| حسام العراقي |
06-07-2013 01:13 PM |
شرعية الدستور وليس شرعية الرئيس
الثابت الوحيد بالديمقراطية هو الدستور فهو الوحيد الذي يمنح الشرعية لكل المؤسسات واي تجاوز للدستور هو خرق للشرعية, ولهذا نجد بالامم المتحضرة هناك دستور واحد تمت صياغته بوقت من الاوقات وتم الاجماع عليه من كل الفئات والطوائف والقوميات وتحولت بموجبه جمبع المؤسسات المنبثقة منه لحامي ومطبق لكل بنود الدستور, ووفق هذا المفهوم يصبح الصندوق الانتخابي مجرد وسيلة لاختيار الرئيس الذي يشرف بنفسه على حماية وتنفيذ كل بنود الدستور, وهذا لايعني ان الرئيس له كل الشرعية, فبمجرد تجاوزه لاي بند من بنود الدستور او المساس وتغيير أي فقرة منه يتحول لرئيس غير شرعي وبامكان المؤسسات الدستورية او الشعب عزله. وعندما نعكس هذه الحالة على وضع مصر فان كل ما يتردد ان مرسي رئيس شرعي وليس من حق مؤسسة الجيش او الشعب عزله هو كلام خاطيء, فمرسي لم يتم انتخابه وفق دستور ولم يكون وجوده على هرم السلطة لحماية الدستور لان لم يكن هناك دستور اصلا وان الدستور الذي وضعه واقسم على حمايته وتطبيقه لايعتبر دستور شرعي كونه لم يحقق الاجماع من جهة ووضع وفق عقيدة ومصالح الاخوان من جهة ثانية, وهذه هي مشكلة مصر الاساسية والتي خلقها الاخوان بسبب موقفهم من صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية, ففي الوقت الذي كانت تنادي به كل الطبقة السياسية بصياغة دستور قبل الانتخابات الرئاسية رفض الاخوان هذا الطرح واصروا على صياغته بعد الانتخابات, ومعلوم عند الجميع ان أي دستور تتم صياغته من الفئة الحاكمة ما ممكن ان يحصل حوله اجماع ويصبح دستور فاقد للشرعية وتصبح كل المؤسسات المنبثقة عنه غير شرعية, ومن هنا لانستطيع ان نقول ان مرسي رئيس شرعي وفق هذا الدستور حتى لو انتخب عليه الشعب بنسبة مئة بالمئة, فشرعية الرئيس حسب الصندوق الانتخابي هي شرعية نسبية وليست ثابته ولو كانت ثابته فان بومدين وجمال عبد الناصر اكثر الرؤساء العرب شرعية بما كانوا يملكونه من تأييد شعبي وكلنا نعلم انهم كانوا اشد الرؤساء ديكتاتورية..
|
