لا يوجد اليوم خوارج إلا الخوارج الذين خرجوا على الله وأعلنوا حربا عليه وعلى دينه ورسوله وعامة المسلمين وهم الطواغيت مطايا اليهود، فإذا كانت ملل الوثنية والشرك في العالم أكثر من أن تعد وتحصى، فإن من أشدها كفرا وأكثرها رغبة في تدمير الإسلام والمسلمين هم الخوارج طواغيت اليوم.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ...) المائدة:57. وطواغيت اليوم هم الكفار الذين تعنيهم هذه الآية طبقا للأدلة الإثناعشر التالية:

- جعلوا من أنفسهم آلهة يعبدها الناس مشاركة مع الله، يخشون سطوتها ويتقربون إليها طلبا لرضاها، وشرعوا للناس ما لم يأذن به الله ورسوله.

- زعموا بأن الدين مكانه منحصر في الأحوال الشخصية للناس كالزواج والطلاق والميراث فقط، أما عدا ذلك فلا مكان له، وطبقوا زعمهم هذا بشكل عملي، فاستبعدوا أحكام الله من شئون السياسة والمال والإقتصاد والقضاء وأحلوا مكانها أحكام وقوانين معبودهم الشيطان.

- استحلوا الربا، فنشروا البنوك الربوية في بلدان المسلمين.

- فرضوا على المسلمين بالقوة عطلة يوم السبت وهو يوم العطلة الأسبوعي لصانعيهم اليهود.

- هددوا المسلمين من الجهاد ضد المشركين الحربيين الذين غزوا بلدان المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرهما، وأصدر كهنتهم الكفرة صكوكا بتحريم الجهاد ضد الغزاة الأمريكان في كل من العراق وأفغانستان وغيرهما من بلدان المسلمين.

- أعانوا اليهود والنصارى على غزو واحتلال بلدان المسلمين.

- ظاهروا الرافضة المشركين وعملوا على تقوية شوكتهم في بلدان المسلمين.

- ضربوا نطاقا قويا من التعتيم الإعلامي على حروب الإبادة التي نفذها أسيادهم اليهود والأمريكان في بلدان المسلمين والتي أبادوا فيها عشرات الآلاف من نساء وأطفال وشيوخ المسلمين ودمروا وأحرقوا فيها منازلهم.

- نشروا كل أشكال الفساد في مجتمعات المسلمين وفتحوا كل أبواب الزنا وعملوا على ما من شأنه رفع معدلات حوادث الطرق لكي تحصد أكبر عدد ممكن من أرواح المسلمين، كما استخدموا الفضائيات التي بثوا من خلالها كل أشكال الكفر والرذيلة والزنا والخنا.

- أعدموا وسجنوا علماء المسلمين الربانيين ممن رفضوا الدين الأمريكي الوثني الجديد القائم على تأليه وعبادة الطواغيت.

- والوا اليهود والنصارى وأطاعوهم في كل ما أمروهم به من أعمال تهدف إلى إضعاف دين الله وإلى إستنفاذ طاقات المسلمين وإنهاكهم ودفعهم نحو الخراب والدمار والفقر والمرض والجهل والتخلف.

- عملوا على نشر الديانة الصوفية في مجتمعات المسلمين، في محاولة منهم لإخراج المسلمين من دينهم الذي ارتضاه الله ورسوله لهم وجعلهم يعتنقون دينا وثنيا شركيا وهو الدين الصوفي.

واستنادا إلى الآية أعلاه وإلى ما ثبت في السنة الصحيحة، فإن كل من لا يعتقد بكفر طواغيت اليوم وبكفر كل جنودهم وأعوانهم ممن يؤمنون بهم ويوالونهم ويعينونهم، وهو عاقل بالغ غير مكره عالم بأنهم يحكمون المسلمين بشريعة الشيطان ومات على ذلك، فإنه يموت مشركا ويخلد في النار وإن كان ينطق الشهادتين ويقيم كل فرائض الإسلام.

أنت لم ترد على استحلال الكفار الطواغيت للربا والبنوك الربوية، أنت نقلت فتاوى لإبن عثيمين أثبت فيها أنه لا يفقه بقضايا العقيدة والتوحيد أكثر مما تفقه بها المحروسة هيلاري كلينتون، وإليك نموذجا من جهالاته وتخبطاته:

سألوه:
(ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد...؟)

فأجاب:
(الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله، وأما الاستحلال الفعلي فيُنظر، فلو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه فإنه لا يُكفَّر لأنه لا يستحلّه. ولكن لو قال: "إن الربا حلال" ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله...)

فعند إبن عثيمين، أن العبد يكفر في حالة واحدة فقط، وهي عندما ينطق ليقول بحلية ما هو ثابت حرمته شرعا، أي أنه أوقف الحكم بالكفر على مرتكب الحرام على ما في قلبه، أما إذا أغلق فمه ولم ينطق لم يجز الحكم عليه بالكفر حتى لو داوم على ممارسة كفره نهارا جهارا ما بقي له من عمر.

ولو طبق المسلمون هذه الفتوى، لجاز لهم أن يعطلوا كل نواقض الشهادتين التي أجمع عليها علماء المسلمين، وحجتهم في ذلك فتوى إبن عثيمين وهي أن مرتكب الحرام لا يكفر إلا إذا نطق هو بنفسه وأعلن استحلاله للفعل المحرم.

ولعل ما يثبت جهل ابن عثيمين بقضايا العقيدة، هو أنه في الوقت الذي يقول فيه " فلو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه فإنه لا يُكفَّر لأنه لا يستحلّه..."، فإنه قد أفتى بكفر تارك الصلاة ولم يلتفت إلى أنه قد أعلن استحلاله لترك الصلاة أم لم يعلن، فانظر كيف أن فتاواه تتضارب فيما بينها وتتناقض، الأمر الذي يدل على جهله بعقيدة التوحيد.

الأثري...

لعل من جهل إبن عثيمين بعقيدة التوحيد هو أنه ساوى بين الفرد والحاكم على صعيد المعصية.

فالفرد قد أودع أمواله في المصارف الربوية يدفعه في ذلك حبه للمال مما أوقعه في الحرام وقد لا يخبر أحد بأنه يتعامل بالربا بسبب بشاعة الفعل، فهذه حالة فردية لا نستطيع أن نحكم بكفر فاعلها.

أما الحاكم، فهو لم يودع أمواله في المصارف الربوية، بل جعل الربا أمرا واقعا مسموح به في بلاد المسلمين، فسمح ببناء المؤسسات الربوية ودعا المسلمين إلى التعامل معها، وأمنهم من أن تطالهم عقوبة التعامل بالربا، يضاف إلى ذلك أنه ليس مجبرا على السماح للمؤسسات الربوية بالعمل في بلد المسلمين، وعلى الأخص أن المصارف الإسلامية قد أثبتت وجودها في حياة المسلمين الإقتصادية، وأنها أفضل بكثير من المصارف الربوية وأكثر أمانا منها.

من هنا، يكون تعامل الفرد مع الربا معصية، في حين أن تعامل الحاكم مع الربا استحلالا لما حرمه الله، الأمر الذي يستوجب الحكم على الحاكم بالكفر المخرح من الملة.