700 مليار.. فواتير مياه غير مدفوعة
 

إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
كشف المدير العام لشركة المياه والتطهير "سيال"، جون مارك جان، أن مستحقات الشركة لدى زبائنها أصبحت تعادل اليوم 700 مليار سنتيم "فقط". وهي أموال موزعة بين المواطنين والإدارات والمؤسسات. ويوازي هذا المبلغ 15 بالمائة من رقم أعمال الشركة، بعدما كانت الديون سابقا مرتفعة جدا بسبب تراكم المستحقات منذ 2006.
واعتبر المتحدث أن الجهود التي باشرتها الشركة لاسترجاع أموالها لدى الزبائن قد أتت بأكلها وأن العاصميين اليوم باتوا يدفعون الفاتورة بشكل منتظم في حين أرجع انقطاعات الشبكة خلال جويلية إلى انقطاع الكهرباء معتبرا أن الشبكة الكهربائية هي التي تتحكم في الوضع بالنسبة إلى محطات التموين بماء الشرب.

وأرجع المتحدث سبب انقطاعات التموين بماء الشرب رغم الحرارة العالية التي تشهدها الجزائر هذه الأيام إلى انقطاع شبكة التزويد بالكهرباء قائلا إن كل انقطاع في الشبكة الكهربائية وبالرغم من أنه قد لا يدوم طويلا إلا أنه يتسبب بالمقابل في مشكل كبير في التموين بالمياه. كما رفض تحميل شركة سونالغاز المسؤولية قائلا إن الأمر معقد وإن كافة العمليات متداخلة وإن أحسن طريقة للحفاظ على التموين المستمر بالمياه هو الاستهلاك العقلاني لهذه الثروة، مضيفا: "تلقينا تعليمات بعدم عزل المواطنين عن التموين بماء الشرب خلال موسم الاصطياف، إلا أن الأمر خارج نطاقنا، فالوضع يتعلق بشبكة الكهرباء التي لا يمكن ضمان في حال انقطاعها تموينا دائما بماء الشرب".

وأضاف جون مارك جان، في تصريح لـ"الشروق"، أن هدف "سيال" في الفترة الراهنة إرضاء زبائنها، مشيرا إلى أن دراسة أجرتها الشركة أثبتت أن 95 بالمائة من الزبائن راضون عن خدمات سيال في حين أوضح أن إلزام المواطنين دفع الفاتورة يكون عبر مراحل من خلال تحسيسهم عبر رسالة قصيرة "أس أم أس" ثم إرسال الفاتورة مجددا وإن لم يلتزموا بالدفع فإن سيال ستكون مضطرة إلى قطع الخدمة عنهم.

وبالنسبة إلى عقد سيال مع السلطات الجزائرية وإمكانية تجديده أو توسيعه إلى ولاية البليدة مثلما تمت إثارته، أكد جون مارك أن هذا الأخير سينتهي في الـ31 أوت 2016 وأن الملف بيد السلطات الجزائرية، معتبرا أن هذه الأخيرة هي المخول الوحيد للفصل فيما إذا كانت ستجدد العقد أم إنها ستكتفي بهذا القدر من التعاون مع المتعامل الذي يشتغل بالشراكة مع الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.