نظرات في تراثنا الفقهي وواقع الإجتهاد المعاصر
 

لقد كان دور الفقيه بعد عصر الصحابة هو الإجابة على أسئلة المستفتين والتصدي للمسائل التي تعرض للعامة في حياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم ثم جاء عصر أئمة المذاهب الذين أصلوا لجزئيات الفقه وفروعه وردوا معظمها إلى قواعد وأصول استلهموها من فهمهم للكتاب والسنة بالإضافة إلى مقتضيات الواقع وروح العصر ولكن لم يسلم كل العلماء المجتهدين لجميع تلك القواعد فجعلوا منها القطعي ومنها الأغلبي ومنها ماهو غير ملزم إلا عند أصحابه ولايمكن حتى الإستأناس به عند استنباط الأحكام واليوم نجد فوضى عارمة في الفتاوى بين العلماء وحتى في المجامع الفقهية وذلك بسب محدودية النصوص (الكتاب والسنة) و التراث الفقهي الكبير الذي هو عبارة عن ركام من اجتهادات فقهية بعضها مذهبي والأخر مستقل و بالإضافة إلى كثرة المسائل المستجدة وذلك الزخم الضخم من القواعد الفقهية التي قد تصل إلى المئات من الكليات الفقهية المتضاربة في أحيان عديدة إذا لم يحسن الفقيه المتمرس استغلالها في موضعها الذي أراده لها أصحابها كل هذه الإعتبارات السالفة الذكر تحول الإجتهاد الفقهي إلى مجموعة من الثنائيات المتناقضة وهذا ما نشهده اليوم للأسف في الواقع لاسيما إذا ألقت السياسة بضلالها على هذه المدارس أو المجامع الفقهية ونأخذ كمثال وليس هدفنا هنا ترجيح رأي أو اجتهاد على آخر بل نشير عرضا إلى حالة الإنسداد الفقهي إن صح القول أمام وجود منهجين متناقضين يبدو كلاهما محق فيما ذهب إليه نعود لنضرب مثلا عن قضية الثورات العربية وما أثير حولها في المؤتمرات الفقهية بين مؤيد من أجل تطبيق الشريعة و رفع الغبن والظلم عن الأمة وفريق معارض بسبب الفتنة وسيلان الدماء وشيوع الفوضى ولتفويت الفرصة على الأعداء وهكذا يبدو أننا نحتاج إلى غربلة دقيقة لذلك التراث الضخم من القواعد والأصول والإجتهادات والإنتقال إلى مستوى أعلى وأرقى يتمثل في استنباط أو وضع النظريات الفقهية الكبرى والجامعة التي تنظم شتى الميادين المعاصرة كالعمل السياسي والنشاط الإقتصادي والنظام البيئي بإبراز نظرية الإسلام في التعامل مع البيئة مثلا وغير ذلك