منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)

- المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)

- - أخبار قانونية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=29034)

أخبار قانونية

http://www.echoroukonline.com/ara/th...article_medium

أخبار قانونية مقال خاص
لنشر كل ما يتعلق بمجال القانون لنشر الفائدة والإعلام لطلبة الحقوق وتنوير رجال القانون .

أرجو التثبيت لأهمية المقال في مجال التوعية والإعلام القانوني

1-

عزل المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية الأخيرة سبعة قضاة، وقام بدحرجة أربعة آخرين، كما تم تحويل قاضيين للعمل في محاكم أخرى، ليصل عدد القضاة الذين نظر مجلس التأديب في قضاياهم 13 قاضيا من أصل 21، وذلك إلى غاية مساء أول أمس.

أفادت مصادر قضائية مطلعة أن قضية ما يعرف بالقضاة المتورطين في قضية الغرفة الجهوية للتجارة والصناعية "النمامشة"، دامت يومين كاملين، وقد تم الفصل في ملف تسعة قضاة عزل اثنان منهم، وتم إحالة أربعة آخرين على التقاعد، أما ثلاثة منهم فقد تم قهقرتهم وتحويلهم الى محاكم بعيدة عن تلك التي كانوا يمارسون فيها مهامهم، وخلال اليومين الثالث والرابع للدورة التأديبية تم عزل خمسة آخرين، وتم دحرجة قاض آخر. ويتهم اغلب هؤلاء بمخالفات تتعلق بشبهة الفساد وآخرين متورطين في أخطاء مهنية والسياقة في حالة سكر، وأخيرا استغلال النفوذ.
في نفس الإطار ذكرت مصادرنا أن المجلس الأعلى للقضاء سينهي دورته التأديبية صباح اليوم كأقصى تقدير، وسيتم إعداد قوائم حركة التحويلات في سلك القضاء وكذا تغييرات ستكون كبيرة تمس 500 قاض، وقد تسلم المجلس قائمة القضاة الذين اقترحوا تحويلهم من محاكم ومجالس قضائية للعمل في محاكم أخرى، وهي اقتراحات تقدم بها القضاة لتقريب بعضهم من أماكن إقامتهم أو تقريب قضاة من أماكن عمل أزواجهم.
وسيتم الإعلان عن الحركة في سلك القضاة قبل بداية شهر جويلية كأقصى تقدير كما أكدته مصادرنا.

2-

http://www.echoroukonline.com/ara/th...article_medium

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن تسبب المسؤولين بالإدارات العمومية في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.

حيث قال إن هناك صعوبات في تطبيق الأحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري، على الإدارات العمومية لجهل رؤساء المؤسسات بالعقوبات الناجمة عن ذلك العزوف، وأفاد قرب مراجعة مرسوم الأتعاب - المتواجد على مستوى الوزارة - بعد حوالي 15 يوما.
أكد محمد شريف رئيس غرفة المحضرين، في ندوة صحفية نشطها أمس، بفوروم المجاهد، أن قانون الإجراءات المدنية الذي سيكون ساري المفعول بداية من 24 أفريل 2009، سيسمح للمحضرين القضائيين باللجوء للخزينة العمومية من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة أساسا بالتعويضات، مشيرا إلى وجود نسبة 10 بالمائة من الأحكام التي لا تنفذ، وأفاد أن عدد المحضرين سيتدعم ليصل إلى 1800 محضر، من بينهم 35 بالمائة عنصر نسوي والذي يبلغ حاليا 9 بالمائة....

رد: أخبار قانونية

4

http://www.echoroukonline.com/ara/th...article_medium

يوشك قضاة بالمحكمة العليا وخبراء في العدالة إضافة إلى موثقين، في إعداد قانون جديد للرهن العقاري، يهدف إلى تصفية الحظيرة العقارية الوطنية ووضع حد للمضاربة بالعقار والبزنسة به.

* المشروع سيضع حدا للمضاربة بالعقار والمتلاعبين به
اعتبر حقوقيون وقضاة متخصصون في مجال الرهن العقاري أن القانون الجديد من شانه أن يضع حدا لما يسمى بمافيا العقار، وسيسمح بتحكم اكبر في الأملاك العقارية من سكنات ومحلات وأراض مخصصة للاستثمارات وأخيرا الأراضي الفلاحية، وقد أصبح سن قانون جديد يتحكم في سوق العقار في الجزائر أمرا ضروريا بالنظر إلى التحولات الكبيرة التي عرفتها الجزائر، خاصة من اجل دعم الاستثمار وهو ما أشار إليه المدير العام لأملاك الدولة خلال الأسبوع الماضي، حيث كشف عن نية الدولة في التنازل عن الأراضي للمستثمرين بما فيهم الأجانب، أي انه يمكن لهؤلاء أن يمتلكوا الأراضي، وهو ما أثار طبعا حفيظة ما يسمى بالعائلة الثورية.
وسوف لن يسمح القانون الجديد بإعداد عقود شهرة أو توثيقية، دون تقديم عقود الملكية أمام أي موثق، ولن يسمح ببيع شقق وفق المخططات لكل المرقيين العقاريين، ولن يسمح بتقديم عقود إدارية أو قرارات استفادة أمام مديريات أملاك الدولة ولا حتى أمام مديريات الحفظ العقاري من اجل الحصول على عقود ملكية.
هذه بعض البنود التي يتضمنها القانون الجديد للحفظ العقاري، والذي سيضع فعلا حدا للمضاربة بالعقار، ويوقف آلاف القضايا المحالة على العدالة، خاصة ما تعلق بالخلافات المحالة أمام مختلف المحاكم والتي قد تستغرق عدة سنوات للفصل فيها.
وستمكن هذه الإجراءات أيضا من منع المضاربين بالتلاعب بالعقار كما حدث مع عدد من المرقيين العقاريين الذين تحايلوا على مئات المواطنين في بيع شقة واحدة لعدد من المواطنين، نذكر من بينها قضايا فصلت فيها العدالة، كقضية سكنات بارادو ببلدية حيدرة التي أدين فيها صاحبها ولم تسوى وضعية المستفيدين والأشخاص المتحايل عليهم وكذا قضية الترقية العقارية البرج، إضافة إلى الترقية العقارية سمسار ببلدية بئر مراد رايس، الأمر ينطبق أيضا على الوكالات العقارية التي ستشترط على أي شخص يؤيد القيام بصفقة بيع أو كراء محل أو شقة أو ارض للبناء عقد الملكية عوض العقود الإدارية وحتى قرارات الاستفادة من هذه العقارات، كما يمنع القانون الجديد بيع الشقق وفق المخططات كما هو ساري المعمول به مع عدد من الترقيات العقارية.
القانون الجديد سيمكن من حصر الحظيرة العقارية الوطنية
في نفس السياق، أكدت مصادر قضائية أن 60 بالمائة من الحظيرة العقارية الوطنية غير مصرح بها، ما يعني أن الدولة غير متحكمة كثيرا في الحظيرة العقارية، وسوف تتعقد الأمور أكثر مع الحركية التي يعرفها سوق العقار في الجزائر وإطلاق مشروع المليون سكن الذي أقره رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخماسي، ووفق عقود الملكية المحررة من طرف الموثقين والمؤشرة من مديريات الحفظ العقاري يتم إعداد مخطط وطني للحظيرة العقارية الوطنية.
كما سيتم أيضا التحكم في البناءات الفوضوية وغير القانونية، فمديريات السكن على مستوى الولايات سوف تمتنع على منح رخص للبناء، حيث سيشترط عقد الملكية المحرر عوض العقود الإدارية التي غالبا ما يودعها طالب رخصة البناء، مع التذكير ان نسبة كبيرة من العقود الإدارية المستخرجة متنازع عليها.
أما بعض الهيئات المالية أو البنوك الخاصة والمتخصصة في الرهن العقاري فستصبح مجبرة على طلب عقود الملكية من اجل تمكين أي شخص من الحصول على قرض عقاري، عوض اعتمادها في كثير من الأحيان على العقود الإدارية.
http://droit.hisforum.com/montada-f3...-t770.htm#1603

رد: أخبار قانونية

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

رد: أخبار قانونية

مشكور على الموضوع الثري

رد: أخبار قانونية

لك جزيل الشكر على هذه المعلومات جازاك الله كل خير.

رد: أخبار قانونية

والله مشكور على كل هذا جازاك الله خيرا