منتديات الشروق أونلاين - فضائح جديدة تلاحق "الوعد الصادق".. والضحايا ينتظرون التعويضات

http://static.echoroukonline.com/ara..._149540158.jpg

فاطمة عكوش
قررت أمس محكمة الاستئناف بالبويرة تأجيل النظر في قضية مجمع طحكوت ضد شركة "الوعد الصادق" لصاحبها مولاي صالح وشركائه إلى غاية 21 أكتوبر المقبل . وتعود تفاصيل القضية إلى بداية 2014، حيث اقتنت مؤسسة "الوعد الصادق"، مجموعة كبيرة من السيارات من مجمع طحكوت مقابل الدفع عبر مراحل ضمن اتفاق حصل بين الطرفين، إلا أن ما يسمى "الوعد الصادق" لم يلتزم ببنود الاتفاق بعد تخلفه عن دفع المستحقات، ما دفع بصاحب السيارات إلى التوجه إلى غاية سور الغزلان في محاولة منه لاسترجاع سياراته.
حيث تم حجزه لمدة ساعات من طرف مالك السوق وشركائه قبل أن يطلق سراحه بعد مفاوضات وتدخل أطراف أخرى، ليتجه مباشرة إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سور الغزلان، الذي فتح تحقيقا تم الاستماع فيه إلى 9 أطراف ذات صلة بالقضية.

وكانت محكمة سور الغزلان بالبويرة قد فصلت خلال شهر جوان الفارط في القضية التي راح ضحيتها صاحب شركة طحكوت، حيث أصدرت المحكمة عقوبة 20 سنة سجنا غيابيا وغرامة مالية بـ 20 مليار سنتيم ضد مولاي صالح تدفع إلى شركة طحكوت على إثر الدعوى التي رفعها هذا الأخير ضد مؤسّس "سوق الريح" بتهمة النصب والاحتيال، إضافة إلى إدانة شريكيه (ع. ع) و(ز. ف) بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات و4 .5 ملايير سنتيم غرامة.

كما فصلت يوم 25 جوان الفارط محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة فى قضية أخرى رفعها طحكوت محي الدين صاحب شركة "سيما موتورز" ضد مولاي صالح الهارب من العدالة والتي تم إتباعه بالنصب والاحتيال، حيث أوهم صاحب "الوعد الصادق الضحية بتسويق منتجاته من السيارات الفخمة والبالغ عددها 283 سيارة من نوع "ڤولف" و"إيفوك" مقابل هامش من الربح بسوق "الوعد الصادق" بسور الغزلان وبعد أن استلم السيارات اختف عن الأنظار ليقوم إثر ذلك صاحب شركة "سيما موتورز" طحكوت محيي الدين بإيداع شكوى قضائية ضد مولاي صالح، وبعد تحريك التحريات في هذه القضية، تم العثور على 27 سيارة بحظيرة الجمهورية، كما تم العثور على إحدى السيارات بقاعة العرض بشركة "راضية أوتو" بدالي إبراهيم.

وعلمت "الشروق" من مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف بالبويرة تفصل يوم 4 أكتوبر المقبل في قضية أخرى لصاحب الإمبراطورية المنهارة "الوعد الصادق" وشركائه، والذين يمتثلون مجددا أمام المحكمة في قضية تكوين جمعية أشرار والنصب والنصب والاحتيال، وذلك بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان وجميع المتهمين والضحايا مؤخرًا في الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة.