|
طرد عائلات عشية المولد بقرار إخلاء بالخطأ بالقرنيني بالجلفة
أحمد خلفاوي تعرضت ثلاث عائلات تقطن بمنطقة "أوكات" ببلدية القرنيني عشية المولد النبوي الشريف إلى طرد تعسفي من قبل محضر قضائي مرفوقا بعناصر الدرك الوطني على أساس تنفيذ حكم قضائي. وقد أكد المتضررون لـ "الشروق" أن عملية التنفيذ التي كانت غير قانونية لم يتم إشعارهم بها مسبقا رغم أنهم غير معنيين بهذا القرار القضائي أصلا لكونه موجها لأشخاص محل نزاع قضائي، وهو الأمر الذي جعل عملية التنفيذ خاطئة من الأساس ولا تستند لأائلاتي سند قانوني، خاصة وأن المحضر القضائي المكلف بالعملية رفض تقديم أي وثيقة للع المتضررة وهو ما اعتبرته العائلات تعديا وتعسفا . وقد تم إخلاء ثلاثة سكنات ريفية مع تكسير نافذة وإتلاف بعض الأثاث المنزلي وقفل السكنات بأقفال وسلاسل حديدية، وهو الأمر الذي أدى لمبيت العائلات المكونة من أطفال صغار ونسوة في العراء في ظل حالة الطقس الباردة التي تعرفها المنطقة خاصة وأنها منطقة ريفية، وقد تعرضت سيدة حامل من أهالي العائلات المطرودة إلى نزيف أدى إلى إجلائها على جناح السرعة إلى المستشفى نتيجة حالة الخوف والهلع الذي مس العائلات، ليتم عرضها على الطبيب الشرعي حيث منحها عجز بعشرين يوما. وقد رفع المتضررون دعوى قضائية مستعجلة ضد المحضر القضائي، فيما طالبوا والي الجلفة بالتدخل العاجل للنظر إلى الحقرة والتعسف الذي تعرضوا له جراء التنفيذ الخاطئ لحكم قضائي لا علاقة لهم به أصلا. وحسب حكم قضائي تحوز "الشروق" نسخة منه تأكد فيه الحيثيات على ضرورة تعيين خبير قضائي للوقوف على أصل النزاع صادر عن المحكمة الابتدائية بعين وسارة القسم العقاري لكن الخبرة مازالت بالمحكمة ولم يتم الفصل فيها، مما يجعل إقدام المحضر القضائي القائم بالتنفيذ محل إشكال قانوني، ويبقى أهالي المنطقة في انتظار تدخل الوالي بحكم أن السكنات التي أخرجوا منها سكنات ريفية بعقود رسمية وبمقررات من والي الولاية، بالإضافة إلى تدخل رسمي من قبل النائب العام بمجلس قضاء الجلفة لإرجاعهم لسكناتهم والتحقيق في القضية مجددا. |
| الساعة الآن 05:30 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى