|
ترقية"أمن الجيش"من مديرية إلى"سلاح"يفوق مهامه صلاحيات"الدي آر آس
فيصل حمداني بعد سنتين من قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب المديرية المركزية لأمن الجيش من جهاز المخابرات وإلحاقها بقيادة أركان الجيش، قررت وزارة الدفاع الوطني، ترقية هذه "المديرية" الحساسة إلى صنف "سلاح" على غرار جهازي الدرك الوطني والحرس الجمهوري، يتمتع بميزانية خاصة و استقلالية في ممارسة مهامه ليصبح هذا"السلاح"بمثابة أكبر جهاز استخبارات في البلاد تفوق صلاحياته تلك التي تحوزها دائرة الاستعلام والأمن وقال مصدر أمني مطلع، اليوم السبت لـــ"الشروق نيوز"إن المديرية المركزية لأمن الجيش، والتي أصبحت منذ 2013، تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بعد أن كانت تابعة لجهاز المخابرات، قد تمت ترقيتها قبل أيام إلى صنف "سلاح" ما يمنحها استقلالية في ممارسة نشاطاتها وتسيير ميزانيتها الخاصة. وأوضح المصدر نفسه أن صنف "سلاح" في المؤسسة العسكرية، يعد أكبر رتبة في هياكل الجيش الوطني الشعبي، على غرار سلاحي "الدرك الوطني" و"الحرس الجمهوري" اللذان يزاولان مهامهما بطريقة مستقلة و يعدان مؤسستين دستوريتين بقوة القانون ما يؤهلهما للعمل خارج المؤسسة العسكرية مع مختلف الهيئات بما فيها وزارتي الداخلية والعدل. وأرجع ذات المصدر، أسباب التصنيف الجديد الذي حاز عليه "أمن الجيش"، إلى الصلاحيات الأخيرة التي صارت تتمتع بها بعد سحبها من المخابرات على غرار التحريات المتعلقة باعتماد الصحفيين، ومتابعة الأنشطة السياسية ومكافحة الإرهاب. وسيتدعم "سلاح أمن الجيش" خلال السنة القادمة، حسب مرجعنا، بعدد من المدارس العسكرية بغرض منح تكوينات خاصة لأعوان و إطارات الجهاز بشكل مستقل، بعدما كان هؤلاء يتلقون تكويناتهم رفقة المجندين في صفوف الجيش من مختلف الهياكل والتخصصات. |
| الساعة الآن 05:45 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى