التقيت شكيب خليل.. لكنه لم يتلق أي رشوة من سايبام
 

حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية

في تطور جديد لفضيحة الرشاوى الفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام، تراجع المدير التنفيذي السابق لمجمع إيني الايطالي باولو سكاروني، عن موقفه السابق بكون أموال سايبام كانت رشاوى للجزائريين، وشدد أمام هيئة محكمة ميلانو أن الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل لم يتلق أي رشوة من طرف شركة سايبام، وذكر كذلك بأنه فعلا التقى شكيب خليل وفريد بجاوي لكنها كانت لقاءات "لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع لا أكثر".
برأ باولو سكاروني ساحة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل من تهمة تلقي رشاوى وعمولات من طرف شركة سايبام لقاء الحصول على عقود نفطية وغازية بقيمة 8 مليار أورو، حيث جاءت هذه التبرئة أول أمس أمام قاضي جلسات الاستماع الأولية أليساندرا كليمنتي، وركز على قضية المكالمة التي تم التنصت فيها عليه خلال حديثه مع ويزر التنمية الاقتصادية حسنها كلاوديو باسيرا، والتي قال فيها بصريح العبارة أن القضية تتعلق برشوة.

وقال سكاروني بحسب ما تسرب من جلسة الاستماع الأولية عبر وسائل الإعلام الإيطالية أنه "كان يعتقد بذلك نظرا لسياق الأحداث حينها لكنه عندما قرأ كفاية عن الملف فهم بأنه لم تكن هناك أي دلائل على تلقي الوزير الجزائري لرشاوى وقال "عندها فهمت أن تصور الأحداث والوقائع من طرف المحكمة كان خاطئا".

وبخصوص لقاءاته مع شكيب خليل ووسيط المفاوضات فريد بجاوي قال باولو سكاروني أمام ذات الهيئة بأنها كانت تندرج في إطار اجتماعات عمل جد عادية"، وتابع "لم نتحدث خلال هذه اللقاءات عن العقود والصفقات" وأردف "لكن هذه اللقاءات كانت ضرورية لتبسيط الإجراءات".

وجدد قضاة التحقيق في الملف وهم فابيو دي باسكوالي وجيوردانو باجيو وإيزيدورو بالما، طلبهم للمحكمة من اجل إحالة الملف على المحاكمة العلنية للمتهمين السبعة بينهم سكاروني وفريد بجاوي وسمير أورياد، فيما تم توجيه التهمة لعمر هبور واحد المحتمين الفرنسيين وهي غسيل الأموال.



ومن المنتظر أن تفصل ذات الهيئة في قضية إحالة الملف على المحاكمة العلنية من عدمها يوم 21 جويلية القادم خلال جلسة الاستماع الاولية الرابعة من نوعها، والتي ستكون ربما حاسمة في مسار هذا الملف الذي استمر التحقيق فيه لأكثر من أربع سنوات ونصف.