى عموم البلاد تظاهرات ومسيرات حاشدة انقسمت بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها.

وسعى مرسى من خلال هذا الإعلان الدستورى المفاجئ إلى تحجيم دور السلطة القضائية التى تربطه بها علاقة سيئة، ليكون بذلك الرئيس، القابض أصلا على السلطتين التنفيذية والتشريعية، قد أزاح من طريقه آخر عقبة أمام جمع السلطات الثلاث بيده عن طريق كف يد السلطة القضائية عن أى تدخل فى قراراته.

وبموجب الإعلان الدستورى الثانى أيضا لم يعد بإمكان السلطة القضائية حل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما كانت تعول عليه المعارضة الليبرالية التى تندد بهذه الهيئة بسبب هيمنة الإسلاميين عليها.

وإضافة إلى كل هذا فإن القرارات التى أصدرها مرسى الخميس تمنحه حق "أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة" إذا ما "قام خطر يهدد ثورة 25 يناير" التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011

وبهذه الصلاحيات الاستثنائية المطلقة أصبحت سلطات مرسى تفوق بكثير من تلك التى كانت فى يد سلفه الذى اتهم بالاستبداد والتفرد فى الحكم، بل وربما لم يسبق أن تفرد بها أى رئيس فى أعتى الأنظمة الديكتاتورية، كما يقول منتقدو مرسى.