منتديات الشروق أونلاين - الآفلان يسيطر على الحكومة ويسترجع رئاستها

http://politics.echoroukonline.com/d..._699472361.jpg

يكون حزب جبهة التحرير الوطني، بتركيبته الجديدة "رئاسة الحزب لبوتفليقة رئيسا، ومنح العضوية اللجنة المركزية للوزير الأول عبد المالك سلال"، رفقة عدد من وزراء حكومته، قد أصبح الحزب "الحاكم" في البلاد بأتم معنى الكلمة، بعد أن كان يملك الأغلبية ولا يحكم على حد تعبير سعداني. كما نجح بمؤتمره العاشر في السيطرة على الحكومة واسترجاع رئاستها من خلال عضوية وزيرها الأول في اللجنة المركزية.
ولم يفوت عمار سعداني منذ تزكيته في أوت 2013 كأمين عام للحزب العتيد خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة، الفرصة ليجدد مطلب تمكين حزبه من تشكيل وقيادة الحكومة على أساس أنه حزب الأغلبية، وبعد أن عدّل الرئيس بوتفليقة الحكومة قبل أسبوعين، تمكن سعداني من جر الحكومة بأكملها إلى الآفلان، حيث بعد أن تم تزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا فعليا وليس شرفيا للافلان، صادق المؤتمرون على عضوية اللجنة المركزية لكل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير العدل الطيب لوح ووزير السكن عبد المجيد تبون ووزير الصحة عبد المالك بوضياف ووزير الفلاحة عبد القادر قاضي والوزيرة المنتدبة عائشة طغابو، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
ويضاف إلى الأسماء السابقة الذكر كل من وزير الخارجية وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار المحسوب على الآفلان، وهو شقيق القيادي عبد القادر حجار، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري المحسوب أيضا على الحزب العتيد.
وبالتركيبة الجديدة يكون الآفلان قد حقق مطلب سعداني، حيث يرى مراقبون أن الآفلان بتركيبته الجديدة، قد انفرد بالحكم والسيطرة على مفاصل الجهاز التنفيذي، حيث يسيطر على جميع المؤسسات، التشريعية، حيث يترأس المجلس الشعبي الوطني، ابن الأفلان، العربي ولد خليفة، والمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه الرئيس بوتفليقة، وهو رئيس الحزب، بالإضافة، إلى وزارة العدل التي يسيرها الطيب لوح، بالإضافة إلى سيطرته على رئاسة الجهاز التنفيذي وأهم الحقائب الوزارية.
وكان المؤتمر الـ10 لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي انطلق الخميس الفارط بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، تميز بتزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للحزب.
ويبقى التساؤل المطروح: هل هذه حكومة أغلبية فعلية؟ باعتبار أن ما حصل الآن هو العكس، لأنها ليست حكومة منبثقة من أغلبية منتخبة، وإنما أغلبية منبثقة من حكومة معينة، خاصة، وأن سعداني سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة أن هناك وزراء في الحكومة محسوبون على الآفلان ولكن تعيينهم لم يتم باسم الحزب.
ويرى متابعون أن السلطة التفت حول مطلب حكومة الأغلبية، بإغراق الحزب العتيد بوزرائها، وتكون بذلك قد لعبت لعبة عكسية، وحزب الأغلبية قد يكون راضيا عن هذا التفاف.