|
"الإسلاميون" وبوادر الحكم الإسلامي !
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام 'المصدر الأساسي' للتشريع، وأخرى تطلب النص على أن الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة.
ومن أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور. ويقول هذا الفصل إن 'تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها ولا يجوز تعديل هذا الفصل'- حسبما أفاد موقع الجزيرة نت. واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي 'لا يجوز تعديل هذا الفصل'. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب 'تيار المحبة' إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور يقول إن الاسلام هو 'المصدر الأساسي للتشريعات' في تونس، كما اقترح النائب المستقل مولدي الزيدي أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن 'القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات' في تونس، ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين. كما طالب بعض نواب المعارضة بتعديل هذا الفصل، بحيث ينصّ على أنّ الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة، مخافة تكريس ما سمَّوْه بالدولة الدينية، غير أنّ أغلب النواب رفضوا هذا الاقتراح. نص منقول. اذن فشل "الإسلاميون" في تونس في اقرار مادة تنص على ان الشريعة مصدر التشريع او حتى مصدر ثانوي من مصادر التشريع،، ومن الواضح أنهم فشلوا من تلقاء أنفسهم ولم يتم افشالهم،، اذ التصويت لصالح المادة المذكورة جاء بأغلبية ساحقة مع العلم أن حركة النهضة "الإسلامية" تمثل أكبر كتلة إلى جانب المستقلين..! المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011-2014) هذا ما يثير الأسئلة حول جدية الأحزاب والحركات المتخذة للإسلام شعارا لها في احترام هذا الشعار على الأقل. |
رد: "الإسلاميون" وبوادر الحكم الإسلامي !
مفــارقة!
دستور النهضة "الإسلامية": تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها ولا يجوز تعديل هذا الفصل. دستور السيسي "الإنقلابي": مادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. |
رد: "الإسلاميون" وبوادر الحكم الإسلامي !
فتوى تحرم الموافقة على الفصل السادس من الدستور التونسي أصدر 33 إماماً وشيخاً تونسياً، فتوى شرعية حرّموا بموجبها الموافقة على الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على حرية الضمير وتجريم التكفير. وشددوا في هذه الفتوى على أن "الإسلام، وإن كان يقرّ بحرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة عقيدته، إلا أنه يمنع الدعاية لغير عقيدة الإسلام في ديار الإسلام بأي صورة من صور الدعاية". ولفتوا في هذه الفتوى التي جاءت في بيان، إلى أن "ما جاء في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد يخلّ بأعظم كليات الإسلام الضرورية الخمس، ويفتح الباب على مصراعيه لإنتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية". واعتبروا أن "تحجير التكفير هو إسقاط لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة، ما يفتح الباب أمام الإستخفاف بالعقائد والمقدّسات". وينص الفصل السادس في الدستور التونسي الجديد على "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف". وقد صوت لصالح هذا النص قبل أسبوع، 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحوّل إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 تشرين الأول 2011. واستنكر الـ33 إماماً وشيخاً تونسياً في بيانهم "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي"، واعتبروا أن "صياغة الدستور تمت تحت "ضغوطات تيارات علمانية" ما أتاح تمرير مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير". واعتبروا أن "تحجير التكفير" و"حرية الضمير" قد مرّرت في الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها في الفصل السادس "في غفلة من الشعب التونسي وبطريقة متسرعة تبعث على الريبة"، وأن "هاتين المسألتين تتعاضدان حتماً على انتشار العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة". وأعربوا في بيانهم عن رفضهم لأن "تعني حرية الضمير الدعاية لغير العقيدة الإسلامية، وللمساواة بين المرأة الرجل في جميع المجالات ضمن الفصل 45 من الدستور، لما في ذلك من هدم لأركان الأسرة وتفكيك روابطها". وكان هؤلاء الأئمة والشيوخ قد اجتمعوا قبل صدور هذه الفتوى مع نواب بالمجلس التأسيسي عن "حركة النهضة الإسلامية"، و"حركة وفاء"، البشير شمام، وكمال عمار، وعبد العزيز شعبان، وعبد المجيد النجار، وجمال بوعجاجة، وعبد الرؤوف العيادي، إلى جانب النائب المستقل إبراهيم القصاص. http://www.slabnews.com/article/56720 |
Re: "الإسلاميون" وبوادر الحكم الإسلامي !
|
| الساعة الآن 03:18 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى