الدرك يحقق في بيع غير قانوني لسكنات ريفية عبر 27 ولاية
 

وارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
فتحت مصالح الدرك عبر 27 ولاية، تحقيقات موسعة حول بيع السكنات الريفية وذلك بعد مرور 3 سنوات على الاستفادة منها، حيث أن جزءا كبيرا من مجمعات البناء الريفي معروضة للبيع بأسعار لا تتعدى 400 مليون سنتيم للبناية الواحدة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإن التحقيقات التي أطلقتها مصالح الدرك، جاءت بناء على أوامر أصدرها ولاة الجمهورية، بعد أن وصلتهم تقارير تفيد بأن المستفيدين الذين تحصلوا على السكنات في إطار برنامج البناء الريفي، يبيعونها بـ400 مليون سنيتم، حيث أن بعض المنازل بدأ أصحابها في بناء الطابق الثاني، ومنازل أخرى خاصة الواقعة على حافة الطريق، الجزء الأرضي منها بني على شكل محلات، وكأن الأمر يتعلق ببناء "فيلات" وليس كسكن ريفي، وبعض السكنات الأخرى لم يلتزم أصحابها، بالقطعة الأرضية المخصصة، حيث تم ضم الجزء المحيط بها.

وقد أقرت وزارة السكن والعمران والمدينة صيغة السكن الريفي، في إطار برامجها السكنية التي تسعى من خلالها للقضاء على أزمة السكن، ومن ذلك صيغة السكن الاجتماعي الموجه لفئة المواطنين البسطاء الذين يتقاضون راتبا يقل عن 24 ألف دينار، تليها فئة المستفيدين من صيغة سكنات البيع بالإيجار، ومن ثمة صيغة السكن الترقوي العمومي التي يستفيد منها المواطنون الذين يتقاضون بين 108 ألف دينار إلى 210 ألف، فيما وجهت إعانات السكن الريفي المحددة بين 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون للمواطنين القاطنين بالأرياف، إذ يمكن الاستفادة منها بناء على طلب يوجه للمصالح المحلية التي تتابع عمليات الإنجاز وتمنح أشطر الإعانة بناء على تقدم عملية الإنجاز، فيما يدرج المستفيدون من هذه الإعانة في البطاقية الوطنية للسكن حتى لا يستفيدوا مستقبلا من أية إعانات أو برامج سكنية كونهم مستفيدين..