| salaf |
04-11-2015 10:17 AM |
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا استثناء منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة ، فتقدير الحديث : لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ومعها ذو محرم ) يحتمل أن يريد محرما لها ، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء ، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرما له كأخته وبنته [ ص: 471 ] وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ، ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج ، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز ، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك ، فإن وجوده كالعدم ، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب ، فإن الصحيح جوازه ، وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج ، والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة ، فتحرم الخلوة به ، حيث حرمت بالمرأة ، إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين ، قال أصحابنا : ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها ، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة ، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك ، فيباح له استصحابها ، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها ، وهذا لا اختلاف فيه ، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك . والله أعلم
|
