منتديات الشروق أونلاين - الشروع في إخلاء السكنات الوظيفية الأسبوع المقبل

http://static.echoroukonline.com/ara..._385380203.jpg

تشرع السلطات المحلية عبر الولايات، بدءا من الأسبوع المقبل، في إخلاء المساكن الوظيفية التي يستغلها متقاعدو التربية، الذين سبق لهم الاستفادة من سكنات، وكذا الغرباء عن القطاع، بعد إبلاغهم عبر المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، عقب نهاية المهلة التي منحنها إياهم لإرجاع المفاتيح لمديريات التربية.

وحسبما كشفه مدير التربية لجزائر شرق لـ"الشروق"، فإن السلطات الولائية أبرقت إلى كل مديري التربية، تنفيذا لتعليمة الوصاية الوصية، تأمرهم بالشروع في إخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلها أشخاص غرباء عن القطاع، وكذا المتعاقدين، الذين كشفت التحقيقات امتلاكهم سكنات أو إعانات في السابق، ورفضوا إرجاع المفاتيح خلال المهلة التي منحتها إياهم، وتحويل مقررات الاستفادة إلى العاملين الحاليين في القطاع.

وكانت التحقيقات قد أثبتت وجود العشرات من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات، حيث تم اكتشاف غرباء عن القطاع، وآخرين تركوا السكنات الوظيفية لأبنائهم، إلى جانب فئات أخرى من المتقاعدين الذين سبق لهم الاستفادة من سكنات تساهمية والبيع بالإيجار، أو الهجرة إلى دول أخرى، إلا أنهم رفضوا إعادة مفاتيح السكنات الإلزامية وإخلاءها، ما جعل الكثير من المديرين وعمال القطاع أصحاب أحقية الاستفادة يحرمون من شغل هذه المساكن.

وحسب ذات المسؤول، فإن القرار سيمس بالدرجة الأولى الغرباء عن القطاع، على غرار أبناء المديرين السابقين وعائلاتهم، وكذا المتقاعدين الذي يحوزون على سكنات، مع السماح للذين لم يسبق لهم الاستفادة بالمكوث في مساكنهم الإلزامية، إلى غاية اتخاذ قرارات بشأنهم، سواء تمكينهم من سكنات في إطار برنامج إعادة الإسكان، أو الانتظار إلى غاية استفادتهم من إحدى الصيغ المتاحة لإخلائها.

من جهته، أفاد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، لـ "الشروق"، أن مصالحه ستشرع في إخلال المساكن الإلزامية المتواجدة بالابتدائيات المتواجدة على مستوى بلديته، والبالغ عددها 30 مسكنا إلزاميا، للسماح بالعاملين الحاليين الاستفادة منهاو بعدما تم تسجيل عراقيل لمديري المدارس في أداء مهامهم، بسبب بعد مقرات سكناهم عن المدارس ذاتها .

وكانت ولاية الجزائر، قد أمهلت الساكنين غير الشرعيين أسبوعا كاملا، من أجل تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن، وتسليمها إلى مديري المؤسسات التربوية، حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع، الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات.