منتديات الشروق أونلاين - واشنطن وأوروبا تنفيان التدخل في تعيين رئيس لحكومة..........................

واشنطن وأوروبا تنفيان التدخل في تعيين رئيس لحكومة تونس

نفى السفير الأمريكي بتونس، جاكوب والس، أمس الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد مارست أية ضغوط من أجل تعيين وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة رئيساً جديداً للحكومة التونسية القادمة.

وجاء نفي السفير الأمريكي رداً على ما نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية، في عددها الصادر الاثنين 16 ديسمبر الجاري، من أن "اختيار وزير الصناعة في حكومة التونسية الحالية مهدي جمعة لخلافة علي العريض في رئاسة الحكومة كان نتيجة ضغوط خارجية، وتحديداً أوروبية وأمريكية".

وقالت الجريدة: "إن لقاءً هاماً جمع بداية الشهر الجاري في تونس عدداً من سفراء الدول الأوروبية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، واتفقوا على دعم ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة". مشيرة في ذات السياق إلى اللقاء الذي جمع مؤخراً مهدي جمعة بالسفير الألماني بتونس، حيث قاما بأداء زيارة عمل إلى محافظة باجة (شمال غرب تونس).

وقال والس، خلال ندوة صحافية عقدها بعد ظهر أمس الأربعاء في مقر السفارة الأمريكية بتونس: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وتتمنى من رئيس الحكومة الانتقالية الجديد تشكيل حكومة غير متحزبة وقادرة على توفير مناخ آمن لإجراء انتخابات نزيهة لتجاوز المرحلة الانتقالية".

وأضاف السفير الأمريكي بتونس: "الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير من الدعم لتونس منذ ثورة جانفي 2011 وسيستمر شريطة نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد"، مشيراً الى أن هذا الدعم "قد بلغ 350 مليون دولار أمريكي منذ ذلك التاريخ".

وفي ذات السياق نفت لورا بايزا، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تدخل في عملية تعيين مهدي جمعة رئيساً جديداً للحكومة التونسية .

وقالت لورا بايزا خلال ندوة صحافية عُقدت أمس الأول الثلاثاء بتونس: "إن الاتحاد الأوروبي لم يساند أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة في تونس، بل دعم الجهود المبذولة من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني لإيجاد حلّ توافقي، كما أنه يتابع باهتمام كبير تطوّر الوضع السياسي في تونس، دون أن يتدخل في شؤونها الداخلية".

وكان الرباعي الراعي للحوار قد أعلن السبت الماضي عن حصول اتفاق داخل مؤتمر الحوار الوطني على ترشيح وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لرئاسة الحكومة التونسية القادمة، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي استمرت أكثر من أربعة أشهر، بعد اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي.