منتديات الشروق أونلاين - خمس سنوات سجناً لنائب الرئيس

خمس سنوات سجناً لنائب الرئيس الإيراني السابق

أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية أن ديوان القضاء الأعلى صادق على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بقضايا اختلاس، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و 91 يوما، واسترجاع مبلغ مليارين و850 مليون تومان، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.

ومنذ استلام روحاني السلطة أعتقل العديد من المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد في سياق خطة الحكومة لمحاربة الفساد وقضايا الإختلاسات المالية الكبرى، وتمت محاكمتهم خلف الأبواب الموصدة.

وأتهم رحيمي مع اثنين من المتهمين الآخرين بقضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة التأمينات الإيرانية (بيمه ايران)، وكذلك بملفات تتعلق بالإخلال في سوق العملة الصعبة، وأعلنت المحكمة في وقت سابق أنه سيبقى مطلق السراح بكفالة مالية.

أحد المتهمين، ذكر في اعترافاته بخصوص قضية الإختلاس في دائرة التأمينات الإيرانية بأنه حوّل مبلغ مليار و500 مليون تومان، أي ما يعادل 700 ألف دولار، لحساب محمد رضا رحيمي.

وكان نواب في البرلمان الإيراني اتهموا رحيمي (65 سنة) بأنه كان "يدير عصابة محتالين تختلس المال العام تحت مسمى قروض ومشاريع اقتصادية وهمية.

وكان وزير الإستخبارات الإيراني، محمود علوي، أعلن في ديسمبر الماضي عن اعتقال 20 مسؤولا ومديرا في الحكومة السابقة (وزارة أحمدي نجاد) بسبب "قضايا فساد مالي".

ويعتبر الكشف عن شبكة الإختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أكبر فضيحة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها "أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران".

و قال علوي، إن "هؤلاء المسؤولين أعتقلوا بسبب تخلفات مالية وقعت بين 2010 و2013".

وبدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بحملة منظمة ضد الفساد، حيث إنه جعل هذه القضية من أولوياته منذ استلامه السلطة في أوت 2013.

وكشفت حكومة روحاني عن سلسلة من قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وأحالت العشرات من المتورطين بها إلى القضاء خلال الأشهر الأخيرة.

وفي ماي الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والإختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا حوالي 2.6 مليار دولار.