أعلنت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي الجمعة 6 فبراير/ شباط عن "إعلان دستوري" من طرف واحد، عقب فشل المشاورات لإيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد.


ويشمل البيان الذي تم الإعلان عنه بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيين تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضو يحل محل البرلمان المنحل.

وأكد البيان على انه سيتم الاستمرار بالعمل بالدستور اليمني الحالي في حالة مالم يتعارض مع مواد " الإعلان الدستوري".

كما أعلن البيان على تأسيس حكومة كفاءات يمنية، مشددا على أن الفترة الانتقالية ستدوم لمدة عامين، كحد أقصى.

وكانت المفاوضات التي جمعت عددا من الأطراف السياسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر فشلت الخميس، وكان مقررا أن تُستأنف السبت 7 فبراير.