|
النطق بالحكم في* قضية الخليفة* يوم* 23 جوان
http://static.echoroukonline.com/ara..._357255372.jpg
حدد القاضي* عنتر منور،* الثلاثاء المقبل* 23* جوان الجاري،* للنطق بالحكم في* قضية* "خليفة بنك*"،* حيث انصرفت هيئة المحكمة منذ مساء أمس،* للمداولة في* القضية للإجابة عن* 14* ألف سؤال تخص* 71* متهما،* من ضمنهم* "الفتى الذهبي*" عبد المؤمن رفيق خليفة الذي* حضر المحاكمة بعد الحكم عليه بالمؤبد* غيابيا العام* 2007،* حيث وبناء على هذه الأسئلة سيتم تحديد العقوبة،* وذكر رئيس الجلسة أنه سيتم الإجابة عن* 924* سؤال،* تخص كل متهم سيتم تداولها على مدار* 10* أيام*. والتمس النائب العام عقوبات مشددة في* حق المتهمين،* تراوحت بين المؤبد و20* سنة سجنا إلى* 18* شهرا حبسا كأدنى عقوبة،* وهي* الالتماسات التي* لقيت انتقاد المحامين المتأسسين في* حق المتهمين،* معتبرين أنها التماسات مبالغ* فيها،* فيما أكد دفاع عبد المؤمن خليفة أن التماس المؤبد في* حق موكله بني* على مادة ملغاة ما* يلغي* الالتماس المتعلق بالسرقة بالتعدد*. وانتهت أمس،* المرافعات في* حق كل المتهمين،* في* الجلسة الـ* 35* من المحاكمة،* ببكاء أغلب الحضور،* خصوصا بعد إحضار المتهم عمار رحال،* الموثق،* الموجود في* وضع صحي* حرج،* حيث تغيرت ملامحه بشكل كبير،* مقارنة بوضعه في* بداية المحاكمة،* حيث ظهر شاحب الوجه نحيلا،* وهو على كرسي* متحرك قبل أن* يتم إحضاره للمرة الثانية على سرير متحرك لتقديم آخر كلمة،* حيث طالب بالبراءة باكيا،* وقال* "أنا بريء من هذه الأفعال البذيئة والدنيئة*"،* وبكي* معه كل الحضور،* وكان تدخل الأستاذ ميلود إبراهيمي* مؤثرا عندما تدخل باكيا للمطالبة بتسريح المتهمين* "لأنهم قضوا ما* يكفي* من عقوبة*"،* وقد طالب المتهمون بالبراءة من التهم الموجهة إليهم،* بمن فيهم عبد المؤمن خليفة الذي* قال إن كل ما أثير من قبل النيابة مجرد كلام ولا أساس له مطالبا بالبراءة،* فيما طالب اللاعب السابق إيغيل مزيان برد الاعتبار له،* وقال* "بالنسبة للعقوبة فقد قضيتها وأكثر،* أطالب بالبراءة ورد الاعتبار لشخصي*"،* وهو الطلب الذي* تقدم به أغلب المتهمين الذين التمسوا البراءة من هيئة المحكمة*. وذكر القاضي* عنتر منور،* أن المحكمة ستتخذ إجراءات التخلف في* حق المتهم* "سدراتي* مسعود*" الذي* غاب عن جلسات المحاكمة بإنهاء إصدار الأحكام*. محامي* دفاع عبد المؤمن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين*: التاريخ سيكشف كيف تم نسج خيوط الجريمة والمكيدة لتدمير الخليفة *قضاة استفادوا من تخفيضات النقل المجاني* على متن خليفة للطيران *بطاقات* "طالاسو*" والتوظيف ليسا رشوة أسقط محامي* دفاع عبد المؤمن خليفة،* الأستاذ لزعر نصر الدين،* العديد من التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة،* على* غرار الرشوة التي* قال إن منح التخفيض في* تذاكر السفر على متن خليفة للطيران،* والتي* استفاد من العديد من مسؤولي* وإطارات الدولة على شاكلة القضاة،* لا تعتبر رشوة،* لأن هذا هو المعمول بها في* جميع الشركات العالمية للطيران،* ونفس الشيء* ينطبق على بطاقات التدليك المجاني،* وتوظيف الطيارين التي* أنفقت عليهم خليفة* "إيرويز*" أموال قارون لتكوينهم في* أحسن مدرسة ألمانية*. وفي* معرض حديثه عن التهم الموجهة لموكله قال الأستاذ لزعر،* إن السرقة،* النصب والاحتيال وخيانة الأمانة هي* تكييفات لا* يمكن أن تجتمع في* آن واحد،* لتضاربها في* تعاريفها،* مؤكدا على أن السرقة عرفت في* قانون الإجراءات الجزائية على أنها أخذ الشيء خفية،* فيما عرفت جريمة النصب والاحتيال على أنها استعمال هويات وأسماء كاذبة*. وتطرق المحامي* لزعر إلى تفاصيل كل تهمة وجهت لموكله،* وقال* "في* الملف الحالي،* النيابة العامة قامت بسرد وقائع معينة ثم أسقطت عليها تكييفات معينة،* كما توجد سلسلة من الوقائع اعتمد عليها قاضي* التحقيق قبل أن* يكيفها بطريقة عشوائية*". عبد المؤمن لم* يسرق أموال الشعب وتساءل الأستاذ،* لزعر،* متى سرق عبد المؤمن خليفة*..؟ وقال* "ماذا تقصد النيابة،* هل بنك الخليفة الذي* يفترض أننا مسؤولون عنه سرق المال العام والخاص والإيداعات،* أم تقصد أن خليفة سرق أموال البنك وقام بسرقة الإيداعات،* أو كلاهما*"،* وأكد أن المادة* 72* من محاربة الرشوة تقول*: تلغى المادة* 119* و119* مكرر وتستبدل بالمادة* 29* من النص الجديد،* وهذا النص صدر في* 2006* وقانون العقوبات تنطبق آنيا،* وبما أن المادة* 29* الأصلح للمتهم نلتمس تطبيقها في* قضية الحال،* وهو ما* يبعد التماس النيابة بالسجن المؤبد*. وأضاف لزعر أن الواقعة في* حد ذاتها منعدمة تماما في* الفرضية الأولى،* التي* تقول إن البنك قام بفعل السرقة* وكون أن هذا الأخير شخص معنوي،* فإنه لا* يمكن أن* يقطع الطريق أو* يتسلق حسبما تشير إليه المادة،* المواد* 352* و354* التي* تنص على وقائع السرقة الموصوفة،* حيث إنه من عناصر تشديدها هو أن تتم عن طريق المركبة،* ليلا أو شخصين وكل هذه المواصفات لا تنطبق قي* قضية الحال،* من جهة أخرى،* فإن عنصري* الخلسة والتستر* غائبان في* جريمة السرقة التي* توبع بها موكله،* وأن جميع الإيداعات التي* تمت كانت بمحض إرادة الأشخاص وأشار* "كان على النيابة تسهيل مهمتنا بالإشارة إلى كل واقعة بما* يقابلها من تكييف*". أما فيما* يتعلق بالفرضية الثانية التي* يجب إسقاطها،* أكد الأستاذ لزعر أن النيابة أو جهات التحقيق،* وضعت كل التهم على الغائب،* وهو أن عبد المومن خليفة سرق البنك،* وقال* "دخلنا في* افتراض أن خليفة سرق أموال البنك،* وكل ما جرى أن بعض الأشخاص تقدموا باسم خليفة لاستلام أموالهم،* ونضع شهادة آكلي* يوسف تحت المجهر،* حيث كان متهما وحكم عليه ولا* يجوز قانونيا الأخذ بعين الاعتبار شهادة أو تصريحات متهم ضد متهم،* ونشير أنه أدلى هذه التصريحات* "أي* أن عبد المومن خليفة كان* يتردد على الخزينة الرئيسية لأخذ الأموال بـ* "الشكارة*"،* حين كان متهما وكان من صالحه وصالح رفاقه في* عمليات النهب أن* يوجهوا كل الاتهامات إلى خليفة لأنه كان* غائبا ويستبعد عودته،* وانتشرت شائعات بأنه بريطاني* ولن* يعود*"،* وأضاف* "من الثابت قانونا لا* يمكن الاحتجاج بشهادة متهم ضد متهم*"،* وأشار إلى أنه* "بخصوص باقي* المتهمين كشعشوع وغيره،* أقول كل ما جاء ووجهت اتهامات لموكلي* إلا وكانت من قبل متهمين آخرين وجدوا أنفسهم أمام ثغرة مالية،* والشكوى التي* رفعها لعوش المستشار القانوني* بالبنك خصت شخصين آخرين* غير خليفة*"،* مؤكدا على أنه ما هو ثابت في* قضية الحال هو أنه لم* يأتي* أي* تصريح* يدين موكله،* وأن كل ما وجه له من اتهام* يكون مصحوبا باتهام شخص آخر وأن أعضاء اللجنة المصرفية راودهم الشك بخصوص ما جاء في* الوثائق،* على* غرار* 11* كتابات الخاصة بالثغرة المالية*. الوثيقة الموجهة إلى وكالة المذابح*.. مزورة ومصطنعة وشدد المحامي* لزعر،* على أن الوثيقة الموجهة إلى مدير وكالة المذابح* والتي* يأمر فيها عبد المومن خليفة بتسليم الأموال عنه بأوامر مكتوبة على شكل قصاصات أو بأوامر شفهية مصطنعة ومزورة،* هدفها تبرير الأموال المسروقة وسد الثغرة المالية،* على شاكلة الوثيقة الخاصة بالكتابات الإحدى عشرة بين الوكالات،* وقال لزعر إن موكله* "كان ضحية عمليات* غير قانونية من داخل البنك سواء بتدليس وتغليط المحاسبات أو عمليات نهب وسطو*"،* وتطرق المحامي* إلى تصريح المصفي* بادسي* منصف،* الذي* قال فيه إن* "بعض الممارسات* غير القانونية لم تكن موجودة في* كل الوكالات بل في* 6* منها فقط*" وأضاف* "ليس كل الأشخاص في* تلك البنوك متورطين*"،* مؤكدا على أنه لو* يوجد عنصر بنكي* غير قانوني* منذ البداية لانتشر مثل الفيروس،* وأفاد لزعر* "لا* يمكن محاسبة المدير العام على كل كبيرة وصغيرة وقعت بالبنك*"،* مشيرا إلى أن* "التحقيق في* كل الثغرات حدث بعد مغادرة عبد المومن خليفة،* وبالتالي* أجمع الجميع على إلقاء المسؤولية على موكلي*"،* وبالتالي* يضيف الأستاذ لزعر،* فإن فرضية سرقة موكله لأموال البنك باطلة،* خاصة أن هذا الفعل الإجرامي* لم* يأت من مصدر ثقة بل جاء على لسان تصريحات المتهمين،* وعلى هذا الأساس فإن* "جرم السرقة لا تربطنا علاقة به وبالتالي* يجب إسقاط هذه التهمة نهائيا عن موكلي*". بطاقات التدليك المجاني* ليست رشوة أما فيما تعلق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ،* قال المحامي* لزعر إنه لا* يمكن أن* يتهم نفس الشخص بالتهمتين مجتمعتين،* وقدّم مثالا عن* "*"البقشيش*" بمصر الذي* يقدم كمزية،* موضحا أن الرشوة* في* قضية الحال شبيهة بـ* "البقشيش*"،* وقال إن هذه الأخيرة تعتبر من الأدبيات في* مصر،* وأضاف أن المشرع الجزائري* لم* يشر إلى أن الرشوة قد* يقابلها عمل،* وقال* "هناك حالة واحدة فقط نساند النيابة فيها،* أنها تهمة قائمة وهي* ليس ضد موكلي،* وتتعلق بأربع وقائع هي* العمولات،* بطاقات طالاسو،* التخفيضات في* تذاكر السفر الجوي،* التوظيف،* لاسيما توظيف الطيارين،* وأكد على أن* "عمولات واحد بالمائة* يأخذها كل من أودع أموالا،* وهذا* يخص وكالة وهران،* ومثل أربعة متهمين بأخذ العمولة التي* قدرت* 100* مليون سنتيم،* لكن جميعهم اجمعوا أنهم لم* يستلموا المبلغ،* ولم* يسمعوا بالمبلغ* إلا أثناء التحقيق*"،* وقال* "هذا المبلغ* ما هو إلا تحويل وكانت العمولة ذريعة لتبرير التحويل وليس لمومن خليفة أي* مسؤولية عن هذا*"*. * وقدّم لزعر مثالا عن سيدة تقدمت إلى مكتب أحد المحامين بعنابة كان بداخله،* وقال* "قدمت نفسها على أساس أنّها موظفة ببنك الخليفة وكالة عنابة،* وطلبت منهم الاتصال بها مباشرة من أجل فتح حساب لأنها ستتلقى عمولة مقابل كل حساب* يفتح،* مضيفا أن هذا ما جعل بعض مديري* الوكالات* يقومون بتضخيم رقم أعمالهم،* حتى* يستفيدوا من التحفيزات وهذا لا* يمكن أن* يحاسب عنه المدير العام*. أما فيما* يخص* بطاقات التدليك المحاني* "طالاسو*"،* والتي* جاءت فيها تبريرات مختلفة،* يضيف الأستاذ لزعر،* أن النيابة استخلصت على أساس منح هذه البطاقة أنها رشوة،* هذا من جهة،* ومن جهة أخرى هناك بعض الأشخاص صرحوا أنهم لم* يستفيدوا من هذه البطاقات ولم* يسمعوا بها إلا عند قاضي* التحقيق،* فيما برر البعض الآخر حصولهم على هذه البطاقات،* بكونهم موظفين بمؤسسة تربطهم علاقة بمركز معالجة مياه البحر،* وهناك أشخاص أودعوا ولم* يستفيدوا من أي* شيء،* والعكس صحيح وقال إن* "الإشكال المطروح هو أن* في* جهة التحقيق البحث في* الوقائع من أجل إثباتها،* وافترضت أن هناك علاقة بين الإيداع والاستفادة من البطاقة،* رغم أن هناك حالات أودعت دون الاستفادة،* وهناك من استفادوا دون الإيداع*". حتى المحامون والقضاة استفادوا من تخفيضات تذاكر السفر أما فيما* يتعلق ببطاقات النقل على متن* *"خليفة إيرويز*"،* يقول المحامي* لزعر أن هناك جانبين،* الأول* يتعلق بالتخفيضات،* والثاني* بتوزيع بطاقات النقل المجاني،* فيما* يخص التخفيضات فإن خليفة للطيران هي* شركة جديدة أو شركة خاصة في* الجزائر،* اشترت خطوط كبرى ووقعت في* وضع منافسي* وبطبيعة الحال كان عليها أن تدخل المنافسة بقوة،* وتضمن لنفسها مكانة سوق الطيران،* وبالتالي* من الطبيعي* أن تستعل تقنيات مشروعة وبالتالي* لا* يمكن محاسبتها،قائلا* "فليتنافس المتنافسون*"،* وعليه فإن كل هذه التقنيات هي* مشروعة فيما* يخص التخفيضات،* لكن النيابة ربطت بين الإيداع بأجل ومسألة التخفيض في* تذاكر النقل،* على* غرار نادي* المحامين وأن مسألة التخفيضات تم عن طريق اتفاقيات ممضية،* وهل الرشوة تأتي* عبر هذه الاتفاقيات الخاضعة للقوانين الطيران المدني،* وأن* 20* بالمائة من الإيداعات لا علاقة لها بالتخفيضات،* وبالتالي* فإن التخفيضات هذه ما هي* إلى وسائل تنافسية مشروعة،* أما فيما* يتعلق بالتذاكر المجانية،* يضيف لزعر هو أنها أيضا تقنية من تقنيات المنافسة،* وهي* معمول بها في* جميع شركات الطيران في* العالم،* حيث أنه عندما* يقطع أي* شخص مسافة معينة أو* ينتقل لعدد من المرات فإنه* يستفيد من تذاكر نقل المجانية* ،* مما* يعني* أن ليس لهذه الوضعية،* أي* دخل لصانع القرار،* وأن عدد تذاكر المجانية ليس لها أي* علاقة بالإيداع أو* غيره،* إذ هي* تقنية تنافسية لا أكثر ولا أقل،* مشددا على أن جهات التحقيق عجزت عن تقديم الأدلة بين هذه البطاقات المجانية وعمليات إيداع الأموال في* بنك خليفة،* مما* ينفي* علاقة سببية بين هذين الأمرين*. مضيفا أنه وحسب ما ورده من معلومات هو حصول القضاة على تخفيضات في* تذاكر النقل،* وهو ما* يؤكد أن التخفيض هي* عبارة عن مساعدات لوجستيكية فقط*. خليفة للطيران صرف أموال قارون لتكوين الطيارين بالخارج وحسب اتهامات النيابة وقاضي* التحقيق كون خليفة بنكا وظف أبناء مسؤولين أودعوا أموالهم* في* هذا الأخير،* تساءل المحامي* "هل كل من وظف بخليفة بنك من أصل* 65* ألف موظف كان مقابل إيداعات قام بها آبائهم وأقاربهم*"،* وأشار إلى قضية توظيف الطيارين،* وقال* "عدد منهم وظف بخليفة للطيران بعد تكوينهم،* لكن لقيام تهمة الرشوة واستغلال النفوذ،* التي* لا* يمكن أن تقوم في* شخص واحد،* نعاتب النيابة أن طريقة إلقائها للأسئلة الموجهة للشهود تأتي* على صيغة هل* يمكن لشخص بمستوى ثانوي* أن* يصبح طيار،* و كان الجواب لا،* وهذه طريقة تدليسية تغليطية للمحكمة،* والسؤال الصحيح،* هل* يمكن لحامل شهادة ثانوي* لمباشرة تكوين ليصبح طيارا*". وأخيرا فيما* يخص هذا التكييف* يقول المحامي* لزعر نصل إلى نتيجة حتمية وهي* أن عددا معينا من الطيارين وظفوا لدى خليفة للطيران التي* سهرت على تكوينهم،* وصرفت أموالا كثيرة،* لتكوين الطيارين في* الخارج،* مؤكدا أن هذه الأخيرة كان بإمكانها القيام بقرصنة طياري* الجوية الجزائرية مع إغرائهم باستعمال كل الطرق بدل صرف أموال قارون على الطيارين لتكوينهم،* في* أحسن مدرسة ألمانية* "أكسفورد*" للطيران،* قبل التحاقهم بمناصب عملهم،* وعلى هذا الأساس فإن المسؤولية الجزائية مبنية على وقائع،* وأن موكله لا* يتحمل تصرفات شخص قام بها*. أما بخصوص القروض التي* تمنح للعمال،* قال الأستاذ لزعر أن هذا الأمر معمول فيه في* جميع البنوك،* مقابل ضمانات وقال* "ما لم* يمكن أن تتسامح معه البنك هو تقديم ضمانات*" ،* وأوضح* *"ليس ممنوعا منح قرض لشخص ما في* حالة الإحساس أن لديه درجة من المصداقية،* ويمكن التعامل بمرونة فيما* يخص إمكانات الدفع،* لكن ما لا* يمكن التسامح به هو الضمانات،* وعليه ليس من الضروري* للمدير العام التأكد من قدرة المقترض على تسديد الدين لأنه قد* يكون لأجل طويل*"،* مؤكدا على عدم،* وجود أي* قانون* يمنع ذلك مادام مبنيا على اتفاق واضح البنود*. وأوضح الأستاذ لزعر أنه لدى إنشاء البنك لم* يتم استعمال أي* صفات خيالية أو كاذبة،* متسائلا عن تهمة النصب الموجهة لموكله،* وقال أن كل ما قام به خليفة أنه أنشأ بنكا صبت فيه إيداعات وحسابات جارية،* وتم استعمال الودائع في* مشاريع استثمارية ربحية،* وتم استغلالها في* إطار ما* يسمح به القانون،* وأن كل من طلب استرجاعها قام باستردادها مع الفوائد،* وأن النشاط في* البنك لم* يتم إلا بعد الحصول على الاعتماد وفي* إطار القانون،* وكانت أموال المودعين في* الحفظ والصون،* وأن بنك الجزائر لم* يقم بمهامه في* تأمين الإيداعات،* وذكر لزعر أن البنك لم* يستعمل أي* وسيلة اشترطها المشرع للمتابعة بتهمة النصب والاحتيال،* مشيرا إلى أنه كان* ينتظر أن تقدم النيابة في* مرافعاتها حول* "كيفية توفر العنصر المادي* الذي* لا* يمكن الاستغناء عنه في* تهمة النصب*". واستند المحامي* إلى المادة* 76* المتعلقة بخيانة الأمانة التي* اعتبرها من الناحية القانونية من عائلة التهمة الأولى،* وتتعلق بكل من اختلس نقودا أو بدد وثائق أو نقود،* متسائلا عن الفترة التي* بدد فيها خليفة أموالا،* وأشار إلى أن الأمر وإن حدث فليس مع عبد المومن رفيق خليفة،* وأن لا أحد تقدم بشكوى البنك من المودعين وأن كل ما حدث كان من بنك الجزائر واللجنة المصرفية،* مؤكدا أن خليفة لم* يضر أحدا عند إنشاء البنك حيث أودع الزبائن أموالهم وسحبوها وبالفوائد،* مستشهدا بأحد الشهود الذي* قال بأنه قام بدفع رواتب العمال من فوائد البنك،* واعتبر أنه لو حضر كل المودعين لأبانوا ما استفادوه من إيداعاتهم،* وعن أصل الدين،* قال لزعر إن كل من تقدم إلى البنك أثناء نشاطه استلم ودائعه بطريقة عادية سليمة،* متسائلا عن مبررات النيابة وقاضي* التحقيق في* تكييف تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة،* وأجاب بأنه لا وجود لأي* عنصر مادي* يثبت أركان التهمة،* مطالبا باستبعادها*. ما حدث ببنك خليفة ليس إفلاسا بل تفليسا*.. وكان بالإمكان توقيف كل الإجراءات وعن تهمة الإفلاس بالتدليس،* قال لزعر إنه لم* يكن إفلاسا وإنما تفليسا من جهات ومن جهات أخرى،* وأوضح أن الإفلاس العادي* يؤدي* إلى عقوبة خمس سنوات قضاها المتهم ويمكن الاستغناء عن المرافعة فيها،* "ولكن نرافع للتاريخ ولتبرئة الذمم،* حتى لا* يقال بأن خليفة بنك قد أفلست،* وحتى نوصل إلى مسامعكم أن هذه النقطة آلت إلى المنطلق*"،* وأشار إلى أنه كان بالإمكان توقيف كل الإجراءات بتوقف البنك،* وأنه كانت هناك أغراض أخرى أدت إلى اصطناع ملف جزائي* وضعت فيه أمور البعض منها خيالي* والبعض ضخم والبعض الآخر تم اصطناعه،* وأشار إلى أن الإفلاس مصطلح تقني* واقتصادي،* "يعني* أن الأصول المتوفرة حينا* غير كافية لسد الاحتياطات حينا*"،* وهو ما لم* يحدث فعلا* *-* حسب الأستاذ لزعر* -،* الذي* قال بأن البنك لم* يكن أبدا أمام* "العجز عن الدفع*"،* وأوضح أن ذلك* يتم إعلانه من قبل أصحاب الدين أو من قبل بنك الجزائر،* وأكد أنه لم* يقع في* وقت ما هذا في* "خليفة بنك*"،* واستشهد بسؤال طرحه للمتصرف الإداري* "محمد جلاب*"،* الذي* قال بأن خليفة بنك لم* يقع في* وقت ما في* حالة* "عدم القدرة على الدفع*". واستند المحامي* إلى التقرير الخاص بالمصفي،* في* الصفحتين* 9* و11،* الذي* جاء فيه أنه لو استمرت الوضعية لوصلنا قريبا إلى حالة التوقف عن الدفع*"،* مستشفا بأن التوقف عن الدفع كانت وضعية مفترضة ولم تحدث خلال حياة البنك،* وقال إنها كانت مرحلة انتقالية اقترحها المتصرف في* التقرير ذاته،* وقال بأن* "بنك خليفة*" كان دائما على موعد مع زبائنه،* وأنه مهما تضخم المبلغ* كان البنك على موعد مع دائنه ولم* يرفض* يوما التسديد أو امتنعت عن تسديد دين أو مبلغ* لسبب أو لآخر،* وذكر أن الأمر وقع مرة واحدة عندما رفضت* غرفة المقاصة القيام بعملية واحدة بسبب ضخامة المالي*. وشرح المحامي* في* تصريحات أعضاء اللجنة المصرفية الذين أكدوا كلهم أنه لم* يكن هناك توقف عن الدفع وإنما كان هناك انعدام للسيولة،* وذكر* "أنه* يجوز لبنك الجزائر أن* يعلن في* حال عدم توفر السيولة عن حالة العجز عن الدفع،* عجز بنك ما عن دفع مبلغ* ما،* في* وقت ما لأسباب ما ويفترض أن* يكون استرجاع هذا الدين مهددا*"،* وأشار أنه في* العام* 2004،* جاءت نفس المادة بصيغة الأمر،* بأنه* "يجب على بنك الجزائر الإعلان عن حالة انعدام السيولة*". وذكر المحامي* أن المصفي* أيضا تحدث عن عدم قدرة البنك عن الدفع* "خوفا على سمعة الجزائر*"،* وأشار إلى أن تصريحات البعض هي* التي* كانت تحطيما لسمعة البنوك الخاصة في* الداخل والخارج،* وهو الشأن ذاته بالنسبة لأعضاء اللجنة المصرفية الذين صرحوا بأنه تم تسجيل* "عدم قدرة على الدفع*"،* و"انعدام السيولة*"،* مشيرا إلى أن التقرير الذي* تم تحريره لم* يتحدث عن عدم قدرة بنك خلفية على الدفع،* وأنه كان على البنك أن* يعلن عن هذه الحالة إن وجدت بعد* 21* يوما عن وقوعها،* بناء على المنظومة القانونية في* 1999* وبصيغة الأمر في* 2004،* متسائلا عن سبب عدم الإعلان عنها،* كما استند إلى تصريحات أعضاء اللجنة التي* جاء فيها بأنه تم تسجيل خروقات لا ترقى إلى الفعل الجزائي،* واستشف مما تقدم أن سحب الاعتماد والتصفية كان قرارا تأديبيا مبنيا على معطيات واضحة وليس بناء على معطيات حول عدم قدرة البنك على الدفع،* قبل أن* يتم إضافة التهمة إلى باقي* التهم*. سحب الاعتماد كان في* إطار خطة ممنهجة*.. وكان بالإمكان تنشيطه من خلال الفروع وعن عدم مراعاة قواعد الخطر،* أشار الأستاذ لزعر أنها من بين الأسباب التي* اعتمدت عليها اللجنة المصرفية لسحب الاعتماد،* وقال أنه تمنى لو حضر خليفة إجراءات التحقيق أو محاميه أثناء الجلسة التأديبية،* إذ عكس ما صرح به أعضاء اللجنة المصرفية حول عدم مراعاة قواعد الخطر التي* قال بأنها تبقى نسبية،* فإن كل أصول خليفة بنك الموزعة عبر فروعها كان* يمكن احتسابها كأصول لها،* وأنه كان لدى خليفة بنك* 50* في* المائة في* خليفة للطيران ومساهمات أخرى في* فروع المجمع،* لو تم احتسابها كأصول لبنك خليفة لما تم الوصول إلى عدم مراعاة قواعد الخطر،* وتحدث عن مقترح خليفة الكتابي* الذي* جاء فيه بأن* يتم احتساب الطائرات كضمان لعودة نشاط البنك*. واعتبر المحامي* أن سحب الاعتماد في* مارس* 2003* من قبل أعضاء اللجنة التأديبية الذي* تلاه تعيين المتصرف الإداري،* كان مبرمجا وبطريقة ممنهجة،* من خلال سحب اعتماد التجارة الخارجية من وكالات بنك خليفة وكانت هذه مصدر ربح معتبر،* و"هنا بدأت خطة التعجيز التي* تلتها خطت التفليس،* تلتها فيما بعد حملة إعلامية،* وتسريبات مبرمجة ومنظمة على أن خليفة بنك في* طريق الحل بعد ما سحب منه الاعتماد*"،* وقال المحامي* أن هذا القرار الذي* تلته تسريبات لم* يكن ليجعل البنك* يواصل النشاط،* "حيث كانت نهاية البداية،* لأن خليفة بنك تم تحطيمه في* بدايته*"،* وأن خليفة بنك لو واصل عمله لكان اليوم مجمعا دوليا* يفتخر به بين الأمم،* "وها نحن اليوم وبفعل فاعل وسيشهد التاريخ نبكي* على أطلاله*". وسجل المحامي* من تصريحات المتصرف الإداري* ارتفاع عمليات السحب خلال أربعة أشهر بسبب الكتابات الصحافية،* وأبرز في* هذه النقطة أن* "خليفة بنك*" واصل تسديد ديونه لمدة أربعة أشهر،* قبل اتخاذ قرار معاناة البنك من العجز عن الدفع،* قبل أن* يذكر تصريحات جلاب الذي* قال بأنه كان متوقعا أن* يصل البنك إلى العجز عن الدفع في* غضون خمسة أشهر،* وأنه كان بالإمكان إعادة إنعاش البنك من خلال إعادة رسملته بالطائرات*. لو تصرف تواتي* مع خليفة بشكل آخر لما وصل المجمع إلى هذا الوضع وفتح المحامي* لزعر قوسا حول تشريعين* يخصان المؤسسات في* صعوبات،* الأول* يعطي* الأولوية للدائنين وتصفية المؤسسة،* وهو ما قام به المصفي* بادسي،* أما التشريع الثاني* وهو المتعلق بإعطاء الأولوية لإنقاذ المؤسسة مع مراعاة ديون الدائنين،* وتأسف المحامي* انتهاج الطريقة الأولى ليس لأسباب اقتصادية وإنما لأسباب أخرى لم* يذكرها،* وأشار إلى أن عبد المومن خليفة كان قد تقدم أمام نائب رئيس اللجنة المصرفية،* هذا الأخير كان قد قال لدى سماعه أمام محكمة الجنايات* "بأن عبد المومن خليفة عندما قرر شراء بنك ألماني* استنتج بأنها أموال خليفة بنك،* ومنذ ذلك الاجتماع بدأ في* التحضير،* وقال بأن تواتي* قال بأنه لن* يستقبله،* لأنه طلب منه مساعدته*". وأبدى المحامي* تيقنه من أنه لو تصرف تواتي* مع خليفة تصرفا آخر لتم استدراك الأمور وإنقاذ المجمع،* وعاد المحامي* إلى تصريح تواتي* الذي* قال بأن لكصاسي* طلب منه استقبال خليفة فرفض،* وأنه منذ تلك الفترة تمت عملية سحب الاعتماد والتصفية،* وذكر إجابة تواتي* حينما سأله عن سبب عدم الإعلان عن عدم القدرة على الدفع فقال بأنه كان خوفا على سمعة الجزائر،* وأشار أنه كان بإمكان البنك إنقاذ البنك الذي* حطم وحطمت معه سمعة البنك وسمعة الجزائر*. واعتبر الأستاذ لزعر أنه كان بالإمكان إعادة إنعاش البنك من خلال إجراءات قانونية،* وإعادة رسملة البنك من خلال خليفة للطيران،* وعاد المحامي* مرة أخرى إلى تصريحات جلاب الذي* قال بأن خليفة للطيران لم* يكن لديها شيء،* وهنا ذكر المحامي* أن خليفة للطيران كانت قد دفعت نسبة* 40* بالمائة من قيمة الطائرات وأن صانعي* الطائرات لم* يقدموا احتجاجات عن عدم دفع تكلفة الطائرات،* وقال بأن جلاب أوقف نشاط خليفة للطيران ما مكن صناع الطائرات من استرجاع نسبة* 40* في* المائة،* أما بادسي* فقال بأنه لم* يكن* يمكن ممكنا إعادة رسملة البنك من خلال* "اتفاق اقتصادي*"،* وأشار أن الطائرات هي* "اتفاق طبيعي*"،* وخلص المحامي* بأن المقترح لم* يدرس أساسا،* متسائلا عن سبب عدم اعتماد المقترح،* مقدما دليلا آخر عما اسماه عملية ممنهجة لتحطيم البنك،* وهو أن سحب الاعتماد تم في* جلسة واحدة،* بينما كان من المفروض أن* يحضر كل المساهمين سيما المساهم الرئيسي،* ولفت إلى أن الاستاذ خالد برغل الذي* تقدم والتمس تأجيل الجلسة للسماح لعبد المومن خليفة بالحضور،* حيث كان من الممكن تأجيل الجلسة،* غير أن الذي* حدث اتخذ قرارا لغلق كل الأبواب* "لم نفهمه لحد الآن في* تسارع للتصفية*"،* واعتبر أنه كان من الممكن تجميد البنك مؤقتا وأخذ الوقت الكافي* لتدارس الأوضاع،* وطرح المحامي* قضية التبليغ* بقرار سحب الاعتماد الذي* لم* يحدث لخليفة لخضر إلا بعد* 4* أشهر*. المسؤولون أكدوا أن فروع خليفة كانت رابحة*.. والمصفي* لم* يؤد دوره كما* يجب وتساءل المحامي* عن عدم حضور مسؤولين في* خليفة للطيران،* بينما حضر مسؤولون آخرون في* الفروع الأخرى الذين أكدوا أن كل الشركات كانت قائمة وكانت رابحة،* وذكر خليفة للطيران التي* تمت تصفيتها،* لأنها كانت تعاني* من عجز مالي* بعد توقيف حسابها من قبل المصفي،* وقال أن كل مؤسسات المجمع كانت في* السنة الثانية إلى الثالثة من عمرها،* وأنه من الطبيعي* أن تكون في* عجز مالي* في* بدايتها،* وقال بأن خليفة للطيران كان بإمكانها أن تكتسب أسطولا جويا* ينافس الجوية الجزائرية لو أنه سمح لها بالنشاط*. أما خليفة لتأجير السيارات التي* تمت تصفيتها،* ذكر الأستاذ لزعر،* أن بادسي* أوضح بأن خليفة بنك كان الدائن الوحيد،* وأن الأمر* يعني* بأنها لم تكن في* حالة عجز،* وأنه كان بالإمكان تركها تنشط واستغلال أموال النشاط لدفع الديون*. أما* "أنتينيا ايرلاينز*" التي* أعيب عليها أنها تمتلك طائرة واحدة،* ولها محرك واحد،* اشار المحامي* أنه كان لديها محركا آخر في* الصيانة ببريطانيا،* وأنها كانت شركة لديها اتفاقيات وخطوط،* وقال أن هذه الطائرة تم إهداؤها،* لأنها تمتلك محركا واحدا،* على الرغم من أنه كان بالإمكان بيعها كمؤسسة أو إسناد تسييرها لشفيق بوركايب لواصلت النشاط*. وعن قاعدة الحياة بحاسي* مسعود التي* تم بيعها دون العودة إلى المزاد العلني،* أوضح المحامي* أنها رصيد مادي* معتبر بالإضافة إلى الطائرة التي* تم إهداؤها دون العمل على استرجاع المحرك الثاني*. وعن فرع خليفة للبناء،* قال المحامي* لزعر بأنها كانت حديثة النشأة وكان من بين أهدافها بناء مدينة في* عين وسارة،* وذكر بأن الدراسات بدأت بخصوصها،* وكانت هناك اتفاقية مع شركة السكك الحديدية قبل توقيف حسابها*. وبخصوص محطات تحلية المياه،* تساءل المحامي* عن سبب عدم قيام المصفي* منصف بادسي* بالإجراءات الضرورية للحصول على التعويض بسبب* "نصب*" الشركة على خليفة،* كما تحدث المحامي* عن المحطات الثلاث المتبقية،* إذ ذكر أن عبد المومن خليفة كان قد طلب من بادسي* عدم دفع تكلفة المحطات الثلاث،* لأنه كان قد سددها،* متسائلا عن سبب اكتفاء بادسي* برد الشركة السعودية،* وعدم قيامه بمتابعتها واسترجاع الأموال عوض التركيز على متابعة خليفة ودفع* 300* ألف أورو*. لو تم استرجاع أملاك خليفة في* الخارج لدفعت كل ديونه وقال أن بادسي* صرح في* شهادته أن هذه المحطات مسرطنة،* وتساءل لماذا لم* يتم رفع دعوى قضائية ضد الشركة السعودية في* هذا الإطار،* لكن السيد بادسي* امتنع عن ذلك،* والسؤال* يبقى مطروحا؟ ليتم التنازل في* الأخير عن المحطات ببساطة للشركة السعودية،* يقول المحامي* الذي* أضاف أن القضاء الجزائري* له كل صلاحية للفصل في* القضية،* كما له صلاحية الفصل في* التصفية التي* تمت بفرنسا،* وكان* يمكن استرجاع مبلغ* هائل من محطات التحلية ودون تكلفة* يقول الأستاذ لزعر*. وفي* الجلسة المسائية،* عقب المحامي* نقلا عن المصفي* على المبلغ* الذي* تم صرفه في* عملية متابعة عبد المومن خليفة،* بأنها كانت شاملة وليس فقط بخصوص متابعة خليفة*. وقال دفاع خليفة أن ما قدمه من أدلة* يؤكد أنها كانت خطة منظمة لتفليس البنك،* مقدما مثالا عن* "جهاز محاكاة الطائرات*"،* الذي* حصلت عليه خليفة للطيران في* الوقت الذي* كانت الجوية الجزائرية لا تحوزه،* واعتبر أن الحصول على جهاز المحاكاة* يدل على سياسة للاستمرار وليس كما ذهبت إليه النيابة بأنها مؤسسات* يسيرها أشخاص بطريقة* غير جدية* -يقول الأستاذ لزعر*-،* هذا الأخير تم إهداؤه لوزارة الدفاع الوطني*. وأشار من جانب آخر إلى شركة خليفة للخياطة التي* قال بأنها كانت تستفيد منها خليفة للطيران والجوية الجزائرية والكثير من الشركات الوطنية،* وقال أن هذا لا* يمكن نسبه إلى جمعية أشرار،* ولفت المحامي* إلى ما أسماه* "الأسئلة التدليسية*" والمتعلقة بتلفزيون خليفة الذي* كان به الصحافي* معمر جبور،* وقال أنه ليس رياضيا على حد قول المصفي،* وإنما هو صحافي* مختص في* الرياضة،* وكذا سميرة بن سودة التي* تم تعيينها على رأس التلفزيون،* وتساءل ما إن كان من العيب أن* يتم دعم المؤسسة من قبل وزارة الثقافة من خلال* "كفاءة سميرة بن سودة*"،* كما أشار إلى استحواذ المصفية بفرنسا على ممتلكات خليفة،* ورفض تأسيس مجمع خليفة كطرف مدني*. لماذا لم تمتد التحقيقات إلى راغد الشماع؟ * وأضاف الأستاذ لزعر أن موكله عبد المومن خليفة ليس متهما رئيسيا في* قضية الحال،* بل هو ضحية رئيسية لعملية سطو نظمت داخل البنك وخارجه،* وكما قال بادسي* ما وقع خارج الوطن اخطر بكثير مما وقع في* الداخل،* لأن ثمة عصابة كبيرة استولت على الأموال منهم راغد الشماع الذي* كان له دور في* كل العمليات،* متسائلا لماذا لم تمتد* يد العدالة الجزائرية إلى راغد الشماع،* لماذا امتدت ووصلت إلى عبد المومن خليفة في* بريطانيا،* مع أن النيابة أشارت إلى ذلك ووافقها بادسي،* الذي* أكد في* تصريحاته أن راغد الشماع تدخل في* الكثير من العمليات منها محطات تحلية مياه البحر والمروحيات التي* فككت وبيعت كقطع* غيار،* لماذا قدم الخليفة ككبش فداء في* القضية*..؟ وتطرق المحامي* لزعر إلى ملف الباخرة المعبأة بالسلع،* حيث قامت احدى المؤسسات الجزائرية بدفع ثمنها ثم تتحرك الأجهزة القضائية وتتابع القضية بالتفصيل ليتم زج عدد معتبر من الإطارات في* السجن،* وبعدها تبين أن ثمة جانبا تجاريا* يتعلق* بقيام أحد البنوك بعملية تدليسية استحوذت على كامل المبلغ*. وأضاف محامي* دفاع الفتى الذهبي* أنه من الممكن جدا أن تنحصر القضية الحالية على إجراءات تجارية،* وتنحصر بعض الأفعال فقط في* إجراءات جزائية بسيطة،* لكن للأسف* يقول المحامي* لزعر فإن القضية تحولت إلى ما* يعرف بـ"فضيحة القرن*"،* مؤكدا على أن التاريخ في* يوم ما سيكشف ما وقع وكيف تم نسج خيوط الجريمة والمكيدة،* التي* دفعت مجمعا بكامله إلى التصفية بعملية مبرمجة منظمة وممنهجة*. وفي* الأخير* يضيف الأستاذ لزعر أن عقدي* الرهن المزورين،* قد تم تقديم وثيقة رسمية لا وجود لها في* الواقع،* وأنها لا تحمل المواصفات القانونية ولا عنصرا من عناصر هوية الأشخاص،* ولا هوية الشركة التي* من المفروض أنها استفادت من القرض،* كما لن* يتم العثور على أي* طلب للرهن ممضى من طرف الخليفة،* مؤكدا على أن المحررات المصرفية والكتابات الـ11* بين الوكالات ثبت أنها حررت بعد انصراف موكله إلى الخارج ولا* يمكن أن تنسب اليه،* والتمس إبعاد المادة* 383* مكرر،* التي* تتحدث عن السرقة المقترنة بظرف التعدد،* موضحا أنه لا* يمكن تطبيق المادة* 106،* الخاصة بالإفلاس وهذا باعتراف من جلاب نفسه،* والذي* أكد أنه كان ثمة حلول لإنقاذ البنك،* متسائلا* "ماذا جرى بين مرحلة نهاية المتصرف الإداري* وبداية عمل المصفي؟*". محامي* دفاع الموثق رحال الأستاذ برايس محمد*: أطراف مجهولة ورطت الموثق رحال وهو* *"ضحية*" عقدا الرهن حررا خارج مكتب الموثق عمر رحال قال محامي* دفاع الموثق رحال الأستاذ برايس محمد أن جميع التهم الموجه لموكله* غير مؤسسة،* وأن عقدي* الرهن المزورين لا علاقة لهما به،* وأنه خلال تحرير العقد التأسيسي* اعتمد على القانون التجاري* وليس على قانون النقد والقرض،* وشدد على وجود أطراف تحاول توريط الموثق عمر رحال المعروف بمسيرته الطويلة في* مجال التوثيق*. قبل أن* يتدخل محامي* دفاع الموثق عمر رحال،* طلب القاضي* إحضار المتهم الذي* تقدم أمام هيئة المحكمة وهو على كرسي* متحرك،* حيث ذكره بعقوبة* 15* سنة التي* التمسها النائب العام في* حقه*. وفي* هذا السياق قال المحامي* برايس،* أن موكله الأستاذ رحال شخص معروف وسط سكان دائرة الشراڤة وضواحيها،* وكان الموثق الوحيد بالمنطقة،* مضيفا* "موكلي* ضحية في* هذه القضية،* والنيابة العامة لم تعتمد على المادة* 215* من قانون العقوبات وإنما على المادة* 595* من القانون التجاري*"،* مشددا على أن الموثق رحال اعتمد خلال القيام بمهمته على القانون التجاري،* ولم* يعتمد على قانون* 9*/10* من قانون القرض والنقد*. وأضاف الأستاذ برايس محمد أن موكله توبع في* قضية الحال بسبب عقدي* الرهن الذي* لاعلاقة له بهما،* وأشار المحامي* إلى أن الموثق رحال تقدم أمام قاضي* التحقيق لأول مرة في* 18* سبتمبر* 2004* مباشرة بعد عودته من رحلة العلاج بفرنسا،* حيث وجد ضجة بالجزائر،وأنه محل بحث من قبل من طرف الضبطية القضائية المتمثلة في* مصالح الدرك الوطني* وقاضي* التحقيق،* وسمع آنذاك كشاهد بخصوص تأسيس بنك الخليفة،* وبعد شهر سمع ثانية وقال أنه سلم وصلات بالدفع لخليفة*"،* وأوضح الدفاع أنّ* موكله لم* يكن بوسعه الدفاع عن نفسه وكان* يسمع كثيرا أنه سلم عقدا تأسيسيا للشركة قبل أن* يسجل*. وبخصوص عقدي* الرهن تساءل المحامي* برايس*: *"هل* يا ترى الموثق رحال هو أن من حرر هذه العقود*..؟*" والإجابة هي* أن هذه العقود حررت خارح المكتب والهدف هو منها هو توريط موكله،* وبحثوا له عن اتهام فوجدوا قصة عدم الدفع في* الوقت المحدد وقال* "عقود الرهن وضعت من أجل توريط الموثق في* القضية،* واليوم متورط فيها ثلاثة أشخاص أسمتهم النيابة بالنواة الرئيسية،* لقضية الحال*" وأشار أنه لو أن قليمي* جمال حرر العقد لما كانت الأخطاء المسجلة به اليوم،* وأضاف* "العقود ليس الهدف منها خليفة وايسير ايدير او قليمي* جمال بل رحال،* ووجدوا له مبلغ* 125* مليون دج الذي* كان* يتوجب دفعه للخزينة العمومية بتيبازة*"،* وتساءل الدفاع* *"من هي* ضحية الموثق*"،* مشيرا إلى أن موكله لم* يتحصل على أي* امتيازات من بنك الخليفة ولم* يحتكر تحرير العقود بالخليفة،* ما* يعني* حسبه أنّ* موكله* "ليس متواطئا ولم* يقم إلا بعمله*. وأضاف الأستاذ برايس أن موكله طبق القانون بحذافره ووفقا للقانون التجاري،* وبالتالي* فإن الإشاعات التي* تقول أن الموثق منح العقد لعبد مومن خليفة لإنشاء بنكه باطلة،* مؤكدا على أنه في* القضية الحالية* يعتبر موكله ضحية بدلا من أن* يكون متهما*. وأضاف المحامي* برايس محمد أنه في* قضية الحال لا* يوجد من تقدم بشكوى ضد موكله عمر رحال مع عدم وجود أي* ضحية،* وأن موكله على أساس متابعته وفقا للمادة* 215* من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذه الوقائع* غير ثابتة ضده،* وأن ماجاء في* قرار الإحالة مخالف تمام للوقائع المسجلة*. وتساءل محامي* رحال* "ما هي* الامتيازات التي* تحصل عليها موكله على* غرار بطاقة التدليك المجاني* "طالاسو*" وتذاكر النقل المجاني،* وقال إنه لا علاقة له بكل هذا،* مضيفا أن الموثق رحال استند على القانون التجاري* وقانون التسجيل،* أثناء تحرير عقد تأسيس الشركة*. هيئة دفاع توجان مولود*: الأسئلة الاحتياطية لموكلنا* غير مؤسسة*.. وتوجان رفض تحرير الكتابات الـ11 اعتبر الأستاذ تينديغار عبد الحكيم في* حق توجان مولود*: المتابع السرقة الموصوفة تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال وخيانة الأمانة،* حصل على البراءة قبل الطعن من قبل النيابة،* أن التهم الجديدة التي* جاءت في* الأسئلة الاحتياطية بخصوص* "الإهمال المؤدي* إلى الأموال والوثائق،* باعتبار المتهم من رجال المصارف،* قال أن الظرف لم* يذكره قرار الإحالة مطالبا هيئة المحكمة بإبعاد الأسئلة*. وبخصوص التهم المتابع بها موكله،* قال المحامي* بأن تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة تم رفضها من قبل هيئة المحكمة العليا،* واعتبر أن جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة تصبح نهائية ولا رجعة فيها،* وتبقى تهمة خيانة الأمانة،* وقال بأنه وبالرجوع إلى كل الملف لم* يجد ما هي* الأمانة التي* خانها موكله،* وذكر بأن موكله موظف ببنك خليفة في* مصلحة المحاسبة*. ونبه القاضي* عنتر منور أنه لدى عودة القضية من المحكمة العليا* يعني* إعادة المحاكمة من جديد ومناقشة كل التهم*. وفي* مرافعتها في* حق توجان مولود،* قالت الأستاذة واعلي* نصيرة،* أنه من المادة* 500* إلى المادة* 530* لا توجد إلا المادة* 524* لا تذكر إلا المحكمة العليا،* وذكرت بأن التهم تم توجيهها لموكلها في* 2005* بعد الخبرة التي* أمر بها قاضي* التحقيق،* وأشارت بأن المتصرف الإداري* عندما تم تعيينه قام بتكوين لجنة قامت بسماع عديد الأطراف عدا السيد توجان،* وعادت إلى التصريحات التي* جاء فيها بأن توجان وعندما تلقى الكتابات الـ11* رفض تسويتها،* وأنه كان* يراسل الوكالات كلما لاحظ وجود أي* اختلالات،* وأنه قدم تقريرا مفصلا عن الوضع العام وقدمه للمديرية العامة،* حتى أنه قدم استقالته،* وحملت المحامية المسؤولية لنائب محافظ بنك الجزائر علي* تواتي* الذي* لم* يبلغ* عن وجود خلل كبير في* التجارة الخارجية،* وأنه لو تحرك لتوقفت القضية في* 2001،* وأشارت إلى أن المسؤولية* يتحملها بنك الجزائر،* وأن بنك الجزائر سمح بمديرين للإدارة العامة وأنه بمجيء جلاب ترك مديرا واحدا هو* "توجان*"،* وعن تهمة التزوير قالت الأستاذة إن الوثيقة الوحيدة المزورة هي* تلك المتعلقة بالكتابات ال11* وهو لم* يحررها ولم* يوقعها*. وأشارت المحامية بأن البنك قدم الحصيلة في* 1999* و2000* و2001،* وأن البنك إن لم* يقبل بها فذلك شأنه،* ملتمسة البراءة لموكلها*. هيئة دفاع رضا عبد الوهاب*: موكلنا انسحب من الجيش بسبب المرض ولو واصل لكان اليوم جنرالا وفي* مرافعته في* حق رضا عبد الوهاب،* قال الأستاذ تينديغار عبد الحكيم،* بأن موكله متابع بتهم تكوين جمعية أشرار،* السرقة الموصوفة،* وتمت إدانته على أساس خيانة الأمانة،* واعتبر أن السؤال الذي* تم طرحه بخصوص خيانة الأمانة طرح بطريقة واحدة على* 75* متهما،* وذكر بأن موكله لم تكن تربطه أية علاقة مع باقي* المتهمين سواء المختصين في* المالية،* كما أنه لم* يتلق أي* مال من الأموال المذكورة في* المادة* 172*. وفي* مرافعتها،* في* حق المتهم رضا عبد الوهاب،* عادت الأستاذة واعلي* نصيرة إلى تاريخ موكلها كان أصغر رائد في* دفعته في* تلك الفترة وأن زملاءه في* الدفعة هم اليوم* "ألوية*"،* وأنه لولا الظروف الصحية لما تخلى عن الجيش الشعبي* الوطني،* وذكر بأن رضا عبد الوهاب كان مقربا من مومن خليفة وأنه هو من طلب العمل،* لأنه كان* يحتاج إلى منصب لا* يتعب فيه،* حيث كان سائقا وحارسا للعائلة،* وأنه لولا صحته لكان اليوم* *"جنرالا*" بالسائق والحراسة المقربة*"،* وأن موكلها كان* "مأمورا*" للقيام بما* يأمر به الرئيس المدير العام*. وتساءلت المحامية عن الأركان التي* تم على أساسها توجيه تهمة السرقة لموكلها،* موضحة أنه في* قرار الإحالة لا* يوجد أي* ركن*. وذكرت المحامية أن المصفي* في* أول جلسة جلب لها كشف راتب* "توجان*" الذي* كان* يشتغل مساعدا له في* إطار التصفية*. |
| الساعة الآن 10:29 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى