|
تعديل الدستور "في القريب العاجل".. وجبهة وطنية لدعم بوتفليقة
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن المشروع السياسي الذي أعلنه في وقت سابق، المتمثل في إنشاء قطب سياسي لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، سيتم ترسيمه اليوم في اجتماع اللجنة المركزية، الذي يحتضنه فندق الأوراسي بالعاصمة، فيما أفاد بيان توج اجتماع المحافظين بأن مشروع تعديل الدستور يكون في "القريب العاجل". وأوضح سعداني، في كلمة له أمام محافظي الحزب أمس، أن ما سماه "مشروع الجبهة الوطنية"، الذي رد به على مشروع غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، سيعرض على أعضاء اللجنة المركزية للمناقشة والإثراء قبل أن ينزله إلى الميدان، كما قال. وذكر الأمين العام للقوة السياسية الأولى في البلاد إن "مشروع الجبهة الوطنية" يستهدف جميع القوى السياسية في البلاد، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة التي تبدي استعدادا للانخراط في المشروع، أما الأحزاب الموالية أو المحسوبة على السلطة، فهي المعنية قبل غيرها. وكان أويحيى قد أطلق مبادرة لتشكيل تكتل سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة، مباشرة بعد عودته لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب استقالة عبد القادر بن صالح، غير أن سعداني أبدى شيئا من التحفظ، وخرج مؤكدا أن حزبه لا يقبل أن يكون عربة بل قاطرة تجر ما خلفها، باعتبارها القوة السياسية الأولى في البلاد، على حد تعبيره. وبات واضحا أن سباق زعامة أحزاب الموالاة دخل آخر مراحله، إذ من المتوقع أن ينزل المشروعان إلى الميدان في غضون الشهر الجاري، بحسب الأجندة التي أطلقها التجمع الوطني الديمقراطي في وقت سابق، التي تميزها "خرجات" ميدانية إلى الولايات يقودها الرجل الأول في الحزب. كما أن تبني أعضاء اللجنة المركزية لمبادرة الأمين العام للأفلان في اجتماع اليوم، سيدفع بها إلى التجسيد ميدانيا، ما يؤشر على احتمال بروز تجاذبات بين أطراف سياسية يجمعها مشروع واحد وهو دعم برنامج الرئيس. وفي سياق ذي صلة، عاد سعداني للتذكير بما جرى في المؤتمر العاشر، مؤكدا أنه لولا دعم الرئيس لما حقق هذا الاستحقاق النجاحات التي استهدفها، على حد تعبيره، ودعا بالمناسبة أعضاء اللجنة المركزية إلى تغليب المصالح العليا للحزب على حساب مصالحهم الشخصية. أما من جهته، فقد التزم بتجسيد شعار المؤتمر العاشر، المتمثل في تشبيب الحزب، غير أنه استدرك موضحا أن ذلك سوف لن يكون على حساب الإطارات القديمة. وقد توج اجتماع الأمين العام للحزب بالمحافظين أمس، بيانا أهم ما جاء فيه، دعوة مناضلي الحزب إلى التجند من أجل مشروع مراجعة الدستور، وأكد البيان أن الإفراج عن المسودة سيكون في "القريب العاجل"، لكن من دون أن يشير إلى موعد محدد. وهي دعوة كثيرا ما تكررت، ليس فقط من الأفلان وإنما من مختلف دوائر السلطة، غير أن أيا من تلك الوعود لم يتجسد ميدانيا، ما يؤشر على أن مالك المعلومة الوحيد بخصوص هذا المشروع هو الرئيس بوتفليقة، كما قال رئيس ديوانه والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في ندوته الصحفية الأخيرة. |
| الساعة الآن 07:34 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى