منتديات الشروق أونلاين - دعوة إلى طرد السفير الصهيوني

نواب أردنيون يدعون إلى طرد السفير الصهيوني

دعا نواب أردنيون، أمس الأحد، الحكومة الأردنية إلى طرد السفير الصهيوني ووقف التمثيل الدبلوماسي الأردني في تل أبيب، احتجاجًا على الانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس، والتهديد بسحب الوصاية الأردنية عن تلك المقدسات.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته “لجنة فلسطين النيابية”، التي تضم 11 نائبا، قال النائب يحيى السعود، رئيس اللجنة، إن “ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد وسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات”.

ومضى قائلا، في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن “ما يقوم به بعض أعضاء الكنيسيت (البرلمان) الصهيوني عبر أحدهم – وهو المتطرف موشي فيجلين الذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى – يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الصهيونية والاحتلالية على الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى”.

وأضاف السعود: في لجنة فلسطين بمجلس النواب، لا بل كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل؛ لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم.

وتابع أن موقف الهاشميين في رعاية المقدسات الاسلامية بالقدس الشريف كان ظاهرًا على مدى السنوات الماضية، منذ أيام الملك عبد الله الأول، مرورًا بالملك الحسين بن طلال، إلى الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني الحالي.

فيما قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن الأردن لن يسمح لليكان بفرض سيادتها على المقدسات بدلا من وصاية العائلة الحاكمة في الأردن.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأردن سيخاطب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن لوقف الغطرسة الصهيونية على القدس، وعدم المساس بوصاية الأردن على مقدساتها.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الكيان، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الصهيونية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.