![]() |
المهاجرون مهددون بالسجن بسبب 50 أورو!
إلهام بوثلجي
وجه النائب وممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا نور الدين بلمداح سؤالا شفويا لوزير المالية بن خالفة عبد الرحمان بخصوص تسقيف التصريح بالعملة الصعبة والخاص بالجالية أثناء مغادرة ودخول الجزائر، وتساءل عن سبب الاعتماد على نصوص قانونية قديمة، والسماح بإخراج قيمة 50 أورو فقط بالعملة الصعبة، و5000 دج بالعملة الوطنية، وهي القيمة التي لا تكفي حتى لاستئجار غرفة برأيه، وبسبب تجاوز هذا المبلغ قد يتابع المواطنون قضائيا أمام العدالة. وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة"، وأضاف "يجب على الوزارة إعلام المواطنين بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول إلى أرض الوطن". وذكر النائب بأن أكبر هاجس تواجهه الجالية هو ذلك المتعلق بقيمة الأموال، وخاصة في ظل جهلهم بمعاملات التصريح بالعملة والتي قد تودي بهم إلى أورقة العدالة، مسجلا بأن هناك تضاربا عند الجمارك في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية حول قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها، كما أن قيمة العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي 50 أورو لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا مثلا، وحتى قيمة الدينار الجزائري المسموح بإخراجها لا تتعدى 5000دج، وذكر وزير المالية بأن البنوك في الخارج لا تقبل الدينار الجزائري في التحويل، والمغزى من إخراجه هو طبعا استعماله عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن كمصاريف للمبيت في فندق، وكذا مصاريف النقل، فهل 5000دج تكفي لهذا الغرض؟ وكشف المتحدث بأن المبلغ المسموح به عند الدخول أو الخروج في الدول الأوروبية قيمته 10 آلاف أورو. واقترح بلمداح على وزير المالية وضع سقف محدد ومعين يمكن للجالية عدم التصريح به مثلا مبلغ قيمته 2000 أورو أثناء الدخول والخروج من الوطن، وهو ما سيجنب -حسبه- أفراد الجالية المثول أمام العدالة ويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن، ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهد المسخر في الإجراءات القانونية، ويحد من الضغط الموجود على العدالة. |
| الساعة الآن 01:29 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى