عندما تتناقش مع اي جزائري أو غيره
ممن يهتمون بأمورنا السياسية حول العامل الرئيسي
المعتمد في إختيار الحكام، تجد أن الشرعية الثورية هي
قناعة الغالبية العظمى من هؤلاء ، وهذا لعمري مغالطة
أو بالأحرى كذبة كبرى أنطلت عليهم طيلة خمسة عقود و
نيف من الزمن أي منذ إستقلال الجزائر إلى غاية يوم الناس
هذا .
صحيح أن كل الأشخاص الذين تولوا أمر الجزائر، عسكريون
كانوا أم مدنيون، ساهموا او شاركوا في الثورة بهذه الطريقة
أو تلك . وأمّا المدنيون منهم وهم بن خدة، بن بلله و بوضياف
فلم يلبثوا في الرئاسة إلا عشية او ضحاها فهم إمّا مستضعف
استبدل بغيره بقوة العسكر التي كان من المفروض أن تحميه
وتشد أزره وإمّا أنقلب عليه بعدما أتخذ مطية وبساطا للريح
موصلا إلى قصر الشعب وإمّا مغتيلا برصاصات في القفا ممن
جاؤوا به في مشهد درامي مؤسف و فاضح .
وفي الجانب الآخر، العسكر، نجد بومدين، الشاذلي، زروال وبوتفليقة،
وكل هؤلاء دانت لهم بقدرة قادر الجزائر رغم الهنات والأخطاء القاتلة
حتى في السياسة الخارجية التي يتباهى بها الكثير ممن يطبلون و
يزمرون لهم خاصة بومدين وبوتفليقة .
و دعوني هنا أتطرق إلى هذه النقطة بشكل مختصر لأقول أن العلاقات
الديبلوماسية الجيدة مع الدول الأفريقية لم تخدم مصالح الجزائر
الإقتصادية مثلا مقارنة حتى بأصغرالبلدان فهذا لبنان البلد وحتى في
فترة الحرب الأهلية، كان يجبي أبناؤه من أفريقيا الأموال الوفيرة جراء
إستحواذهم على الخدمات المختلفة هناك وجراء إستثماراتهم في
هذه البلدان بينما لا تجبي الجزائر من هذه القارة شيئا بل العكس هو
الحاصل فهي التي تدفع و دون مقابل اللهم إلا تاييد ودعم مواقفها
حيال بعض القضايا السياسية كالصحراء الغربية .
أما الثورة الزراعية فقد عبثت بها الأيادي الحمراء الشيوعية وافشلتها
حتى قبل إستكمال مراحلها الثلاث ، وأما الثورة الصناعية فقد تحولت
مصانعها إلى خردة ونفاياث مضرة بالإنسان والبيئة .
وتجلت سيطرة العسكري أكثر واكتسابه للشرعية عنوة ، في إختيار
الشاذلي (مع الإحترام والتقدير) العسكري بعد وفاة بومدين الذي
يمكننا تصنيفه ضمن خانة الأميين رغم وجود من هم أفضل حتى من
اولئك المكلفين بالإختيار .صحيح ان الشاذلي حسم الصراع المرير على
الرآسة الذي كان قائما بين بوتفليقة ويحياوي لكن لو كان للمدني شأن و
للثورة شرعية وللعلم قيمة وللجزائر أهمية ، لأنصب الإختيار على أحد
الدكاترة الكبار كحل مناسب ليس فقط لتجاوز الخلاف حول الرئيس وإنما
لإنقاذ الدولة التي كانت كالمنتفخ سقما الذي يظنه الناس سمنة توهما.
وأذكر من هؤلاء المتعلمين: عبد الحميد مهري، بوعلام بن حمودة و احمد
طالب الإبراهيمي .......
يزاح المدني أو يقتل أو ينقلب عليه ويسجن و دون محاكمة، و يختار
العسكري و يحظى بالرعاية و الدعاية والتأييد والمساندة وإذا حدث
له مانع يمنعه من ممارسة عمله جندت له ارمادة من وسائل الإعلام
للتدليس على الناس وحجب الحقيقة عنهم حتى وإن بدت لهم واضحة
جلية. فقد أصيب بومدين بمرض فيروسي بلغ درجة اللا أمل في الشفاء
لكن القوم اخفوا ذلك عن الشعب وبقيت الجزائر اشهرا دون رئيس وهي
التي يعتمد فيها النظام الرئاسي الشمولي، وتعطلت المصالح أو ضاعت،
وعاش الشعب في المسيرات والمهرجانات والخطابات الخاوية بدل العمل
والمثابرة عليه، و هاهو بوتفليقة ( شفاه الله وعافاه ) يعجز حتى عن مسح
فمه بالمنديل لكنهم يقولون عنه للشعب ، عيني عينك ، أنه يتصل
بأول الوزراء يوميا يناقش ويستفسر ويقرر ويشتهي المردود ليأكله
بالملعقة الأثقل وزنا من المنديل .
اغتيل بوضياف المدني بطريقة غادرة و دنيئة و كاشفة لكل خفي
فلقد وضعت جثته على طاولة ليشهد على موته أو يتشفى فيه الجميع،
وعطلت سيارة الإسعاف حتى يلفظ آخر نفس فيه ، أغتيل بعد مهد وأوجد
الأرضية المناسبة لحكم من جاؤوا به ، وقبله أنقلب على بن بلله رفيق
دربه، وأدخل السجن، حيث تزوج، وبقي فيه مدة تفوق خمس عشرة
سنة . وقبلهما أستضعفت الحكومة المؤقتة وأممت صيدلية كبيرها
( بن خدة ) .
ونستخلص مما سبق يتأكد مما لا يدع مجالا للشك أن القول بالشرعية
الثورية لا يستقيم مع حقيقة الواقع وما هو إلا كذبة أو خدعة يراد بها
إيهام الناس بأن القائمين على الإختيار يراعون مصالح الشعب ويحترمون
مقوماته التي من أهمها الثورة التحريرية بتوخي توفر شرط مشاركة
الرئيس فيها أو ما يصطلح على تسميته بـ " الشرعية الثورية " بينما هم
في الحقيقة من ألد اعداء هذا الشرط وأصحابه وأن ما يتوخونه فعلا لا
تدليسا هو ما يسمى بـ " الشرعية العسكرية " .