![]() |
فضيحة مستشفى "قسنطينة" تعصف بمدير الصحة وعدد من الإطارا
دليلة بلخير صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية اتخذ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عدة إجراءات تخص قطاع الصحة بولاية قسنطينة، على رأسها إنهاء مهام مدير الصحة، وعدد من الإطارات، في أعقاب الفضيحة التي تم كشفها بخصوص المستشفى الجامعي للولاية، فيما تقرر فتح تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة، واتخاذ قرار بإنشاء مصلحة للتوليد يتم استلامها في سبتمبر الداخل. القرارات التي تم اتخاذها في أعقاب الضجة الإعلامية التي صاحبت تحقيقا مصورا قام به التلفزيون الجزائري، للمستشفى الجامعي بالولاية، جاءت على ضوء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلية 2015 بحضور لجنة من إطارات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الوقوف ومعاينة الوضع المزري الذي آلت إليه مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة، وفي أعقاب تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالالتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية. وبحسب ما تضمنه بيان تلقته "الشروق"، تقرر الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة، والتحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة، مع إنهاء مهام رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة لإخلاله بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في المادة 66 من المرسوم التنفيذي 08 /129 المؤرخ في 3 مايو 2008 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التي تحدد مهام وواجبات رئيس المصلحة، وتعيين أستاذ مساعد رئيس مصلحة بالنيابة مكلفا بتسيير المصلحة، ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد، كما تم اتخاذ قرار يقضي بالمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد، وفتح تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة، وإنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية مسؤولا أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى ولاية قسنطينة وتعيين مدير للصحة والسكان بالنيابة. وفي السياق، تم تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لفائدة مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة لضمان استمرار وتحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية، وتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة على تنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة. إلى جانب جملة هذه القرارات، أصدر الوزير قرارات تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة لوضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة كما أمر بإنشاء مصلحة لأمراض النساء والتوليد بطاقة 55 سريرا بمستشفى ديدوش مراد الذي يتم استلامه وتشغيله في شهر سبتمبر المقبل، وأشار البيان إلى أن قرارات أخرى سيتم اتخاذها عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا التي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة. |
| الساعة الآن 08:14 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى