منتديات الشروق أونلاين - دول الخليج والدول الغنية ترفض استقبال اللاجئين.................

دول الخليج والدول الغنية ترفض استقبال اللاجئين السوريين

أبدت منظمة العفو الدولية "صدمتها" إزاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي "يرثى له" وتركها الدول المجاورة لسوريا والتي تفتقر للإمكانيات تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل أيام من موعد انعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الجاري أن "حوالى 3,8 مليون لاجيء من سوريا تستضيفهم بشكل أساسي خمس دول هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر". وأضافت "فقط 1,7 من هذا العدد الغجمالي تمكن من الحصول على ملجأ في بقية انحاء العالم". وإذ لفتت المنظمة الى أنها تعتبر أن المجتمع الدولي "وفر أعدادا يرثى لها من الأماكن لإعادة توطين" للاجئين السوريين، أكدت أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير أي من هذه الأماكن للاجئين سوريين. وباستثناء ألمانيا فإن الاتحاد الاوروبي بأسره لم يؤمن اعادة توطين سوى 0,17% من اللاجئين الموزعين على الدول الخمس المجاورة لسوريا. وقال شريف السيد علي مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن "هذا الاختلال في التوازن يصدم فعلا". وأضاف أن "الغياب التام لعروض اعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلا"، مشيرا الى أن "الروابط اللغوية والدينية يجب أن تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذا آمنا" للاجئين السوريين. واعربت المنظمة عن أسفها لأن يكون تحمل الدول المجاورة لسوريا عبء العدد الأكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5% من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5% أخرى في العام التالي. وأضافت أن هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الأمم المتحدة مؤهلين لإعادة التوطين وعددهم حوالى 380 ألفا وهم بالدرجة الأولى أشخاص يعانون من أوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الأطفال والناجون من التعذيب. وأكد السيد علي أن "الدول لا يمكنها أن تكتفي بدفع أموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل أيديها من هذه المسألة"، مشددا على أن "أولئك الذين لديهم الإمكانيات الاقتصادية عليهم أن يقوموا بدور أكبر". وكانت الأمم المتحدة طلبت في نهاية أكتوبر من المجتمع الدولي دعما ماليا ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا الى فتح ابوابها أكثر أمام اللاجئين، الأمر الذي ما زال الإتحاد الأوروبي يمتنع عنه.