المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

جمعيات التنصير تسعى لاستدراج الجزائريات..

انتقدت مجموعة من الحقوقيات والمحاميات، التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون العقوبات المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والمتعلقة بالعنف ضد المرأة، حيث وصفت مشروع القانون بـ"القاتل للأسرة”، والذي عدل تحت ضغوطات دولية. وفتحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، النار، على التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون العقوبات المصوت عليه مؤخرا، حيث تساءلت عن سبب التسرع في المصادقة على نص المشروع، الذي يعتبر ـ حسبها ـ نتاج توصيات مجلس أوروبا الذي يصنع السياسات الأوروبية كل ثلاث سنوات،




http://cdn.elbilad.net/media/images/...8%A9-417c8.jpg


وقالت المتحدثة في كلمة لها في المنتدى الشهري لحزب جبهة التغيير، وبلهجة شديدة ”من يقبل بهكذا قوانين ليسوا وطنيين ولا يحبون ديننا الإسلام”، واعتبرت المحامية بن براهم أن ”هذا القانون صودق عليه قبل 08 مارس استجابة لأوامر غربية”. وعادت المتحدثة إلى توصيات خاصة بالجزائر صدرت عن مجلس أوروبا، من بينها إعطاء أوامر بتسهيل منح التأشيرة للمرأة الجزائرية لدخول الأراضي الأوروبية، ومنحها رخصة العمل في أراضيها كأولوية، شريطة مطالبتها بتعديل قانون الأسرة وإسقاط شرط الولي، محملة المسؤولية لذلك من جهة أخرى لحركة التنصير التي تساعد على ذلك بالإضافة لبعض الجمعيات. وفي هذا السياق، عادت المحامية بن براهم إلى تعديل قانون الأسرة سنة 2005، حيث قالت ”جمعيات حاولت الضغط على الرئيس لتعديل قانون الأسرة ونزع شرط الولي أثناء عقد الزواج”. وانتقدت بن براهم، عرض الأسباب الذي اعتمد في التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي جاء ”تطبيقا للالتزامات الدولية” وتساءلت ”وإسلامنا أليس له قيمة؟”، وقالت ”هذا القانون لا يمكن تطبيقه على الأسرة الجزائرية”.
وفي السياق، انتقدت المحامية فاطمة حمادي، نص قانون العقوبات المصادق عليه مؤخرا، ووصفته بـ"القاتل للأسرة الجزائرية”، واعتبرته ”هدية تحتوي على سموم لقتل الطاقات النسوية”، كما انتقدت أيضا ”الخلع” الموجود في قانون الأسرة الحالي الذي أصبح ”يهدد الأسرة الجزائرية بالتفكك”، وحذرت مما وصفته بـ"الخداع” الموجود ”ضد المرأة” في القوانين الجزائرية.


المصدر
جريدة البلاد
---


**********

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

السلام عليكم

هذا بالاضافة ان القانون مرر بالتزوير كما جيئ بالرئيس و البرلمان بالتزوير
____________

دعوة للتحقيق في عملية التصويت على قانون العقوبات

الأربعاء 11 مارس 2015 يكتبها: سعد بوعقبة


“التزوير” هو المرض المزمن والإعاقة الدائمة لهذه السلطة المُقعدة، ولم يقتصر التزوير على الانتخابات فقط، بل تعداها بشكل مفضوح في سقطة مدوّية بتزوير “النصاب” في التصويت على مشاريع القوانين بالمؤسسة التشريعية التي يفترض أنها “مجلس شعبي” يستمد شرعيته من “الإرادة الشعبية” وليس من التعيينات الفوقية، وما حدث يوم الخميس: 05 مارس 2015م هو فضيحة وحماقة بكل المقاييس، وعلى العقلاء في هذا البلد أن ينتفضوا ضد هذه المهازل التي تطعن فيما تبقى من مصداقية مؤسسات الدولة وقدسية قوانين الجمهورية.

لقد أجريت حوارا صحفيا مع إحدى وسائل الإعلام، ولأن حاجز الخوف يسيطر على بعضها، فإنهم لم يتجرّأوا على تناول موضوع تزوير النصاب والنواب المتغيّبين وتعويضهم بموظفي المجلس الشعبي الوطني، إلا بعد التثبت من حقيقة ذلك، فاتصل أحدهم بصديق له بالمجلس فأكد له صحة الواقعة، والأخطر قوله له: إنه ليست المرة الأولى التي يُطلب منهم ذلك ولن تكون الأخيرة، والأكثر خطورة هو التبجّح والتحدي بأنه لن يستطيع أحد أن يثبت ذلك أو يحرك الدعوى العمومية ضد حصانة المجلس الشعبي الوطني؟
لقد طالبَنا البعضُ بتصوير ذلك وفضح هذه الممارسات بالدليل الملموس (الصوت والصورة) وهو ما سنفعله في المستقبل، ولم نكن نتصور أن يتم الاستهتار بمؤسسات الدولة إلى هذه الدرجة، وقد يحلو للبعض أن يستمتع بالطعن في البرلمان والنواب، إلا أن الجميع لابد أن ينتبهوا إلى أنه ليس أقل سوءا من باقي المؤسسات، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، بعد أن أثبتت “احتجاجات الشرطة” – عمليا - شغور منصب رئيس الجمهورية.
ولذلك نقول مايلي:
1) إذا كان هناك رئيس للجمهورية - القاضي الأول في البلاد - ويدعي أرباب “الشيتة” أنه يمارس مهامه الدستورية، وهو رئيس حزب الأغلبية المتواطئ في هذه الجريمة، فعليه أن يفتح تحقيقا مباشرا ويضرب بيد من حديد على من سوّلت له نفسه العبث بالمؤسسة التشريعية وارتكاب هذه الحماقة المخزية.
2) نعتبر التصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات باطلا شكلا ومضمونا، فلم يتمتع بعملية التصويت القانونية من حيث النصاب، بل وما شابه من تزوير في الأشخاص؟
3) على المجلس الدستوري - إن كان لنا مجلس دستوري - أن يمارس مهامه في الرقابة على “القوانين” ومدى دستوريتها، فقد جاءت هذه التعديلات تمييزية بين المواطنين وتمس بقدسية الحياة الخاصة للمتزوجين..
4) نتحدى رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يطمئن الرأي العام وينشر الجلسة من بدايتها إلى نهايتها، وهي موثقة بالصوت والصورة، حتى يثبت العدد الحقيقي للنواب الحاضرين، كما يتم كشف الموظفين الجالسين في مكان النواب الغائبين.
5) لن نتردد في اعتبار ما وقع “نصبا واحتيالا” مع سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة مكتملة الأركان، تشوّه صورة “الجزائر” وتطعن فيما تبقى لها من هيبة.
6) هذه الواقعة ستعطي مَثل السوء في تشريع القوانين، وتغري بعدم احترامها والعمل بها، فلا يعقل أن تُنتهك قوانين الجمهورية في المؤسسة التي تشرّع ذلك.
النائب: حمدادوش ناصر – تكتل الجزائر الخضراء

المجلس مزوّرǃ وعندما يُزوّر التزوير يصبح هذا التزوير مرفوعا إلى تزوير (أس2)، وليس كما تقول قاعدة الضرب السّالب في السّالب يصبح موجباǃ

- لو كانت الدولة دولة والسلطة سلطة هذه الفضيحة وحدها كافية لأن يصدر الرئيس أمرا بحل المجلس، خاصة وأن العملية لم تتم لأول مرة كما يقول النائبǃ
- التزوير أو الرشوة للنواب من أجل التصويت، كما حدث في التصويت على تعديل الدستور سنة 2008، هما السمتان الملازمتان للبرلمان المزورǃ

لكن كيف للرئيس بوتفليقة أن يقوم بتعديل الدستور ببرلمان هذه هي مواصفاته؟ǃ
هل بعد هذا يمكن أن يتحدث بن صالح وسعداني وغيرهما عن شرعية المؤسسات؟




- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/no....RDWds5Nf.dpuf

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

انت من تحبين الاسلام كثيرا سحقا لانتهازيتك وانتهازية امثالك، ساب الاسلام لما بقي لامثالك يدعون الدفاع عنه

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

ايتها الاخت اماني
من حقك ان تدافعي عن افكارك وقناعتك ,كما يمكنك ان تناصري هذا القانون الجديد الذي ترينه انه في صالح المراة
لكن بالمقابل ليس من حقك ان تنتقذي من يقف ضد هذا القانون
اليست هذه هي مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة
 

رد: المحامية بن براهم : جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة