كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن فتح تحقيق قضائي وأمني بخصوص قضية تتعلق بالتجسس على منشآت حساسة على غرار وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية، وكذا بعض السفارات الأجنبية بالجزائر، باستعمال طائرات صغيرة تحمل كاميرات جد متطورة.

وكشفت المصادر التي أوردت الخبر، أن التحقيق الذي يوجد حاليا على مستوى محكمة الشراڤة غرب الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، بيّن وجود إحدى الطائرات الصغيرة التي قامت بتصوير منشآت حساسة في الجزائر على غرار وزارة الدفاع الوطني، رئاسة الجمهورية وبعض المواقع العسكرية والثكنات وكذا السفارات الأجنبية في الجزائر. وعلى إثر المعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن، تم فتح تحقيق في القضية وتبين من خلاله أن الشخص المتورط بشكل مباشر في استيراد هذا النوع من الطائرات، ينتمي إلى أحد نوادي الطيران للهواة وتمكن من استيراد قرابة 15 طائرة من هذا النوع من فرنسا، وتمكن من إدخالها إلى تراب الوطن بطرق غير قانونية بمساعدة من آخرين.

وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن التحقيقات مكنت من حجز إحدى الطائرات، وهي طائرة مروحية صغيرة تحمل تقنيات عالية ويمكن التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى الكاميرات التي تحملها ذات جودة صورة وصوت عالية جدا، حيث تم استعمالها في تصوير العديد من المواقع من الجو من بينها مقري وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية وكذا ثكنات عسكرية ومواقع أمنية وسفارات في الجزائر. وبناء على ما سبق تم سماع العديد من الأطراف المتورطين في القضية، حيث اعترف المتهم الرئيسي في القضية بأنه فعلا قام باستيراد عدد من الطائرات وقام بإدخالها إلى الجزائر نافيا أن يكون على علم بأنها ممنوعة، ومواصلة للتحقيق تم استدعاء بعض الأطراف بعدما تم بيع التسجيلات لعمليات التصوير لمؤسسات إنتاج إعلامية.

وقال المتهم الرئيسي في القضية حسب المعلومات القضائية المسربة أنه تمت مساعدته من طرف بعض الأطراف والمسؤولين من أجل التمكن من تمرير هذه الطائرات المقدر عددها قرابة 15 طائرة إلى الجزائر، أين تم استعمال طائرة واحدة فقط، في حين لا تزال 14 طائرة أخرى محل بحث من طرف المصالح الأمنية المختصة من أجل استرجاعها وتحليل التسجيلات التي تحملها في حال تم استعمالها .