الدستور الجزائري
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

في تعليمة وجهها اللواء هامل إلى مصالحه

أوامر بعدم توقيف النساء في الحواجز الأمنية إلا "للضرورة القصوى"

وجّه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، تعليمة إلى كافة مصالحه على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، يأمرهم باحترام العنصر النسوي وعدم توقيفه في الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة، إلا في حالة الضرورة.

وجاء في التعليمة الحاملة للرقم 1503، الموقعة من طرف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والتي وجهت إلى كافة الوحدات الأمنية، على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، "عدم توقيف النساء في الحواجز الأمنية إلا في حالة ارتكاب المخالفات المرورية، مع واجب الاحترام في التعامل معهن، أي خلال تفتيش وثائق السيارة، وأثناء تحرير المخالفات والجنح المرورية". ........................

بدون تعليق

وعليكم السلام والرحمة
ما هذا المنطق أخي الكريم؟
نحن نتحدث عن دستووووور
ثم ألم تفكر في استغلال عصابات اللإجرام من مختطفي الأطفال و مورجي اصناف السموم وووو ....في استغلال هذه التعليمة لتمرير خططهم وزيادة أنشطتهم.

أن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة، سواء من المديرية العامة للأمن الوطني أم من قيادة الدرك، تشير إلى ارتفاع حصيلة النساء المتورطات في ارتكاب مختلف الجرائم، حيث تشير آخر إحصائيات الدرك إلى تورط ما لا يقل عن 2572 امرأة في مختلف أشكال الجرائم، مشيرا إلى أن معظمهن ينشطن في المدن الكبرى.

وماذا عن أمن المجتمع؟؟؟؟

فضلا عما قد تسببه هذه التعليمة من إرباك وتخوف لدى رجال الأمن عند التعامل مع النساء وأنقاص من هيبتهم أمامهن.

وعليه فمبروك للجماعات الارهابية ومافيا الإختطاف والتهريب والممنوعات هذا الطريق السيار.
كما أبارك للجنس اللطيف مبرر التهرب من أي مخالفة قد يرتكبنها .