المقعد البرلماني في إندونيسيا بـ300 ألف دولار
 

بخلاف شراسة المنافسة بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إندونيسيا، جاءت اقتصاديات الدعاية الانتخابية هذا العام متواضعة قياسا على الانتخابات الثلاثة السابقة بالأعوام 1999 و2004 و2009 بعد تعديل قانون الانتخابات والدعاية الانتخابية.

ويقدر مدير السياسة النقدية بالبنك المركزي صالحين جورو إسهام النشاط الاقتصادي للحملات الانتخابية في مجمل الاقتصاد الوطني بما لا يزيد على 0.1%، في حين كانت تقديرات الخبراء تتوقع أن يصل إلى 0.3%، بينما بلغت النسبة بانتخابات 2004 و2009 نحو

وقال جورو -في بيان صحفي- إن الدعاية الانتخابية هذا العام كانت هادئة وباردة قياسا على انتخابات عام 2009، حيث أفاد استطلاع لشركات الأقمشة التي تستعمل عادة بالدعاية الانتخابية أنها تلقت طلبات أقل من نصف ما تلقته قبل خمسة أعوام.

ويرجع تراجع نفقات الدعاية الانتخابية إلى تدني عدد الأحزاب المشاركة بالانتخابات من 48 حزبا عام 2004 إلى 38 حزبا عام 2009 و15 حزبا بالانتخابات الحالية، بسبب قانون الانتخاب الذي شدد من شروط مشاركة الأحزاب بالانتخابات، وتحديد مناطق الدعاية الانتخابية بالطرقات والمناطق السكنية، وبما لا يزيد على لافتة انتخابية واحدة للمرشح في نفس الموقع, فضلا عن تقييد تلقي الأحزاب للتبرعات والدعم المالي أكثر من السابق.