وزارة التربية تراجع معايير التصحيح في الوقت بدل الضائع

إلغاء قوائم الناجحين في مسابقات الأساتذة

ستضطر مديريات التربية للولايات، إلى إعادة ترتيب المترشحين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، عن طريق إلغاء قوائم الناجحين المعلن عنها، بسبب تعليمة وزارة التربية الوطنية التي نزلت عليهم كالصاعقة، التي اشترطت كشوف النقاط لكافة سنوات الدراسة وليس للسنة الأخيرة فقط، في عملية "الانتقاء" وهو الخطأ الذي وقعت فيه جل مديريات التربية.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن جل مديريات التربية للولايات، قد اعتمدت في عملية دراسة ملفات المترشحين في مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة على كشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة فقط دون باقي السنوات، سواء بالنسبة للحاملين لشهادة ليسانس في التخصص أو شهادة مهندس دولة، بحيث ذهبت كل مديرية للتربية إلى الاجتهاد في قراءة فحوى قرار الفتح لسنة 2014، في مادته السادسة الذي نص على أن المؤهل أو الشهادة المطلوبة لا بد أن تكون مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي، وعليه فهناك مديريات للتربية اعتمدت على كشوف النقاط لكافة سنوات الدراسة، في حين هناك مديريات أخرى وأغلبها اعتمدت على كشف النقاط للسنة الأخيرة فقط.

وأسرت، مصادرنا بأنه لوضع حد للاختلاف في تطبيق معايير الانتقاء، لجأ رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد المجيد هدواس، إلى إبراق مراسلة لكافة مديريات التربية المؤرخة في الثالث جويلية الجاري والحاملة لرقم 2125، يذكرهم فيها بأنه لا بد من الاعتماد في عملية انتقاء الناجحين في مسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي على كشوف النقاط لكافة سنوات الدراسة، سواء بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس أو لحاملي شهادة ماستر في التخصص، والذي ينقط من 0 إلى 7 نقاط، وهو أعلى تنقيط في المعايير، وعدم الاكتفاء فقط بكشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة مثل ما اعتمدت عليه جل مديريات التربية.

مشددة في ذات السياق بأن المديريات التي لم تحترم قرارات الفتح هي ملزمة بإلغاء قوائم الناجحين المعلن عنها، بإعادة ترتيب المترشحين عن طريق الالتزام بتطبيق سلم التطبيق بحذافيره دون اجتهاد.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن مراسلة ديوان وزارة التربية الوطنية، قد أحدثت فوضى بمديريات التربية، على اعتبار أن القوائم التي قامت بنشرها تعد "ملغاة" ولا بد من إعادة الترتيب ونشر قوائم أخرى، مؤكدة بأن آخر آجل للإعلان عن النتائج هو اليوم الأربعاء، غير أن الميدان يؤكد بأنه يستحيل استكمال العمل نظرا للعدد الهائل للملفات، خاصة وأن المديريات مجبرة على إعادة العمل.