منتديات الشروق أونلاين - إتهام السفارة الأمريكية بمصر بقتل ..............................

مصطفى بكري يتهم السفارة الأمريكية بقتل متظاهري ثورة 25 يناير

إتهم الكاتب الصحفي " مصطفى بكري " أمريكا بقتل متظاهري ثورة 25 يناير ، ونشر الفوضى في مصر في تلك الأثناء .

وقال بكري : أن مقاتلين أجانب يعملون لحساب شركة الأمن الأمريكية الخاصة "بلاك ووتر " قد دخلوا مصر قبل 25 جانفي بأيام قليله ، وأنهم هم من قاموا بدهس وقتل المتظاهرين أثناء الثورة ، مستخدمين سيارات السفارة الأمريكة ، وأكد على أن تلك السيارة التي ظهرت في فيديوهات وهى تدهس المتظاهرين ، لا يمكن فتحها وقيادتها إلا بشفرات وهذه الشفرات لا يعرفها إلا كبار موظفي السفارة الأمريكيه .

وأكد الكاتب " مصطفى بكري " أن السفارة الأمريكيه تمتلك ما يقرب من 700 سيارة ، وأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عندما سألته النيابة عن سر كل هذا العدد الضخم من السيارات ، قال بالحرف الواحد : يستخدمونها في أعمال تخريبية .

وقال " مصطفى بكري " أن هناك مواطن مصري كان يمتلك دليل قوي على صحة تلك المعلومات وهو المواطن " درويش أبو النجا " الذي كان يصور بكاميرته الخاصة أحداث ثورة 25 يناير وأنه قام بتصوير أشخاص أجانب - ألمح بكري على أنهم أمريكان ومن شركة بلاك ووتر – كانوا يعتلون أسطح الجامعة الأمريكية بالقاهرة والقريبة من ميدان التحرير ، وأنه حاول تقديم تلك الفيديوهات لجهات أمنية مصرية لكنه لم يتمكن من ذلك ، فحاول تقديمها لصحف مصرية كبيرة لنشرها لكنهم رفضوا استلامها منه ، فتوجه بتلك الفيديوهات إلى مقر قناة الجزيرة في القاهرة فوافقوا على عرضها ولكن بعد عمل مونتاج عليها ، فطلب أن يكون موجودا أثناء عمل المونتاج ، إلا أن حرس القناة أخرجوه عنوة ، وطردوه خارج المقر ، إلا أن هذا المواطن قام وقتها بتقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة القريب من مقر القناة واصفا فيه ما حدث .

وقال بكري أن جهات التحقيق المصرية حصلت على فوارغ لطلقات نارية ومقذوفات لقنابل غاز أعلى سطح الجامعة الأمريكيه ، مما يدل على أن الشرطة المصرية كانت تطلق على هؤلاء الأجانب قنابل الغاز ، وأن الأمريكان التابعين لبلاك ووتر كانوا يبادلونهم إطلاق الرصاص من أسحلة متطورة لا تمتلك مثلها الشرطة المصرية .

يذكر أن الوزيرة السابقة " فايزة أبو النجا " كانت قد أكدت في تصريحات سابقة لها :أن كمية الأموال التي دخلت مصر لحساب منظمات المجتمع المدني أثناء ثوره 25 يناير ، بلغت حوالي مليار و500 ألف دولار ، وأن السفارة الأمريكيه منعت التحقيق مع من كان يعمل في مكاتب تلك المنظمات وعملت على إخراجهم من مصر بسرعة فائقة حتى لا يفتضح أمرهم .