هذه هي الولايات الـ28 المعنية بالتجزئات العقارية
 

دليلة بلخير
صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية
حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، التنظيم العمراني المتعلق بعمليات التجزئات السكنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تقرر إرساء تنظيم عمراني مفصل يطبق على عمليات التجزئات السكنية المبادر بها في ولايات الجنوب والهضاب العليا، يخص ولايات أدرار، بسكرة، بشار، تمنراست، ورڤلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية، بالنسبة لولايات الجنوب، وكلا من ولايات برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سطيف، سوق أهراس، ميلة، الجلفة، الأغواط، مسيلة، تيسمسيلت، البويرة، سعيدة، تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض والنعامة بالنسبة لولايات الهضاب العليا.
وبحسب ما تضمنه المقرر الوزاري رقم 875 المؤرخ في 26 جويلية 2015، اطلعت عليه "الشروق"، فإن التنظيم لا ينبغي أن يتجاوز به حجم التجزئات 1000 قطعة أرضية، وأن يكون كل مخطط تهيئة تجزئة تبلغ 500 قطعة أرضية موضوع دراسة من طرف اللجنة الوزارية المؤسسة لهذا الغرض، إذ لا يسمح بأي تعديل يخالف المواصفات التنظيمية وأن يسهر مديرو التعمير والهندسة المعمارية والبناء على تطبيق القرار.

ومعلوم أن وزارة السكن والعمران والمدينة، وبموافقة الحكومة، قررت اعتماد التجزئات العقارية في إطار القضاء على أزمة السكن بالولايات الداخلية وولايات الجنوب، بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة سواء المميزات الجغرافية أو الثقافية، وعدم إمكانية تشييد العمارات بطوابق في كل المناطق، وتقرر في السياق مساعدة الراغبين في الحصول على هذه التجزئات ماديا لإنجاز السكنات وفقا لنمط معماري معين تم إصداره سابقا، قبل أن يتقرر تحديد النمط العام لعمليات الإنجاز وفقا للتنظيم العمراني المفصل الصادر مطلع الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قرارا وزاريا، يتضمن كيفيات إصدار ترخيص وضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات، وخصائصها وأماكن وضعها، في إطار الاعتراف بمجهودات المهندسين المعماريين، والقضاء على ظاهرة "القص واللصق" في إنجاز المشاريع السكنية، التي أصبحت تتشابه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ويشترط في الحصول على "لوحة التعريف" إيداع طلب على مستوى مديرية التعمير، مرفقا بوثائق تثبت الملكية الفكرية للمنشأة المنجزة، قبل رفعها إلى لجنة الهندسة للولاية التي تصادق على قراراتها لجنة وزارية يترأسها المدير العام للعمران، فيما تستثنى من دراسة الملف المشاريع الحائزة على الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية وكل المشاريع المنتقاة من طرف اللجنة الاستشارية للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية المقدمة للتقييم خلال مرحلة الانتقاء الوطني.



وتشمل اللوحة اسم ولقب المهندس المعماري الذي قام بتصميم العمل المنجز، والسنة وكذا تسمية المنشأة، هذه الأخيرة تتعلق بالتجهيزات العمومية المرافقة أو كل تجهيز تبادر به الدولة، سواء كانت ذات منفعة عامة أو ذات طابع خاص، ومهيكل أو مدمج، وكل تجهيز ذي طابع معماري متميز وخاص بكل منطقة يبادر به الخواص فردا كانوا أو مرقين عقاريين على مستوى المدينة أو الحي، أما بالنسبة للمجمعات السكنية فهي وبصفة استثنائية كل مجمع سكني أو عمارة تبادر به الدولة يعكس طابعا معماريا وتقنيا متميزا، ضف إلى ذلك المساحات الخارجية.