السلام عليكم ...

في تقرير جديد لـ "سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية"، خلُص إلى أن عدد مستخدمي الهاتف في الجزائر بلغ تعداده في سنة 2012 ما يزيد عن 37 مليون مشترك، إلى هنا الأمر عادي جدا .. بالعكس، هذا يدل على أن سوق الهاتف في الجزائر سوق واعدة وفي ارتفاع متزايد، وبإمكان الشركات المتخصصة في الإتصالات جني أرباح طائلة من السوق الجزائرية !

الغريب في الأمر، ومن منظور اجتماعي احصائي، فإن تعداد سكان الجزائر بلغ سنة 2012 ما يزيد عن 37 مليون نسمة حسب "الديوان الوطني للإحصاء"، هذا يعني أن كل شخص في الجزائر يملك هاتفا وهذا بإجراء مقارنة صغيرة بين سوق الهاتف وعدد السكان !

ولكن هذا خطأ شائع بالطبع، فلا يمكن لطفل صغير ذو سنة أو سنتين مثلا أن يمتلك هاتفا، أو أن يخصص له أبواه هاتف خاصا به، وهذا استنادا لكل المعايير والأعراف والتقاليد الوضعية وغير الوضعية وهذا ما هو متعارف عليه لدى الجميع.

إذن، كيف يمكن لنا أن نفسر هذه الظاهرة ؟

تسويقيا، ما دام الطلب موجودا فلا بد للعرض أن يبقى قائما، وما دام الناس يطلبون شرائح جديدة للهاتف فيجب على المنتجين أن يستجيبو لهم، إرضاءا لهم وتحقيقا للسبب الرئيس لوجودهم وهو تحقيق الربح.

واقعيا واجتماعيا وما هو كاين بالفعل، فإن معظم الجزائرين الذين يمتلكون هاتفا يمتلكون على الأقل شريحتين لمتعاملين مختلفين، ناهيك عن الذين يشتركون مع المتعاملين الثلاث المتوفرين في الجزائر، والعديد من الأشخاص لهم أكثر من 4 أرقام هاتفية، واحد للعمل وواحد للأصدقاء وواحد للأهل وواحد خاص لصديقته !!

هذا طبعا شجع الشركات الكبير المنتجة لأجهزة النقال مثل نوكيا، سامسونج و LG، على إنتاج أجهزة خاصة للشعب الجزائري، أجهزة تحت الطلب وعلى المقاس، تكون رخيصة نسبيا، وتؤدي الغرض المنوط بها، وهو حمل شريحتين أو ثلاث، فبدل أن يكون في جيب الجزائري ثلاثة هواتف ينفرد هذا الهاتف العجيب، الصيني الصنع بحمل 3 شرائح كاملة يتكلم ويستقبل المكالمات من أيها شاء، يل حتى أن أيفونا صينيا حاذ حذو هذه الشركات فأبى إلا أن يصنع مثل صنيعهم، نزولا عند المثل الجزائري القائل "دير كيما دار جارك ولَّا بدّل باب دارك".