إعفاء منتسبي الحرس البلدي من شرط 24 ألف دينار للحصول على سكن اجتماعي
 

حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية
وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسميا، بالتنسيق مع وزارة السكن على إلغاء شرط أجرة 24 ألف دينار للحصول على السكن الاجتماعي لأفراد الحرس البلدي، حيث تلقى ولاة الجمهورية برقية إرسال إلى الولاة للشروع في تطبيق القرار، في وقت وصلت فيه الوزارة الوصية وتنسيقية الحرس البلدي إلى طريق مسدود بشأن قضية منح الخروج وحل السلك.
وفي السياق، أفاد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب لـ"الشروق"، أن لقاء جمع ممثلين عن التنسيقية بمدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والأمين العام للوزارة كذلك مساء أول أمس، تمخض عنه بشرى لآلاف الأعوان وخاصة المتقاعدين الذين حرموا لسنوات من الحصول على سكن اجتماعي.

وذكر شعيب أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا وبصفة رسمية توصل الوزارة الوصية ووزارة السكن إلى حل توافقي يقضي بمنح استثناء لسلك الحرس البلدي للحصول على سكنات اجتماعية للذين يفوق معاش تقاعدهم 24 ألف دينار، مشيرا إلى أن الاستثناءات سيقوم الولاة بتطبيقها مع رؤساء الدوائر ومديريات السكن عبر الولايات، حيث تم إرسال برقية إلى ولاة الجمهورية لتكون كضوء اخضر للشروع في تطبيق هذا الإجراء.

وبحسب شعيب فإن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود بشأن قضية منحة الخروج وحل السلك، حيث تم التحفظ على هذا المطلب من طرف وزارة الداخلية، حيث سيتم فتح الملف مجددا خلال جولة مقبلة من المفاوضات.

وتقرر خلال ذات الاجتماع حسب منسق الحرس البلدي تمكين الأعوان المشطوبين الذين عملوا في السلك أكثر من 13 سنة فما فوق، وكذلك الشأن للأعوان الذين استفادوا من البراءة، ودراسة ملفات المشطوبين الذين عملوا بالسلك من سنتين إلى 12 سنة عن طريق لجنة التأديب المركزية بالعاصمة.

وحصل ممثلو الحرس البلدي على وعود من طرف وزارة الداخلية في انتظار تجسيدها تتمثل في الحق في الاستفادة من المخلفات المالية للمحولين إلى الجيش الوطني الشعبي، ومنح التقاعد النسبي لجميع المحولين إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية.

وسيستفيد المنتسبون للسلك من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة بعد ما تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ستكون سارية المفعول بنسبة 100 بالمائة لجميع الأعوان، في حين تأجل الفصل في قضية الزيادة في معاشات التقاعد، حيث كشف حكيم شعيب عن لقاء قريب بين وزارتي الداخلية والعمل ومديرية الوظيف العمومي لتحديد نسبة الزيادة.