منتديات الشروق أونلاين - مرتزقة أمريكيون لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق

مرتزقة أمريكيون لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق

تقوم شركة أمن خاصة رايدون تاكتكس في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بحملة توظيف لمقاتلين سابقين في القوات الخاصة لإرسالهم إلى العراق، فيما يبدو استعدادا لإرسال أعداد من المرتزقة لمحاربة تنظيم الدولة هناك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي المستقيل تشك هغل أبلغ مجموعة من الخبراء العسكريين الأمريكيين في بغداد مطلع الشهر الماضي أن هناك مقترحا أمريكيا للحكومة العراقية بإرسال آلاف عدة من القوات الأمريكية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية وتسليمها للعراقيين.

لكن أحد المدربين الأمريكيين للجيش العراقي، والذي حضر لقاء هغل، قال إن وزير الدفاع لم يكن واثقا من قبول العراقيين لهذا الإقتراح، وأن البديل هو زيادة عدد الخبراء لتدريب وتأهيل الجيش العراقي.

إلا أن هذا الحل الأخير قد يأخذ سنوات، رغم أنه الأكثر قبولا عراقيا.

وقال الخبير العسكري الأمريكي إن السيناريو الأكثر ترجيحا يعتمد على شركات أمنية خاصة وعسكريين سابقين، أو ما يعرف بـ "المرتزقة".

وأضاف: "من المتوقع أن يرفض العراقيون دخول آلاف الجنود الأمريكيين إلى أراضيهم، بينما سيستغرق المقترح الثاني بضع سنوات، لذا قد يكون الحل الأمثل هو الاعتماد على الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى جانب المرتزقة من جنسيات أخرى غير أمريكية".

وتابع: "سيقوم الخبراء الأمريكيون بمتابعة الأوضاع من مركز القيادة ووضع الخطط الميدانية بالتنسيق مع الجيش العراقي، ثم يقومون بإعطاء الخطط لهذه الشركات الأمنية الخاصة، التي يقوم عناصرها بإدارة المعركة على الأرض وإعطاء التعليمات للجيش العراقي".

ويوضح طلب التوظيف الملحق الصادر من شركة الأمن الخاصة رايدون تاكتكس أن المتقدمين سيخضعون لتدريب لنحو شهر مطلع العام المقبل قبل إرسالهم إلى العراق بحلول منتصف فيفريث أو مارس.

وتتوقع الشركة الموافقة على عقدها مع الجهة المعنية نهاية هذا الشهر.

وقال مصدر مطلع إن الأجر المعروض يتراوح ما بين 1250 و1750 دولار يوميا ومدة العمل ما بين 6 إلى 8 شهور.

وسبق أن استخدمت القوات الأمريكية المرتزقة من شركات الأمن الخاصة بكثافة في العراق ووصل عددهم في مرحلة ما إلى عشرات الآلاف.

وفي عام 2007 قتل أربعة من مسلحي بلاكووتر 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين في بغداد، وأدين المرتزقة الأربعة من قبل هيئة محلفين فيدرالية بتهم تتراوح بين القتل العمد والخطأ.

وهي الحادثة التي أدت إلى فرض قيود من قبل العراق على عمل المرتزقة التابعين لشركات الأمن الخاصة.