فتوى صادرة عن المرجع النجفي تجيز خياطة غشاء البكارة للزانية

أكد الناطق باسم المرجع الشيعي آية الله العظمى اسحاق الفياض، أحد المراجع الاربعة في النجف، وجود فتوى صادرة عن المرجع تجيز خياطة غشاء البكارة للمرأة الزانية، وذلك حماية لكرامة بيتها وعشيرتها،
وذلك في سياق حوار خاص أدلى به لـ"العربية.نت". كما تحدث الناطق باسم آية الله الفياض عن دوافع إصدار المرجع الشيعي العراقي لفتوى جديدة من نوعها تدعو إلى عدم تحول المرجع إلى حاكم سياسي. وآية الله العظمى اسحاق الفياض هو أحد المراجع الأربعة في النجف:
السيد علي السيستاني هو المرجع الاعلى،
الشيخ محمد سعيد الحكيم و الشيخ بشير النجفي. وهو من أصل أفغاني، قدم إلى النجف وهو بعمر 14 سنة.
فتوى خياطة البكارة وكانت نقاشات على منتديات ومواقع شيعية على شبكة الانترنت دارت حول فتوى نسبت للشيخ اسحاق الفياض يجيز فيها خياطة غشاء البكارة،
حيث أبدى كثيرون استغرابهم للفتوى واهتمام مرجع كبير بهذه القضية، فيما اعتبرها آخرون شائعة.

وقال الشيخ علي الربيعي، الناطق باسم المرجع الشيعي آية الله اسحاق الفياض، إن هذه الفتوى صحيحة.
وأضاف: "باعتبار الشريعة اهتمت بحياة الإنسان فكل ما يؤدي لضياع حياة الإنسان لا بد من الوقوف بوجهه، وإذا زنت البنت وحملت من الزنى فهل يجوز لها أن تسقط الجنين يجيب سماحة الشيخ إذا كانت حياتها بمأمن لا يجوز لها، وأما إذا كانت بمعرض الخطر لا بد من الحافظ عليها ولا مانع من إسقاط الجنين في حال لم يصل للشهر الرابع".


وتابع "ومن هذا المنطلق جاءت فتوى الشيخ الفياض لتجيز خياطة البكارة، ولو دار الأمر بين أن تخيط البكارة أو تقتل ويتم تشويه سمعة العشيرة يجب أن نختار المكروه أو الضرر الأخف".
وفتوى الشيخ الفياض، ردا على سؤال اتاه حول "الحكم الشرعي في خياطة غشاء البكارة من أجل الحفاظ على حياة البنت في حال زناها"، هي: "إذا كانت حياة البنت متوقفة على ذلك جاز، وكذلك إذا كانت لدفع مفسدة قد تؤدي إلى سقوط كرامة البيت أو العشيرة".
الفياض وولاية الفقيه

وفتوى "خياطة البكارة" ليست الفتوى الأخيرة التي تصدر عن مرجع شيعي كبير وتثير ضجة في اوساط المتابعين. إذ اصدر الشيخ اسحاق الفياض فتوى جديدة يوم الاثنين 14-7-2008، دعا فيها الى الحفاظ على استقلالية الحوزة وعدم ارتباطها بالدولة والأحزاب السياسية، مشدداً على الحفاظ على اعتدالها وابتعادها عن التطرف والانحراف،
وقال إن الحوزة "لا تريد مرجعاً دينياً سياسياً" وطالب الاحزاب بعدم التدخل في شؤون الحوزة.

وقال الربيعي إن فتوى الشيخ فياض "كانت ردا على من يقول بوجوب وجود مرجع ديني سياسي وليس مرجعا سياسيا، مشددا على أن الدين لا يحتاج إلى مرجع ديني سياسي، وإنما يحتاج إلى مرجع ديني يدير شؤون المسلمين ويوجههم".

وأضاف "هناك أحزاب سياسية تحاول أن تجعل من الرموز الدينية مكسبا لمصالحها، وتحاول إيجاد اشخاص لهم حظ من العلم ويجعلونهم مراجعا في الدين والسياسة".

ونفى أن تكون الفتوى تمثل رفضا لمبدأ ولاية الفقيه مؤكدا أن "الشيخ الفياض يؤمن بولاية الفقيه لكن ليس بمعنى أن يفرض آراءه على الآخرين، ولا بمعنى أن يكون الحاكم هو رجل الدين".


وأضاف أنه "إذا كانت السياسة هي إدارة شؤون المجتمع الاسلامي فهي من صميم عمل المرجع، وإذا كانت هي ما يمارسه الساسة في الغرب والشرق من التحكم بمصائر الناس فهذه سياسية مبنية على الكذب والخداع والغدر ولا يمكن أن يقوم بها المرجع".
ومضى قائلا: "الحالة التي يعيشها الإيرانيون تختلف عن الحالة التي نعيشها في العراق، في إيران رجل الدين مبسوط اليد وهو الحاكم في تلك البلاد، وأما في النجف الاشرف رجل الدين له فقط السلطة التشريعية، فهو يشرع والناس إما أن يأخذوا بما يشرعه أو لا".
فتوى حرمة دم المسلم

وكانت صدرت الشهر الماضي فتوى أخرى أيضا للمرجع اسحاق الفياض، حذر فيها من إدخال أفكار متطرفة للمذهب الشيعي واعتبر أن المرجعية في النجف تمثل الاعتدال.

وفي هذا الصدر قال الناطق باسمه الشيخ على الربيعي للعربية.نت إن المرجع اسحاق الفياض "أراد أن يقول إن الحوزة كانت ومازالت تحافظ على الفكر المعتدل وكل من ينطق الشهادة هو محقون الدم من أي مذهب أو تيار كان، ولا يمكن قتله أو هتك عرضه".

حسينا الله و نعم الوكيل

" غشنا فليس منا "

صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام