منتديات الشروق أونلاين - قانون يقضي بسجن من يحدد النسل في ..................

قانون يقضي بسجن من يحدد النسل في إيران

في إطار خطط وسياسات الإزدياد السكاني التي أصدرها علي خامنئي، المرشد الإيراني الأعلى، تمت المصادقة على قانون "ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من انخفاض معدل النمو السكاني" في مجلس الشورى الإيراني.

وقد صوّت على القانون المذكور 106 نواب بالإيجاب خلال جلسة البرلمان الإيراني الثلاثاء الماضي، بينما صوت 72 نائبا ضد القانون، وامتنع 8 نواب عن التصويت.

ووفقا لهذا القانون المثير للجدل، فإن القضاء سيقوم بإصدار حكم السجن من عامين إلى 5 أعوام، بحق كل رجل أو إمرأة تثبت إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام بالإجهاض.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مهدي دواتغري، النائب عن مدينة مراغة، من معارضي المشروع، أن "التصديق على هكذا قانون، سيدفع الناس إلى اللجوء لإجراء عمليات جراحية غير قانونية في العيادات الخاصة".

لكن علي مطهري، النائب عن مدينة طهران ومن مؤيدي القانون، يقول إن هذا القانون تم التصويت عليه بناء على "فتوى الإمام الخميني" حول تحريم العقم الدائم.

وكان خامنئي قد أصدر تعليماته حول السياسات السكانية قبل شهر تقريبا، موجها الحكومة بتنفيذ خطته الرامية لمضاعفة عدد سكان البلاد.

وطلب خامنئي من الأجهزة الحكومية أن تغطي التأمينات الإجتماعية تكاليف الولادات وعلاج حالات العقم لدى النساء والرجال.

وكان خامنئي قد انتقد في وقت سابق سياسات منع الحمل، قائلاً إنها تقليد أعمى للغرب، مطالباً بمضاعفة عدد سكان إيران من 77 مليون نسمة إلى 150 مليون نسمة على الأقل.

ويقول متابعون للشأن الإيراني من الأسباب الأخرى الكامنة وراء هذا القرار الرامي لمضاعفة عدد سكان إيران هو تخوف قادة النظام الإيراني وكذلك المراجع الشيعية، من ارتفاع نسبة المواطنين السنة في إيران.

يذكر أن معدلات النمو السكاني في المناطق التي يقطنها المواطنون السنة، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان (ذات أغلبية تركمانية) وأجزاء كبيرة من المحافظات المطلة على الخليج العربي كبندر عباس وبوشهر.

ويحذر مراجع الشيعة في إيران دوما من ازدياد عدد السنة في هذه المناطق، خاصة في إقليم الأهواز أو عربستان الذي تطلق عليه إيران مسمى خوزستان الذي يشهد تحولا مضطردا إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم.

المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني وهو من أصول إيرانية، كان قد عبر عن تأييده لخطة خامنئي لزيادة عدد السكان في إيران خلال زيارة وفد برلماني إيراني له، في أواخر ماي الماضي، قائلا إنه "كان قلقا لسنوات من انخفاض النمو السكاني في إيران".

ويواجه القانون الجديد انتقادات واسعة من قبل ناشطي حقوق الإنسان، والشخصيات السياسية والاقتصادية والعلمية في البلاد، ويعزونه إلى طموح المرشد في توطيد وتوسيع سلطته من خلال خوض الحروب في المنطقة.

وكان القانون مثيرا للسخرية لدى الكثير من المواطنين الإيرانيين في الشبكات الاجتماعية، حيث علقوا على إمكانية زج برجل أو بإمراة في السجن بسبب أنه لا يريد إنجاب الأطفال.